سيناريوهات التعديل الحكومي وآلية اختيار الوزراء الجدد

أحمد المبيضين - صدرت الارادة الملكية السامية ، اليوم الأحد، بالموافقة على التعديل الثاني لحكومة الدكتور هاني الملقي ، والتي تناولت في غالبها الرضى النيابي والشعبي ، حتى بدأت أحاديث التعديل الوزاري تتسيد مشاهد الصالونات السياسية ، وما هي الدوافع المبررة للتعديل؟ وما هو المتوقع من الحكومة الجديدة ؟ وخاصة ان الوزراء الجدد يبشرون على ان هنالك تغيرر جدي وفعلي سيحدث على الساحة الحكومية ، وانها قادرة على اغلاق رقعة 'الزعزعة' التي أحدثت بفعل اعمال وقرارات وتصريحات سابقة وخاطئة ، بين الحكومة والمواطن .

وبحسب محللون سياسيون في حديثهم لموقع الوكيل الاخباري ، ان اعضاء الفريق الوزاري الجديد عملوا سابقاً في مراكز صنع القرار الحكومي ، وهو الامر الذي يدل على ان الانسجام الحكومي سيحصل في حكومة الملقي بعد أن شوهدت من قبل الجميع وما احدثته من اختلالات أمام الشارع العام ، لافتين الى ان الطاقم الوزاري القديم 'قبل التعديل' لم يتمكن بتاتاً من القدرة في صنع القرار.

ويضيف محللون ، ان التعديل الجديد على الحكومة جاء مبشراً بالامل ، فمن خلال النظر بعمق الى خلفية كل وزير من الوزراء الجدد ، تجد الكثير من المعطيات الايجابية لا السلبية ، فبعيداً عن النقاشات السياسية الساخنة والتي اثيرت مؤخراً ومنها احداث الكرك ورفع أسعار المحروقات وغيرها من الامور التي استوجبت الحديث و التوضيح من رئيس الوزراء والذي فضل الصمت ، الامر الذي سمح للاشاعات والتكهنات بغزو الشارع الاردني والاعلام ، معللين ذلك ان الاذرع السياسية للرئيس وقتها كانت ضعيفة جداً وذلك اثر عدم وجود الانسجام بين أعضاء الفريق الوزاري ' السابق ' .

ويرى محللون ، ان اعضاء الفريق الوزاري الجديد يتمتعون بالمبادرة السياسية ، وبالقدرة على مسك زمام الامور ، بمعنى انهم قادرون على العمل الجاد مع اعضاء الفريق الوزاري المتبقي بعد التعديل للتصدي للأزمات الداخلية للدولة والمجتمع والتي بدورها ستعمل لاحقاً على اثارة الرأي العام ' ان وجدت مجدداً' .

وفي العمق والنظر عن قرب ، نبدأ التحليل الدائر في الصالونات السياسية وما ستفعله الحكومة لعودة الاعتبارات الحكومية الى مكانها السابق ، والتطبيق الفعلي على أرض الواقع وليس على الورق لرؤية استراتيجيات الدولة وربطها بشكل مباشر مع المواطن .

معالي الدكتور ممدوح العبادي والذي عُين وزير دولة لشؤون الرئاسة، من السياسيين القدامى ، والذي عُرف عنه بعمله الايجابي ، وعلاقته القوية مع الشارع الاردني ، وميله الدائم الى الهدوء و الفكاهة حتى وان كان متواجداً في المطبخ السياسي ، فبحسب المحللون ان قدوم العبادي الى الحكومة ' التقشفية ' الحالية سيكون مفيداً جداً ، وانه سيكون قادراً على معالجة الكثير من الملفات الداخلية والخارجية والتي شكلت كاهلاً على الملقي وبعض اعضاء فريقه الذين غادروا الحكومة ، فخبرته السياسية والنقابية المحنكة قادرة على تجاوز الازمات السياسية وبكل سهولة ويسر ، اضافة على ذلك انه يمتك شبكة طويلة وواسعة من العلاقات مع النقباء والاعلاميين ، وما يميزه طوال خدمته الحكومية هو جرأته وصراحته والتي قد تؤخد عليه من قبل البعض .

ويلاحظ مراقبون ان اختيار ايمن الصفدي للخارجية ،والذي يمكن القول انه الوزير الذي نال الرضى الاكبر من قبل الشارع الاردني، اذ ان الشارع الاردني كان يترقب دوماً التعديل الوزاري في تعيين وزير خارجية جديد بدل الوزير السابق ناصر جودة ، وذلك لطول الفترة التي استلم فيها الوزارة المذكورة، وانه تغييره بات ضرورياً ، الا ان اختيار الصفدي للخارجية جاء موفقاً وذلك لتمتع الصفدي بالعمق الاعلامي الاستراتيجي في السياسة الخارجية ، فالصفدي الذي يتمتع بخبرة اعلامية قوية ، والذي شغل مستشارا لجلالة الملك عبدالله الثاني، ومحررا مسؤولاً في جريدة الاتحاد الإماراتية، ورئيس تحرير مسؤول وكاتب يومي في صحيفة الغد، ومتحدثا رسميا في بعثة الأمم المتحدة في العراق، ومديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، ورئيس تحرير مسؤول في صحيفة الجوردان تايمز وكاتبا سياسيا فيها، ومديرا لدائرة الإعلام في الديوان الملكي الهاشمي، وسكرتيرا إعلاميا لسمو الأمير الحسن بن طلال ، تجعل منه قادراً على الموازنة والنجاح في العمل ما بين السياسة الخارجية الدبلوماسية والاعلام .

ووفق مراقبون ، ان تعيين عمر الرزاز للتربية والتعليم ، كان ناجحاً وبشكل كبير ، وذلك لتمتعه بخبرة قوية في الادارة الاكاديمية والتربوية ، والتي ستعمل حتماً على احداث قفزة نوعية تربوية والتي لطالما احتاج اليها الشعب ، اضافة الى اتخاذه لإجراءات قد تنصف العملية التربوية بعد تراجع مستواها في السنوات الاخيرة، والعمل على رفع واقع المنظومة التعليمية وتعرضها للانتكاسة .

أما الدكتور بشر الخصاونة الذي يعد من أبرز وجوه الدبلوماسية الأردنية ، والذي عين وزير دولة للشؤون القانونية ، وكان قد تسلم حقيبة وزارة دولة للشؤون الخارجية ، فيشير مراقبون ان انتقاله يأتي لعدم تكرار المناوشات مع وزير الخارجية الجديد ' الصفدي ' ، كما حدث مسبقاً مع الوزير السابق 'جودة' ، وذلك بعد اصدار تعميم عن رئيس الوزراء هاني الملقي قلص فيه من صلاحية جودة ومنحها للخصاونة ، والذي لم يؤد اليمين الدستورية لتواجده خارج البلاد في مهمة رسمية.

وفيما يخص وزارة الداخلية ، فيقول مراقبون ان تسليم حقيبتها للرجل الامني العتيق غالب الزعبي ، الممتلك للخبرة الامنية والعائدة لطبيعة المواقع القيادية الهامة التي تسلمها أبان خدمته في جهاز الأمن العام ، والتي من خلال خدمته السابقة عرف عنه القدرة الفعلية على التعامل مع الاحداث بدراية ومهنية عاليتين ، اذ يشير المراقبون عن كثب ان الزعبي قد عاصر أحداثا هامة مرت على الاردن كان خلالها يُشرف ويتابع ميدانياً مجريات كل ما يحدث ، وهو الامر الذي يدلل على قدرته الفعلية في معالجة الأمور بحنكة امنية شعبية عشائرية وضمن منظومة عسكرية وقانونية .

وختاماً مع الوزير حديثه الخريشا وتعيينه وزيراً للشباب ، فيبدو انه جاء بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وذلك لخططه السابقة في دعم البرامج الشبابية والعمل الشبابي ، وقدرته الفعلية على دعم قطاع الشباب و إيجاد فرص الحياة الكريمة لهم من خلال وضع برامج حكومية محفزة تمكنهم على الإبداع واستثمار طاقاتهم لدعم مسيرة التنمية ولكونهم اللبنة الأساسية في بناء أردن المستقبل.

تعديل حكومي حمل في طياته الامل والتفاؤل في الشارع الاردني ، وذلك بعد ظمأ طويل احتاج فيه الاردنيون الى ارتواء الماء والتنفس في رؤية وجوه جديدة تعمل بجد على رفع الانجاز الحكومي ، ليكون الفريق الوزاري الجديد على قدرعالي من المسؤولية والادارة ،لتعزيز المفهوم الكامل للامنين الاقتصادي والوطني ، وقدرتهما على المضي سوياً في استمرارية الاصلاح الحكومي بكل مكوناته وبما يضمن بالدرجة الاولى أمن الوطن واستقراره وعدم الاستمرارية في استهداف جيب المواطن الفقير .