ضبط عشرات المخالفات المتعلقة برواتب المعلمين بالمدارس الخاصة شهريا

الوكيل - أكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة ضبط عشرات المخالفات في بعض المدارس الخاصة شهريا، وقال إن متوسط عدد المخالفات بحق المدارس الخاصة الذي يغطي حيزاً معيناً من العاصمة عمان فقط بلغ 300 مخالفة شهرياً، تتمثل في تأخير تأدية الأجور الشهرية للعاملين فيه، أو عدم تأديتها على أساس الحد الأدنى للأجور، أو على صعيد الإجازات، أو غيرها من الحقوق العمالية.اضافة اعلان

ابو نجمة بين أن فارق الأجور بين الذكور والإناث في قطاع التعليم الخاص، وصل إلى 42 بالمائة لصالح الذكور، مشددا على ضرورة ربط إلكتروني بين الضمان الاجتماعي التربية والتعليم، فيما يتعلق بعقود العمل في المدارس الخاصة، مبيناً أنه لا يجوز أن نعوّل على التفتيش وحده في حل مشكلات القطاع.
الى ذلك، يُتوقع أن تطلق مؤسسة الضمان الاجتماعي حملة تفتيشية على المدارس الخاصة؛ للتأكد من التزامها بشمول المعلمين العاملين لديها بـ الضمان ، وعلى أساس أجورهم الحقيقة وكامل فترات عملهم.
ويأتي تحرك كوادر مؤسسة الضمان الاجتماعي و العمل بعد أيام من جلسة عصف ذهني نظمتها المؤسسة قبل أيام حول تهرب بعض المدارس من اشراك العاملين بالضمان، ومع ورود شكاوى كثيرة ترد إلى الضمان الاجتماعي.
وكشف تقرير عمالي للمرصد العمالي الفنييق أن غالبية المدارس لا تتجاوز رواتب معلميها ومعلماتها ما بين الحد الأدنى للأجور البالغ 150 دينارا شهريا، و250 دينارا شهريا، وأعداد قليلة منها تتراوح أجورها الشهرية ما بين 250 و400) دينار.
وبين التقرير في هذا السياق، أن العديد من المعلمات والمعلمين يُجبرون على توقيع عقود عمل سنوية براتب 190 ديناراً، إلا أنهم يتقاضون رواتب أقل من ذلك، مشيرا إلى انه لا يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، فغالبية معلمي ومعلمات هذا القطاع يتقاضون أجورا عن 10 أشهر في السنة فقط؛ ما يعد مخالفة صريحة للعقد الموحد الخاص بعمل معلمي ومعلمات المدارس الخاصة، الذي يعطي المعلمين والمعلمات الحق في أجور السنة كاملة بدءاً من سنة العمل الثانية.
وهنالك عدد من المدارس تفسخ عقود المعلمين والمعلمات في نهاية الفصل الدراسي الثاني، ثم تعود لتجديد عقودهم في بداية الفصل الدراسي الأول؛ للحيلولة دون دفع رواتبهم في العطلة الصيفية.
مدير مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة في وزارة التربية والتعليم انتصار العدوان قال إن الوزارة وضعت نظاماً خاصاً محكماً ودقيقاً، تضمّن تصنيفاً للمؤسسات التعليمية الخاصة وفق معايير محددة، وتحديداً لحقوق وواجبات العاملين فيها، بما في ذلك الترفيعات والحوافز.
وأفاد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني بأن الضمان الاجتماعي حق لكل معلم ومعلمة في مدارس القطاع الخاص، وأن التهرب من شمولهم بالضمان يعد خرقاً للتشريعات الوطنية، واعتداءً على الحقوق العمالية المصونة.
وأقر الصوراني بوجود مخالفات تتعلق بالحقوق العمالية في المدارس الخاصة وغيرها، بالرغم من وجود 12 جهة رقابية عليها.
نقيب المعلمين الأردنيين حسام المشة أكد ضرورة إعداد دراسة متكاملة حول واقع العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة، وتحديد المشكلة، وبيان حجمها بشكل دقيق؛ ليصار إلى وضع الحلول الشافية لها، مؤكداً دور نقابة المعلمين في الحفاظ على حقوق منتسبيها في القطاع الخاص، حيث قامت النقابة بتشكيل لجنة تُعنى بشؤون العاملين في هذا القطاع، مشيراً إلى أن ما يعانيه المنتسبون لقطاع التعليم الخاص، سيكون له الأولوية في نقابة المعلمين، وستتخذ النقابة كافة الإجراءات لحل مشكلاتهم.
وأكدت عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين عبير الأخرس ورود شكاوى كثيرة إلى النقابة من معلمي ومعلمات المدارس الخاصة يتعلق جانب منها بالحقوق العمالية، سواء فيما يخص الحد الأدنى للأجور، أم ساعات العمل، أم عدم شمولهم بالضمان.
السبيل