ضابطة عدلية لمن يشاء!

منحت الضابطة العدلية للحرس الجامعي بموجب القانون , وستحظى بها مؤسسة المواصفات والمقاييس وحظيت بها هيئة مكافحة الفساد وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ويطالب ديوان المحاسبة بها وقد فكرت وزارة التربية والتعليم منحها لمدراء المدارس وكل مؤسسة ذات صفة رقابية تسعى لحشرها كأحد أهم المهام التي تقوم بها , حتى أن 12 لجنة رقابية على المطاعم والفنادق والمرافق السياحية والعمالة الوافدة تمارسها يوميا بلا حدود.اضافة اعلان

بالنسبة للمؤسسات التي حصلت عليها أو تلك التي تطالب بها هناك ممارسات خاطئة لسلطة الضابطة العدلية بمنحها سيفا محصنا لإجراءاتها الرقابية وإطلاق يدها في التجريم والتوقيف والحجز والعقاب وغير ذلك من أشكال التعسف في إستخدام القانون.
تعرف الضابطة العدلية بأنهم «الموظفون المكلفون باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم الى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في القانون ويساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية كل من الحكّام الإداريين ومدير الأمن العام ومدراء الشرطة ورؤساء المراكز الأمنية وضباط وأفراد الشرطة».
إذا كان كل هؤلاء يتولون مهمة الضابطة العدلية , فلماذا يتم تعميم هذه السلطة على مؤسسات مهمتها الرئيسية رقابية وليست قضائية في جانب الادعاء العام منها ؟.
يشكو القطاع الخاص من التعسف في إستخدام لضابطة العدلية من جانب الكثير من الجهات الرسمية ويرى في ذلك عرقلة للاعمال ومخالفة لمفهوم الاقتصاد الحر والمفتوح الذي ينتهجه الاردن.
منح صلاحية الضابطة العدلية لجهات رقابية متعددة دون مبرر هو «إكثار لجلادين والهدف كبش واحد».
الضابطة العدلية سلاح ذو حدين , إحداهما تسنيد الرقابة بمنحها مهمة الادعاء العام لردع المخالفين أما الثاني وهو الأخطر فهو الوقوع في فخ المزاجية والتفوق بالقانون في سلطة إستخدامه ولا يجب أن يترك لمن يطلبه.