طوقان يدعو النواب للمساندة في إقرار برنامج التصحيح الاقتصادي

الوكيل - قال وزير المالية الدكتور أمية طوقان إن العام الحالي سيكون صعبا على الأردن، طالبا من مجلس النواب دعم الحكومة في برنامجها لعدم ترحيل الأزمة لعام آخر.اضافة اعلان

وقال طوقان إن الحكومة ستعيد النظر بقانون الدين العام والذي يقدر نسبته داخليا وخارجيا بـ 60 % من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء التطورات خلال السنتين الأخيرتين.
وبين طوقان خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لقانون الموازنة للعام 2013 بحضور رئيس اللجنة الدكتور موفق الضمور ومقرر اللجنة نصار القيسي، ان الموازنة العامة للدولة شهدت في السنوات الأخيرة نموا كبيرا في النفقات مقابل الإيرادات.
وأضاف ان الخطوات الإصلاحية على الصعيد الاقتصادي والتي نفذتها الحكومة أدت الى إقبال الجهات المانحة الى اقراض الأردن، مبينا ان استكمال برنامج التصحيح الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة.
وأضاف ان خدمة الدين العام ارتفعت سنويا من 400 - 450 الى نحو 800 مليون دينار سنويا.
وبين طوقان ان حجم المديونية قفز خلال العامين الأخيرين نحو 2 مليار دولار، مبينا ان دعم الكهرباء الذي كلف الحكومة نحو مليار و250 مليون دولار هو السبب الرئيسي في رفع مديونية الدولة إضافة الى انخفاض العوائد الحكومية بسبب الوضع الإقليمي والإنفاق الحكومي الكبير على شبكة الأمان الاجتماعي.
وعن الاستملاكات قال طوقان إن الحكومة استملكت خلال السنوات الأخيرة اراض لم يتم تسديد قيمتها لأصحابها بالكامل حيث تبلغ قيمة المبالغ المستحقة 20 مليون دينار، مبينا ان الحكومة دفعت 30 مليون دينار هذا العام بدل استملاكات، مبينا ان الحكومة تتكبد فائدة قيمتها 9 بالمائة بدل المبالغ المستحقة للمواطنين على الحكومة.

(بترا)