صدمة جديدة بإنتظار الاردنيين .. ماذا تطبخ الحكومة ؟

مجدي الباطية - تفاجأ الوسط الصحفي اليوم بإنعقاد مؤتمر صحفي لمدير الضريبة حسام ابو علي للرد على الاستفسارات والتساؤلات حول مشروع قانون الضريبة الجديد.

وتساءل صحفيون عن الجهات التي دعيت الى المؤتمر ، ولماذا لم تدعى وسائل اعلام متعددة ومؤثرة الى المؤتمر الصحفي الذي تطرق الى موضوع شغل بال الشارع الاردني في الايام الماضية .

• الطراونة: مجلس النواب ليس شريك في قانون الضريبة الجديد

وعلى رغم الهجوم الكبير لمشروع قانون الضريبة ، والعديد من الملاحظات التي كان من المطلوب توضيحها ، اسهب مدير الضريبة في مؤتمر اليوم بالدفاع عن المشروع .

وكانت 23 نقابة منضوية تحت مظلة اتحاد نقابات اصحاب العمل (تحت التأسيس) رفضت مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بصيغته الحالية، مطالبة بتجميده وعدم ارساله لمجلس النواب.

ومن ابرز الانتقادات للمشروع انه يُلاحق دخل الفرد ابتداءً من 666 دينار شهري، ودخل العائلة ابتداءً من 1333 دينار.

كما اثار مشروع الحكومة لقانون ضريبة الدخل موجة من الغضب في الشارع الاردني وناشطين مواقع التواصل الاجتماعي على حد سواء .

ووفق مراقبون ان الحكومة في هذا القرار ستحمل الطبقتين المتوسطة والفقيرة المزيد من المعاناة الاقتصادية خاصة ان دائرة الاحصاءات العامة كانت قد اشارت في تصريحات سابقة ان خط الفقر بالاردن هو 814 دينار .

ويتيح مشروع القانون للضريبة الاطلاع على السرية المصرفية للمواطنين ، بحسب مراقبون .

ووفق اقتصاديون يرفع مشروع القانون اسعار التأمين بالاردن ، حيث ان رفع نسب الضريبة المستحقة على شركات التأمين، سيرفع أسعارھا على المواطنين.

مشيرين أن رفع ضريبة الدخل على شركات التأمين إلى 40 %بدلا من 35 ،%يضع ھذه الشركات أمام مأزق الحفاظ على ھامش ربحھا ، وأن الرفع سيشمل تأمين المركبات والصحة والحياة.

كما واصل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن احتجاجھم ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018.

وتصدر وسم #ارفض_قانون_الضريبة ترند تويتر في الأردن ، وانھالت تغريدات الأردنيين الرافضة لمشروع القانون الجديد وسط تحذيرات مختصين وخبراء اقتصاد من سلبيات القانون.

وحسب مشروع القانون المعدل، لقانون ضريبة الدخل يلتزم كل شخص بلغ الثامنة عشر، بالحصول على رقم ضريبي، وتقديم إقراره، لدائرة الضريبة.

ومن أبرز ما حمله القانون ويؤرق الأردنيين، رفع النسب الضريبية المستحقة على البنوك من 35 %إلى 40.% ووفقا للخبراء فإن رفع ضريبة البنوك، سيرفع بالضرورة فوائدھا، ما ينعكس على أقساط الأردنيين الحاصلين على قروض منھا.

وخفض مشروع قانون ضريبة الدخل، نسب الإعفاءات للأفراد من 12 ألف إلى 8 آلاف، والعائلة من 24 ألف إلى 16 ألف دينار ، ويوجب قانون الضريبة الجديدة، استيفاء الضريبة، من الأسر التي يزيد دخلھا الشھري، عن 1333 دينارا، ومن الأفراد الذين تزيد دخولھم الشھرية عن 660 دينارا.

ويرى نواب ان الحديث الدائر عن قانون جديد لضريبة الدخل لسنة 2017 استفزاز لمشاعر الاردنيين يطبخ في غرف مغلقة ، دون مشاركة من الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمان .

وان اكثر من علامة سؤال توضع على القانون الجديد ، اذ فشلت الحكومة في مكافحة البطالة والفقر ،والان تريد مد يدھا الى جيوب وقوت ورزق المواطنين بفرض ضرائب بإملاءات من صندوق النقد الدولي ، حيث اصبح صندوق الدولي يتحكم ليس في القرار الاقتصادي فقط بل القرار التشريعي.

وينص مشروع القانون ، 'يقسم دخول الخاضعين إلى خمس شرائح كل شريحة مقدارھا 5 آلاف بنسبة ضريبة تتراوح بين 5 % إلى 25 % من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي الذي يخضع الأفراد إلى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليھا بين 7 % إلى 20 ،% تبدأ من 7 % على أول عشرة آلاف، و14 % على ثاني عشرة آلاف، ونسبة 20 % لما زاد على ھذا الدخل.