ضرائب الكلام وغياب العدالة

كلفة تصدير الكلمات ارتفعت في الاردن , بعد ارتفاع الضريبة على الاتصالات الخلوية , وهي فرصة كي تنحسر اسوأ ثقافة تصدير في الكون , فكل الدول تسعى الى زيادة الصادرات بإستثناء صادرات الكلمات والالفاظ , ودون مجاملة نحن شعب ينحت الفاظه بعناية , ولو ثمة رسوم او مكوس على الالفاظ لبتنا دولة اغنى من دول النفط والغاز معا , فالحكومة تنحت الفاظها وتمارس عملها وفق منظومة كلامية متسّقة , والاحزاب ترسم الالفاظ الرنانة رسما على البيانات النارية , والسياسيون يحفرون في الصخر كي ينحتوا لفظا يستهلون به الجاهة الكريمة , بل نحن امة انتجت علما خاصا اسمه علم الكلام , وهو العلم الوحيد الذي تفوقنا فيه على كل الشعوب من شتى القارات والفصول .اضافة اعلان


منذ ستين عاما ونيّف – لاحظوا اهمية نيّف التي تعني دلالة عددية وكيف ستقضي على كل علماء الرياضيات في العالم اذا عرفوا معناها – والعرب في المعارضة او في السلطة يريدون تحرير فلسطين , فالمعارضة تطلب من النظام فتح الحدود لقضم اسرائيل قضما , والانظمة تنشد من الناس فرصة لتحقيق التنمية وتوفير فرصة النصر , ودشن الفريقان اطنانا من الاوراق لاحتضان الكلمات , تارة على شكل اشعار وخطابات , وتارة على شكل مواعظ وخُطب , والنتيجة تراجع التنمية وغياب العدالة وتكلّس مفاصل المعارضة , التي عندما استلمت السلطة طالبت الحزب الحاكم السابق بعض فرصة لتحقيق التنمية واستكمال نهضة الشعب .

منذ سنتين تقريبا وقوات الجيش المصري تهدم الانفاق بين مصر وغزة , ومنذ سنتين ونيّف والحدود السورية مشرعة لكل راغب بتحرير الاموي , ولم ينطق احد وغابت الكلمات عن حناجر المعارضة والسلطة , لماذا لم يتسلل 10% من اصحاب الحناجر الهدّارة الى غزة , ولماذا لم تغلق الحدود مع سوريا لمنع تهريب المجاهدين نكاحا او سلاحا , في حين يتم تدمير انفاق غزة من ثلاث سلطات متناقضة “ الحزب الوطني وحزب الاخوان ومرسي وحزب منصور والسيسي “ , وكلهم دون استثناء مارسوا فعل هدم الانفاق وبناء السور المصهور وكلهم ارهقوا اذاننا بثالث الحرمين واولى القبلتين ولم نسمع بأقل اواكثر عن الاموي المطلوب تحريره قبل الاقصى .

يعني الكلام ليس كله خاضعا لرسوم التصدير , ثمة كلام ممنوع تصديره او استعماله في النطاق المحلي , وثمة كلام خاضع للمرور بإتجاه واحد وهذا ليس عدلا , فهناك مناطق حرة , يمكن تصدير الكلام دون خضوعه لجمارك ودون قيود , ويمكن فرض رسوم ومكوس عليه اذا كان للاستهلاك المحلي , وهذا سبب رفضي لقرار رفع الضريبة على الكلام بسبب غياب العدالة عن الكلام للاستهلاك المحلي والكلام المُعد للتصدير , فالاصل ان تكون الضريبة على الصادرات بالتساوي , لأن كلام التصدير مثل باقي السلع يكون انيقا ومرتبا ويرفع الرأس , في حين ان المنتج المحلي ردئ وقليل الكفاءة , ومعظمنا يستذكر كيف اعجبه قميصا او جاكيتا او منتجا اخر في الخارج واكتشف انه صناعة اردنية , فلماذا نستهلك كلاما رديئا غالي الثمن بفعل الضرائب في الداخل , ونعفي كلام التصدير من الضرائب , فرسوم “ الرومينج “ – خدمة التجوال الدولي برقم هاتفك – لم ترتفع في حين تم رفع سعر الكلام المحلي ؟ سؤال برسم الاجابة للحكومة اية حكومة لاحقة او سابقة او في الخداج , يعني مرحلة التحضير .