صوت // حصر حمل السلاح بضباط وافراد الجيش والأجهزة الأمنية

الوكيل - خاص - اكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان مجلس الوزراء اقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2013 وارساله الى ديوان التشريع والرأي.

واشار المجالي في اتصال مع برنامج بصراحة مع الوكيل على اذاعة روتانا ان هذا المشروع ينظم موضوع التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بأشخاص ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح.

وبين ان هذا المشروع تطلبه عدة اسباب منها القانون القديم الذي اصبح قديم جداً ولا يتناسب مع متطورات العصر ، مثل دخول قطاعات الامن والحماية ، واسلحة جديدة لم تكن مدرجة ، وغيرها من الظواهر التي استدعت ادراج القانون الجديد .

واشار المجالي ان المشروع يحظر حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات.

كما يحظر على الاشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، اما السلاح الاتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة.

واصبح موضوع الاتجار بالأسلحة والذخائر وصيانة وتصليح واندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها كمهن مرهون بموافقة وزير الداخلية.

واشتمل مشروع القانون على عقوبات تراوحت بين الحبس والاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات او بغرامة الف دينار او بكلتا العقوبتين على كل من اطلق عيارات نارية في مناسبات الافراح او ما شابهها مع مصادرة سلاحه.