عبدالله النسور يخرج عن صمته في تصريح ناري - تفاصيل

مجدي الباطية - علق رئيس الوزراء الاسبق عبدالله النسور، عصر الخميس، على اتهامات له اشيعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن، حول علاقته بمدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق، الذي صدر قرار قضائي بحقه امس الاربعاء بالحجز على امواله .

وقال النسور عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 'لقد تابعت المنشورات الصحفية عبر الموقع الإلكتروني وصفحة الفيسبوك اللتين تخصان أحد الكتاب الصحفيين المحترمين ومناصها أن السيد بشار الصابر مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق كان رئيس حملتي الانتخابية إبان ترشحي للانتخابات النيابية التي أُجريت عام 2010 - أو أنه كان أحد أركانها'.

• بماذا علق عبدالله النسور على اختيار الرزاز رئيساً للوزراء؟ صورة

واضاف النسور:' في هذا الصدد، فإنني أرجو أن أبين للكافة أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، وبأنه لم تكن له أية مساهمة بحملتي الانتخابية لا من قريب ولا من بعيد. وبذلك فإن تلك المنشورات مفبركة، وتستهدف كسب المتابعات على حساب الناس'.

واكد النسور 'بإن ما ورد في تلك المنشورات يُلمح -لا بل يشير صراحةً- بغير وجه حق، وخلافاً للواقع والحقيقة، أن تعيين مدير ضريبة الدخل والمبيعات السابق كان في سياق تبادل المصالح أو كمكافأة له على المساهمة في حملتي الانتخابية آنذاك، وهو سلوك لم أنتهجه طيلة فترة خدمتي لوطني ومليكي رئيساً للوزراء'.

وختم النسور:' إن اللجوء للقضاء خلال فترة خدمتي كرئيس للوزراء التي امتدت لنحو أربعة سنوات لملاحقة كل متجنٍ من المشتغلين بالإعلام على وجه الخصوص - كان خياراً رفضته ولم أمارسه، ولم ارتض أن أمارس هذا الحق.

وبحول من الله، فإنني سأتجنب ما وسعني الحال الملاحقات القضائية ما أمكن'.


وكان قد قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبشار الصابر مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق ومنعه من السفر وتوجيه اليه تهمة جناية استثمار الوظيفة .

كما قرر أيضًا الحجز على أموال شريكه السابق في مكتب الاستشارات الضريبية المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وكذلك اتخذت نفس الإجراءات بحق صاحب احدى الشركات كمتورطين في نفس القضية .

وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احال هذه القضية الى الادعاء العام قبل عدة أشهر لان الإجراءات التي اتخذت في دائرة ضريبة الدخل خفضت الضريبة المقدرة على هذه الشركة من ستة ملايين دينار الى مليون ونصف المليون دينار دون وجه حق .