"صوت" .. وزير المالية : الاردن اصبح "مكباً" للسيارات !

الوكيل- مجدي الباطية - قال وزير المالية سليمان الحافظ ان قرار الحكومة الاخير الذي يقضي بمنع استيراد السيارات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات جاء لمصلحة الوطن ، خاصة بعد ان اصبحت الاردن 'مكبا' للسيارات القديمة التي ترفض معظم الدول المجاورة استيرادها.

وبين في اتصال هاتفي مع برنامج بصراحة مع الوكيل على قناة روتانا صباح اليوم ان هناك نقاط اساسية جعلت الحكومة تتخذ هذا القرار ايضا ، فالفاتورة النفطية التي تشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة وتوفير الوقود عبر السيارات الحديثة ، اضافة الى التقليل من الاثار السلبية على البيئة والسلامة العامة حيث تخلو معظم السيارات القديمة من وسائل السلامة العامة ، كما ان السيارات القديمة تستهلك الكثير من قطع الغيار والتي تؤدي الى اهدارالملايين من اموال الخزينة العامة .

ووضح الحافظ ان المملكة قامت باستيراد 400 الف سيارة خلال الفترة 2006- 2011 ،75% منها كانت سيارات يزيد عمرها عن الخمس سنوات وهي تزيد من استهلاك الوقود وتؤثر سلبا على البيئة وينقصها مواصفات السلامة العامة .

واجاب الحافظ على سؤال احد المستثمرين الاردنيين هاتف البرنامج من كوريا 'انه ولحماية المستثمرين كان قرار الحكومة الاخير يستثني السيارات الموجودة في المملكة ، او ماتم شحنها قبل القرار ، او فتح بها حوالة مالية او سجلات معتمدة بشحنها ، وانه سيتم النظر باية حالات اخرى ستتضرر بهذا القرار .

ووضح الحافظ ان الحكومة اتخذت بعض القرارات ايضا لحماية المستهلك بعد هذا القرار ، منها اعادة النظر في رسوم السيارات 'الهايبرد' وتخفيض الضرائب والرسوم عليها من 55% الى 25% ، وتشجيع شطب السيارات القديمة اذا كان عمرها اكثر من عشر سنوات وتخفيض رسوم تبديلها .

فيما ابدى رئيس هيئة مستثمرين المناطق الحرة انزعاجه من قرار الحكومة الاخير الذي وصفه بأنه سؤثر سلبا على 200 الف عائلة اردنية تعيش على استيراد السيارات الكورية ، مبيننا ان السيارات التي ستستورد حاليا ستصبح بعد عشر سنوات بعمركبير ايضا وستكون لها نفس الاثار السلبية .

وهاجم ابو رمان الحكومات المتعاقبة بشكل عام متهما اياها بإتخاذ قرارات سريعة وغير مدروسة وتؤدي الى ازمات في قطاع السيارات بشكل عام ، وانها السبب بمعاناة المستثمرين المحليين ، وهروب المستثمرين الاجانب من المملكة .

واضاف ابو رمان ان الحكومة اتخذت مؤخرا ثلاثة قرارات اثرت سلبا على قطاع تجارة السيارات ، وهي رفع اسعار المحروقات وزيادة نسبة الجمارك على السيارات واخيرا قرارها منع استيراد سيارات يقل عمرها عن الخمس سنوات .

وطالب ابو رمان الحكومة اعادة النظر في هذا القرار بحيث يكون عمر السيارات التي يسمح باستيرادها عشر سنوات بدلا من خمس ، او ان تعدل الحكومة نهائيا عن هذا القرار .