عاملات المنازل

ھذه مناسبة للحد?ث في الموضوع، ما دام وز?ر الداخل?ة، حس?ن المجالي، قد أصدر أمس تعل?مات مشددة 'بعدم استقبال أي معاملة تتعلقاضافة اعلان

باستقدام العمالة ا?جنب?ة، بمن ف?ھم العاملون في المنازل، من مختلف الجنس?ات، إ? بعد الحصول على الموافقات المسبقة ال?زمة من
وزارة العمل، وفقاً للتشر?عات الناظمة لذلك'.
التشر?عات الناظمة لھذا ا?مر تقادمت و?جب تعد?لھا. وقبل ذلك، ?جب وضع تصور لما نر?ده نحن بصورة أوضح، ومراعاة حاجات
السوق، وسوق التحا?ل على ا?نظمة المفتوح على مصراع?ھ. وقبل ذلك، أن نبدأ على ا?قل بمراجعة التعل?مات.
سأتحدث ھنا عن الظاھرة الغر?بة، وھي ھروب العام?ت من المنازل، وتحولھن إلى سوق العمل ال?ومي با?جرة، أو أسواق أخرى في
العالم السفلي، والتي ? تتحرك وزارتا الداخل?ة والعمل لمواجھتھا بأي طر?قة.
مكاتب ا?ستقدام تتقاضى مبالغ أقلھا ث?ثة آ?ف د?نار من العائلة، والتي تفقد العاملة، لتجدھا قد ھربت بعد شھر، فتض?ع حقوقھا ببساطة.
وحتى لو عثر على العاملة ورفضت العودة إلى المنزل، فإن العائلة ? تملك أي حق في استعادة أي مبلغ. وإذا حصلت على ا?ذن باستقدام
عاملة جد?دة، فقد ?تكرر ا?مر بنفس الطر?قة.
وما ?حدث في الغالب ھو أن ? ?ُعثر على العاملة، و?ض?ع أثرھا إلى ما شاء ا?. وھناك شكوك قو?ة بتواطؤ بعض مكاتب ا?ستقدام.
وأصبح واضحا أن ھناك جھات تشرف على ھذه السوق المربحة، باستغفال العائ?ت التي تنصدم بھذا الوضع الغر?ب؛ إذ ? تحرك
السلطات ساكنا.
ھذا الوضع لم ?عد معقو?. ول?س مقبو? إط?قا من السلطات أن ? تتصرف إزاء ھذا ا?ستغ?ل وا?ستغفال للمواطن?ن. و?جب تغ??ر
التعل?مات المتعلقة با?ستقدام وا?ستخدام، وضمان حقوق المواطن?ن.
إن المكاتب تتقاضى مبالغ طائلة بدون وجھ حق، و? تتحمل أي مسؤول?ة منذ لحظة تسل?م العاملة للعائلة. ب?نما ا?صل أن المكتب
?تقاضى عمولة مقابل خدمة العاملة مدة عام?ن كامل?ن، و?جب أن ?بقى المكتب مسؤو? عن وجود الخادمة طوال ھذه الفترة، مع حق
العاملة في الشكوى إذا ما تمت إساءة معاملتھا؛ وفي ھذه الحالة، ?ستع?دھا المكتب مع خصم جزء من الكلفة. و?جب وضع التعل?مات التي
تنظم ا?نقطاع ا?خت?اري من جھة العائلة أو العاملة قبل انتھاء فترة ا?ستخدام.
ظاھرة الخادمات ا?جنب?ات في المنازل بذاتھا مسألة خ?ف?ة، ? نر?د الخوض ف?ھا ا?ن. لكن في الواقع القائم حال?اً، فل?س ممكنا استمرار
ا?مور بالطر?قة السابقة. و?جب أن تعكف لجنة من خبراء ومسؤول?ن على وضع تعل?مات جد?دة ودق?قة لھذا النوع من العام?ت، ?غلق
باب العمل خارج القانون، و?حمي ا?سر من ھذا ا?ستغفال العج?ب، كما ?حمي النظام العام أ?ضاً من التحا?ل. و? بأس من التدخل كذلك
في حساب العمو?ت، ووضع حد ل?ستغ?ل الشد?د الذي تمارسھ بعض المكاتب، وربط ا?ستقدام أ?ضا بوجود تأم?ن صحي للعام?ت،
وتفاص?ل أخرى كث?رة ?جب وضعھا.