‘‘صناعة الأردن‘‘ تقدم اقتراحات للاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ

قدمت غرفة صناعة الأردن من خلال دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية توصية عملية من أجل تفعيل عملية استفادة الشركات الصناعية من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان


وأعلن الأردن والاتحاد الأوروبي خلال شهر تموز (يوليو) الماضي عن دخول اتفاقية 'تبسيط قواعد المنشأ'، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن، حيز التنفيذ وحتى العام 2026'.

وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية.

يشار إلى أن الاتفاق يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية التي وقعها الطرفان في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1997، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من شهر أيار (مايو) 2002، بعد أن صادقت عليها البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.

وتتضمن التوصيات التي حصلت عليها 'الغد' ضرورة العمل على زيادة الحملات التوعوية بالاتفاقية على الصعيد الجغرافي والقطاعي،وتسهيل وصول الشركات الصناعية إلى العمال السوريين من خلال إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع الهيئات المسؤولة في الأردن ووكالات الأمم المتحدة.

كما تضمنت ضرورة بناء خطة تسويقية للترويج للمنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية من قبل هيئة الاستثمار (JIC) والعمل على بناء قدرات القطاع الصناعي من خلال توفير المساعدة التقنية في مجال تعزيز القدرات في مجال التعبئة والتغليف واختبار المتطلبات، والوعي بالمواصفات الفنية للاتحاد.

واشارت التوصيات الى اهمية مساعدة هيئة الاستثمار لتطوير خارطة استثمارية في المناطق الصناعية 18 وفقا لاحتياجات سوق الاتحاد الأوروبي لجذب مستثمرين جدد خاصة من دول الاتحاد الأوروبي.

كما شملت التوصيات ضرورة العمل على جذب الاستثمارات الأوروبية المباشرة للصناعة الأردنية وخاصة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة وتقديم الحوافز لهم.

وشددت التوصيات على ضرورة إنشاء صندوق لدعم الصناعة الأردنية لدخول سوق الاتحاد الأوروبي لدعمها تقنياً ومادياً، والعمل على بناء علاقات تجارية بين رجال الأعمال الأردني والأوروبي من خلال القيام بأنشطة مشتركة والمشاركة في الاجتماعات والمعارض التجارية ومساعدة الأردن لتعزيز ثقافة الابتكار والبحوث والعمليات من خلال الاستفادة من خبرات دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وتضمنت التوصيات ضرورة مساعدة الأردن لإنشاء حاضنات للشركات الناشئة اعتمادا على تجربة الاتحاد الأوروبي.
وقالت الدراسة ان 'الاتفاقية تعتبر بادرة أمل للقطاع الصناعي بشكل خاص وللاقتصاد الأردني بشكل عام، خاصة في ظل العجز الكبير في الميزان التجاري الأردني مع دول الاتحاد الأوروبي التي لم تتجاوز الصادرات الأردنية حاجز 175 مليون دولار فقط خلال العام 2015، في حين أن مستورداتنا من الاتحاد الأوروبي تجاوزت 4.3 مليار دولار خلال العام 2015'.

وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها للتعرف على طبيعة المنشآت العاملة ضمن المناطق المشمولة بالاتفاقية وحصر عددها وحجم العمالة لديها، والتعرف على طبيعة منتجاتها وحجم انتاجها، ومدى قابليتها لكل من التصدير الى دول الاتحاد الأوروبي، وتوظيف وتدريب العمالة السورية لديها.

وجاءت نتائج هذه الدراسة التي اعتمدت على تحليل بيانات الشركات المستجيبة للاستبيان المصمم والموزع خصيصاً لهذه الغاية، فمن أصل 1561 منشأة صناعية داخل هذه المناطق وجد بأن 936 منشأة فقط باستطاعتها الاستفادة من هذه الاتفاقية عند استثناء كل من قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعات الطبية وقطاع التعدين، مع العلم بأنه يعمل بهذه المنشآت ما يزيد عن 47 الف عامل.

وعلى صعيد التوزيع القطاعي لهذه المنشآت، تركز ما نسبته 22% منها في قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، وحل بعده قطاع التعبئة والتغليف وبنسبة 17 % منها، ومن ثم كل من قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وقطاع الصناعات البلاستيكية وبنسبة 15 % لكل منهم.

أما على صعيد التوزيع الجغرافي فقد تركز ما نسبته 22 % من هذه المنشآت في منطق ماركا الصناعية، وما نسبته 16.6 % في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية (سحاب)، وما نسبته 10.7 % في منطقة الموقر الصناعية، وتوزع ما تبقى منها على المناطق الجغرافية المختلفة.

وأبدت أكثر من 77 % من الشركات المستجيبة رغبتهم بالتصدير الى الاتحاد الأوروبي والاستفادة من هذه الاتفاقية، واستعدت أكثر من 54 % من الشركات لتدريب العمالة السورية داخل مصانعها، كما بينت الدراسة بأن غالبية الشركات المستجيبة تعتبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي توزعت وفقاً لحجم العمالة فيها.

وتتطلب عملية التصدير للاتحاد الأوروربي من المصانع القائمة، بحسب الاتفاق، أن تقل نسبة العمالة السورية في المصنع عن 15 % للعامين الأولين على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.
كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة الى 30 % بدلا من 50 الى 65 % كما كان سابقا.