شكاوى من تهرب صالونات الحلاقة من شمول العاملين لديهم بالضمان

الوكيل - أكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بأن الحق بالضمان حق إنساني وعمّالي أصيل، ولا يجوز التعدّي عليه من أي جهة، أو من قِبل أي صاحب عمل في كافة القطاعات الاقتصادية، ولم يعد مقبولاً بقاء أي عامل في المملكة خارج مظلة الضمان الاجتماعي مبيّنة بأن الضمان مظلة حماية آنية ومستقبلية حيث اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لكل فرد في المجتمع كما الحقوق المدنية والسياسية.اضافة اعلان


وأضافت الروابدةخلال جلسة العصف الذهني التي نظمتها المؤسسة وأدارها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، ودعت إليها كافة الأطراف المعنية؛ لمناقشة التهرّب من شمول العاملين والعاملات في صالونات التجميل والحلاقة بالضمان بأن هناك شكاوى كثيرة

تَرِد إلى المؤسسة، وتتعلق بعدم التزام أصحاب صالونات الحلاقة والتجميل بشمول العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي، وكذلك؛ شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، وهناك أيضاً شكاوى تتعلق بشمولهم على أساس أجورهم غير الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان؛ مما يعدّ خرقاً للقانون، وانتقاصاً لحقوق ومنافع هذه الفئة مستقبلاً، حيث يعتمد مقدار الراتب التقاعدي على الأجر الخاضع للضمان وفترات الاشتراك، بالإضافة إلى الانتهاكات العمّالية الأخرى والتي تتمثّل بالحرمان من الإجازات والتأمين الصحي والعطل الرسمية والرواتب والأجور المتدنّية وساعات العمل الطويلة وغياب شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.

واستعرضت الروابدة واقع الشمول بالضمان والتهرّب من شمول العاملين في قطاع صالونات التجميل والحلاقة، كاشفة أن عدد صالونات التجميل بمختلف تصنيفاتها في المملكة يُقدّر بأكثر من (10) صالون للرجال والنساء، وعدد العاملين فيها يزيد على (30) الفاً من الذكور والإناث، في حين يبلغ عدد صالونات التجميل المسجّلة بالضمان (1750)صالوناً فقط، وعدد المشتركين بالضمان من خلالها (1709) مشترك، مما يؤشّر إلى أن نسبة التهرّب عن شمول العاملين في القطاع كبيرة جداً، مضيفة بأن أصحاب صالونات التجميل العاملين في منشآتهم أصبح شمولهم إلزامياً اعتباراً من 1/1/2015.

وأشارت إلى ضرورة إيجاد شراكة بين مؤسسة الضمان الاجتماعي، ونقابة أصحاب الصالونات والتجميل، والنقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة، وكافة الأطراف والشركاء، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق مصالح العاملين في هذا القطاع من عمال وأصحاب عمل، ويضمن حقوقهم وحياتهم الكريمة آنياً ومستقبلاً، مؤكّدة أن المؤسسة ومن خلال كافة فروعها في المملكة ستطلق حملة تفتيشية تستهدف صالونات الجميل والحلاقة؛ للتأكّد من التزامها بشمول العاملين لديها بالضمان، وعلى أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم.

وأضافت الروابدة أن المؤسسة ستطلق حملة إعلامية متكاملة خاصة ببعض القطاعات التي تعاني من تهرّب أصحاب العمل من شمول العاملين فيها بالضمان، ومنها؛ قطاع العاملين في صالونات الحلاقة

والتجميل، من خلال وسائل الإعلام، وتعدّ جلسة العصف الذهني هذه أحد محاور هذه الحملة؛ لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان، وضرورة السؤال عن

هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بالضمان، ولا سيما أن القانون يشمل حالياً جميع العاملين في المنشآت التي تشغّل عاملاً فأكثر وأصحاب العمل العاملين في منشآتهم، مبينة أن الجهود التفتيشية لوحدها لا تكفي لحل مشكلة هذا القطاع.

وأكّدت أن نسبة كبيرة من العاملين في قطاع صالونات التجميل هن من الإناث، وأن دعم شمول المرأة بالضمان هو تحفيز على رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، وبالتالي؛ رفع نسبة مشاركتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن توفير بيئة عمل صديقة وجاذبة للمرأة، وقطاعات عمل منظمة، وظروف عمل لائقة؛ يحفّز المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويرسّخ استقرارها في سوق العمل، مضيفة أن المؤسسة كانت من أول المبادرين لرفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، من خلال استحداثها لتأمين الأمومة في قانونها، وشمول جميع المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر وصاحبات المهن والاعمال بمظلة الضمان؛ مما يتيح المجال لشمول جميع العاملات بالضمان، بالإضافة إلى التعديلات الإيجابية الخاصة بالمرأة التي تضمنها قانون الضمان والتي تعزز هذ الجانب.

وأضافت بأن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية متدنّية للغاية (13.2%)، فيما يصل معدل البطالة بين النساء إلى (22%)مقارنة بـ (4.10%) بين الذكور، والسبب الرئيس هو عدم توفير بيئة داعمة وصديقة ومحفّزة لعمل المرأة، وكذلك تدنّي نسبة الإناث اللواتي خُصّصت لهن رواتب تقاعدية من الضمان، حيث يبلغ عددهن (26)ألف متقاعدة بما نسبته (15%) فقط من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم (175) ألف متقاعد.

وتطرّقت إلى الانعكاسات الإيجابية لشمول العاملين والعاملات في صالونات الحلاقة والتجميل بمنظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تتمثّل بتأمين الحماية لهم ولعائلاتهم، من خلال تأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، بالإضافة إلى تأمين الحماية لهم ولأفراد أسرهم في حال تعرّضهم للعجز أو الوفاة الطبيعيين، من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية، وتشجيع الأردنيين على العمل في هذا القطاع، وضمن الفرص المتوفرة فيه، وكذلك؛ حماية العاملين في هذا القطاع من بعض مخاطر إصابات العمل، وتوفير رواتب العجز الإصابي لهم، أو رواتب الوفاة الإصابية للمستحقين من ورثتهم، إضافة إلى توفير العناية الطبية الكاملة للمصابين إلى أن تستقر حالتهم بالشفاء أو العجز، وأيضاً؛ استفادة المشتركات من منافع تأمين الأمومة؛ مما يشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء

وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال الزواج أو الإنجاب، وتحقيق استفادت المشتركين من بدلات تأمين التعطل عن العمل في حال خروجهم من سوق العمل بصفة مؤقتة.

وأوضحت أن رسالتنا للعاملين والعاملات في هذا القطاع تتمثل في 'أن الضمان الاجتماعي حق لهم، وعليهم أن يسألوا عن هذا الحق ويطالبوا به، وأن اشتراكهم بالضمان يحقق لهم ولأفراد أُسَرِهم الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترات عملهم، ويوفّر لهم رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتهم، وتحقيقهم لشروط استحقاق الراتب التقاعدي، فالضمان الاجتماعي حماية لهم أثناء العمل وعند انتهاء الخدمة.

كما بيّنت أن رسالتنا لأصحاب صالونات التجميل تركز على 'أن مبادرتكم لتسجيل صالوناتكم والعاملين لديكم بالضمان، وعلى أساس أجورهم الحقيقية وفترات عملهم كاملة والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنيّة، تعكس التزامكم بمسؤوليتكم الوطنية والاجتماعية، واهتمامكم بالعاملين لديكم، وسيؤدي ذلك حتماً إلى رفع مستوى انتماء وولاء الأيدي العاملة في منشآتكم، وبالتالي زيادة انتاجيتها'.

وبيّنت الروابدةأنّه من واجب مؤسسة الضمان الاجتماعي حماية كل أبناء الطبقة العاملة في المجتمع، ولن تتهاون المؤسسة في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان (ظاهرة التهرّب التأميني)؛ وذلك حفاظاً على حق العامل وحماية له من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.

وأكّدت بأن جوهر ورسالة الضمان هو توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للإنسان من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو البطالة، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، مضيفة بأنمظلة الضمان تغطي حالياً مليوناً و (125)ألف عامل على أرض المملكة، وهو عدد يمثل (70%) من المشتغلين وحوالي (62) من قوة العمل (مشتغلين ومتعطلين)، والطموح هو تغطية كافة أبناء الطبقة العاملة.

وأشارت الروابدة بأنه كلما توسعت مظلة الضمان كلما زادت فرص التمكين عبررفع مستويات وحجم الاستثمار في المشروعات البنيوية والاقتصادية الكبرى، وتوليد فرص عمل ورفع معدلات التشغيل،

وحماية أوسع للطبقة العاملة، ,رفع مستوى التكافلية في المجتمع وبخاصة في أوساط أصحاب العمل والعاملين لديهم وبالتالي تكافلية المجتمع بوجه عام، بالإضافة الى زيادة الإنتاج والإسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتخفيف عبء اعتماد الأفراد والأسر على مساعدات المعونة الوطنية وغيرها مما يخفف من الضغوطات على الموازنة العامة للدولة، فينحصر دور الدولة في توفير غطاء حماية اجتماعية محكم وعادل وتضمن الحقوق العمالية كاملة بما فيها مظلة الضمان الاجتماعي ومناخات الاستقرار، فيما يبرز دور المواطن في العمل والإنتاج (حصر المساعدات فقط بالإنسان العاجز والمسنّ ومن لا يجد معيلاً ولا يستطيع العمل)، وكذلك تقليص معدلات الفقر في المجتمع عبر ما خلق المزيد من فرص العمل، وأيضاً عبر توفير الرواتب التقاعدية لمستحقيها، والإسهام التلقائي في إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، وتحقيق مستويات أعلى من العدالة الاجتماعية للطبقة العاملة، وتحقيق استقرار أكبر لسوق العمل وتمكين العمالة الوطنية فيه وبخاصة في مؤسسات القطاع الخاص ودعم استمراريتها.

وشارك في جلسة العصف الذهني رئيس نقابة أصحاب صالونات التجميل والحلاقة إياد سمارة ونائب رئيس النقابة تيسير سليمان، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب، ورئيس مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض، ورئيس المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة، وممثلين عن وزارة العمل والهيئات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان والفعاليات الإعلاميّة. واتّفق المشاركون على ضرورة التنسيق بين كافة الأطراف المعنيّة لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، وزيادة الوعي بأهمية الضمان لأصحاب العمل والعاملين، وتكثيف الجهود التفتيشية على أصحاب العمل المتهربين من شمول العاملين لديهم بالضمان، وكذلك تعزيز دور نقابة أصحاب صالونات التجميل والحلاقة لزيادة المنتسبين لها وتعزيز دورها في ترسيخ الحماية لمنتسبيها، بالإضافة إلى ضرورة قيام مؤسسة الضمان بالربط مع كافة الجهات الرسميّة والبلديات بما ينعكس على تسهيل شمول القوى العاملة بالضمان