صندوق النقد: الاردن التزم ببرنامج الاصلاح ببيئة ملتهبة

الوكيل - قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كريستينا كوستيال ان السلطات الاردنية التزمت ببرنامج الاصلاح والتقدم في تنفيذ برنامج اقتصادي على الرغم بيئة إقليمية صعبة على نحو متزايد.اضافة اعلان


واضافت في بيان صحفي للصندوق امس انه وبناء على الأداء القوي للاقتصاد الاردني لهذا العام، وصلنا إلى اتفاق تقليص عدد المراجعات المتبقية الى ثلاثة مراجعات، وبذلك سيتمكن الاردن من سحب ما يعادل 129 مليون دولار ضمن ترتيبات الاستعداد الائتماني.

وقالت انه سيتم توزيع المصروفات المستحقة بالتساوي عبر هذه المشاركات موضحة بان هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي، التي من المقرر أن تنظر في الاستعراض خلال النصف الأول من شهر تشرين ثاني.

واستعرضت بعض البيانات حول اداء الاقتصاد المحلي بقولها: ان أداء الاقتصاد الأردني كان جيدا خلال 2014 مدعوما بتعاف في مجال التعدين والنشاط أفضل في قطاعي السياحة والمرافق، وبلغ النمو بنسبة 3 بالمئة في العام على أساس سنوي في النصف الأول من العام مع مزيد من التباطؤ في أسعار المواد الغذائية، وانخفض التضخم إلى 7ر2 في المئة واستمرار الانخفاض في عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ، موضحة ان القطاع المصرفي قوي ومتين والأسواق المالية مستقرة.

وبينت ان أداء البرنامج يسير بنطاق واسع على المسار الصحيح وومن المتوقع أن يزيد النمو إلى 3ر3 بالمئة عام 2014، وإلى 5ر4 بالمئة في المدى المتوسط, ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 9ر2 بالمئة نهاية 2014، و 2 بالمئة على المدى المتوسط. وان العجز في الحساب الجاري بما فيها المنح، سيتحسن بشكل كبير وصولا الى أقل من 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مبينه انه لا تزال هناك مخاطر عالية تتعلق في معظمها بالصراعات الدائرة في سوريا والعراق.

وبينت انه تم العمل مع البرلمان على مشروع قانون ضريبة الدخل، وهي مبادرة من شأنها أن تساعد على تحقيق توزيع أكثر عدلا للعبء والتكاليف بالإضافة إلى زيادة الإيرادات.

اما فيما يخص الطاقة فإن السلطات لا زالت تعمل على تنفيذ الاستراتيجية المتوسطة الأجل لتنويع مصادر الطاقة في الأردن وعودة شركة الكهرباء لاسترداد التكاليف في حين تستهدف دعم الكهرباء للمحتاجين.

واشارت الى ان السياسة النقدية تعمل على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مخازن الاحتياطي.

وكان وزير المالية الدكتور امية طوقان اعلن ان الوفد الحكومي الاردني قد اقر استكمال المراجعة الخامسة ضمن البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

واضاف على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد حاليا في واشنطن ان الوفد الحكومي المكون من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ونائب محافظ البنك المركزي الدكتورعادل الشركس اتفق مع الصندوق على تقليص عدد المراجعات المتبقية الى ثلاثة مراجعات، وبذلك سوف يتمكن الاردن من سحب ما يعادل 129 مليون دولار ضمن ترتيبات الاستعداد الائتماني.

وبين طوقان ان مسؤولي الصندوق اشادوا خلال الاجتماعات بمستوى الاصلاحات التي تبنتها الحكومة الاردنية وتوقع عودة المالية العامة الى التوازن في المدى المتوسط، والذي سوف يساهم بدوره الى رفع وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل رغم التحديات الاقتصادية والأمنية التي تفرضها الأوضاع الاقليمية.

وقام الوفد كذلك بعقد عدة اجتماعات بحضور سفيرة الاردن في واشنطن الدكتورة عليا بوران مع مسؤولين من الخزانة الامريكية والبيت الابيض لمناقشة سبل دعم الاقتصاد الاردني في ظل الظروف السائدة في المنطقة والتي زادت الاعباء المالية على خزينة الاردن، حيث أشاد الجانب الامريكي بالنموذج الاصلاحي الذي يلتزم به الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبين طوقان ان الحكومة الامريكية ابدت اهتماما كبيرا بتقديم ضمانات لاصدار سندات اردنية في الاسواق العالمية لدعم مسيرة الاصلاحات المالية التي يتبناها الاردن.