عبيدات : "الصناعة والتجارة" عاجزة

الوكيل- استهجنت جمعية حماية المستهلك ما أسمته الاستعراض الاعلامي الذي تمارسه وزارة الصناعة والتجارة منذ اسابيع قليلة والمتمثل في اطلاق تصريحات اعتدنا ان تبقى حبرا على ورق في عهد غالبية الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة منذ الغاء وزارة التموين عام 1997 والغاء كافة حقوق المستهلك من قاموس الوزارة وحسب قانونها الذي وضع بعد ذلك.اضافة اعلان


وقال رئيس 'حماية المستهلك' الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي الاربعاء ان الوزارة وقوانينها 'العاجزة' غير قادرة على حماية المستهلكين من تغول بعض التجار المحتكرين الذي سحقوا ما تبقى من دخول متآكلة للغالبية العظمى من ابناء الوطن منذ سنوات طويلة، وذلك باعتبار أن الوزارة هي المرجعيه للتجار والصناع ولا يجوز لها الادعاء بأنها معنية بالمستهلك وقضاياه اليومية بل هي المسببة الفعلية لمشاكله وأزماته.

واضاف ان الحديث عن اطلاق نظام الانذار المبكر وإصدار تعليمات المغالاة في الاسعار وإعداد الدراسات القطاعية انما هي اخبار ارشيفية اعتدنا على قراءتها منذ سنوات وسئمنا والمستهلكين الحديث في هذه الموضوعات وغيرها في حين ان الواقع المرير للاسواق لا يتفق ما كل هذه التصريحات، فما تزال احتكارات القلة تمارس على مرأى ومسمع الوزارة وما يزال بعض التجار يمارسون كل انواع الاستغلال بحق المستهكين ونود هنا تذكير الوزارة وتجارها بان أعمال المحتكرين في مجالات بيع اللحوم الحمراء وهذه الأيام الدواجن خير مثال على ما نقول.

ودعا عبيدات الوزارة الى التوقف عن الاستعراض الاعلامي والعمل على أرض الواقع في محاولة قد تكون غير ناجحة للتخفيف ما امكن عن المستهلكين الذين فقدوا الامل في الحفاظ على ما تبقى من دخولهم التي تستنزف يوميا وبمسمع ومرأى من الوزاره وكبار المسؤولين فيها.

واكد الدكتور عبيدات ان الحال سيبقى على ما هو عليه، ولن ينصلح الا من خلال ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع ، مشيرا الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.