صلح جزاء عمان تنتظر رد «النواب» حول حصانة الحروب

الوكيل - أبلغ محامي النائب رولا الحروب راتب الطراونة «الرأي» أن محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي فتون بدران قررت أمس رفع الجلسة المخصصة للنظر في القضية المعروفة من قبل المدعي رجل الأعمال محمد الصالح ضد المدعى عليها النائب رولا الحروب بتهمة الذم والقدح.اضافة اعلان


وبين الطراونة أن القاضي بدران رفعت الجلسة ليوم 4/7 /2013 لحين ورود رد مجلس النواب حول حصانة النائب الحروب.

وكانت المحكمة برئاسة القاضي فتون بدران في وقت سابق قررت تسطير كتاب لوزير العدل تطلب فيه اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الحصانة عن النائب رولا الحروب في القضية المرفوعة ضدها من رجل الاعمال الاردني محمد الصالح.

يشار إلى أن الصالح تقدم بشكوى الادعاء بالحق الشخصي ضد النائب الحروب يتهمها فيها بالذم والقدح والتحقير .

وكانت الحروب اشارت إلى أن الصالح خلال جلسة لمجلس النواب قام بإنشاء شركات وهمية للتنقيب عن النفط في الاردن وبمعرفة الحكومات السابقة.

وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس لمشروعي قانوني إلغاء اتفاقية التنقيب عن النفط بين شركة «يونفيرسال» للطاقة المحدودة وسلطة المصادر الطبيعية واتفاقية التنقيب مع شركة سونوران، حيث أكد رئيس الوزراء قبل مداخلة الحروب، أن الاتفاقية ألغيت مع الشركة لفشلها في التنفيذ وتم تغريمها امام المحاكم.

وكان وكيل الصالح المحامي عدنان بني احمد بين في تصريح سابق لوسائل الاعلام انه لا صحة لإدعاءات الحروب التي قالت فيها ان الشركات لا وجود لها على الارض، مشيرا الى ان الصالح لم يكن شريكا في الشركات الثلاث التي وقعت مع الحكومة اتفاقية بتاريخ 19-5-2007 وتمت المصادقة عليها بعد دراستها في وزارة الطاقة واخذ موافقة مجلس الوزراء عليها حيث اقرها البرلمان بعد ذلك لتصدر في قانون.

من جهة أخرى وجه النائب أحمد الهميسات استجوابا الى وزير العمل ووزير النقل مطالباً إياه بإيضاح قيمة المبالغ المالية التي خصصت لمتضرري حرب الخليج من الأردنيين منذ عام 1991 ولغاية عام 1997 وقيمة المبالغ المالية التي صرفت للمتضررين الأردنيين في تلك الفترة وقيمة المبالغ المالية التي صرفت للجان التي شكلت لهذه الغاية والمعايير.

وطالب الهميسات بتوضيح الأسس التي اتبعت لصرف هذه المبالغ وكم عدد مطالبات الفئة «د» من التعويضات والمبالغ المعتمدة لها وما قيمة المبالغ المقتطعة من الفئة «د» بدل الخدمات، والآلية التي تم صرف مبالغ الفئة «د» من خلالها، وعدد المستفيدين من صرف مبالغ «د»، وعدد المستفيدين من صرف استقطاعات الفئة «د»، ومجموع المبالغ المقتطعة من مطالبات الفئة «د» والمحددة بنسبة 3 بالمئة على ان تكون موثقة بالكشوفات البنكية لهذا الحساب (سواء إيداع أو صرف وبيان الجهة المستفيدة من هذه الأموال وكم عدد الموظفين الذين تم تعيينهم على حساب استقطاعات الفئة «د»، وما هي علاقة الموظفين المعينين من قبل وزارة العمل على حساب تعويضات الفئة «د» بالتعويضات، مبينا ان هؤلاء الموظفين تم تعيينهم لأداء أعمال مختلفة لمكاتب وزارة العمل في المناطق.

وطالب الهميسات بتزويده بكشف تفصيلي بأسماء هؤلاء الموظفين وطبيعة عمل كل منهم ومجموع رواتبهم الشهرية، متسائلا هل لهم علاقة بالتعويضات.

واستفسر الهميسات لماذا لا يتم الاستمرار في متابعة مطالبة المواطن خالد حمدان والبالغ قيمتها خمسة عشر مليون دولار، ولماذا لم يتم دفع باقي مطالبة الفئه «د» للمواطن زكريا البوطي والبالغ قيمتها تسعمائة ألف دولار.

وتساءل لماذا لم يتم متابعة مطالبة المواطن ابراهيم عقل وتحصيل ما تبقى من تعويضات والبالغة مليونا وأربع مئة ألف دينار وقانون المدفوعات والشفافية من الأمم المتحدة الذي ينص على ان المبالغ المستقطعة من الفئه «د» يجب صرفها على قضايا التعويضات او ردها الى أصحاب المطالبات، مستفسرا لماذا لم ترد المبالغ المقتطعة التي لم تصرف على التعويضات لأصحابها الشرعيين وما علاقة استقطاعات الفئة «د» بوزارة التنمية السياسية، وما علاقة استقطاعات الفئه «د» بقيام وزارة العمل بشراء المبنى الجديد للوزارة مع تأثيثه من أموال التعويضات، وما علاقة استقطاعات الفئة «د» بتغذية مؤتمر العمل العربي والتخلي عن العرف القانوني لهذه الأموال بمتابعة قضايا التعويضات المعلقة، ولماذا تم هدر مبالغ الاستقطاعات على رواتب موظفين ليس لهم علاقة بالتعويضات، مخالفين بذلك قوانين الأمم المتحدة، علماً بأن وزارة العمل هي الجهة الوحيدة والمعنية بمتابعة قضايا التعويضات على كافة الصعد والعمل على إيجاد حل وتوصيل الحقوق الى أصحابها، موضحا ان أي إهمال من قبل وزارة العمل في متابعة هذه القضايا يحملها المسؤولية.

الراي