عرض مقاعد للإخوان في الحكومة والأعيان

الوكيل - قالت صحيفة 'القدس العربي' اللندنية ان دوائر القرار الأردنية وضعت في ذهنها خطة مفترضة لمحاولة إستقطاب التيار الإسلامي الذي يقاطع الإنتخابات النيابية في الثالث والعشرين من الشهر المقبل تستند إلى توفير ملاذات لإنضمام الأخوان المسلمين للعملية السياسية وهم خارج البرلمان.اضافة اعلان


المساحات المحتملة التي ستعرض على الإسلاميين على شكل مواقع ومقاعد يمكن أن تعرض عليهم في مجلس الأعيان المقبل أو حتى في مجلس وزراء الحكومة المقبلة بعد الإنتخابات وهي حكومة يفترض أنها برلمانية ونتاج تحالفات الكتل في البرلمان الجديد لعام 2013.

السياق السياسي لهذا الإتجاه بالتفكير يستند إلى الترحيب بمقاطعة الإسلاميين للإنتخابات المقبلة وعدم ممانعة وجودهم خلف القبة البرلمانية تجنيا لأغلبية مقلقة يمكن أن يمثلوها مع إستقطابهم للمشاركة في السياقات المشار إليها.

بطبيعة الحال يأمل مسئولون كبار في الحكومة والنظام بأن يوافق قادة الحركة الأخوانية على ترتيبات من هذا النوع بالتوازي مع دعم حركة ضغط داخل التنظيم الأخواني تلوح بالإنشقاق وتسعى لإعادة الإنتخابات الداخلية في مؤسسات الأخوان لصالح تيار الحمائم أو المعتدلين.

ولم تعرض هذه الصفقة على الأخوان المسلمين بصفة رسمية بعد لكنها ترددت على هامش لقاءات ملكية مغلقة عقدت في منزل الوزير الأسبق أيمن الصفدي وفي مكاتب رئيس الحكومة عبدلله النسور.

وأغلب التقدير أن يرفض الجناح النافذ في التنظيم الأخواني هذه الترتيبات فيما يمكن توقع أن تشارك نخبة مستعدة للإنشقاق من قادة الأخوان على المشاركة بهذه الصيغة من خلف مؤسسات الأخوان الشرعية, الأمر الذي يكرس فعلا إنشقاقا محتملا على صعيد واقعي.

وتسربت الأنباء حول هذه الصفقة فيما تأكد بأن الإنتخابات المقبلة ستنظم (بمن حضر) وفي ظل مقاطعة قوى المعارضة الأساسية والحراك لها.

ويبدو في السياق أن مؤسسات القرار المرجعية ليست (مستعجلة) فيما يتعلق بتشكيل حكومة إئتلاف برلمانية حتى بعد الإنتخابات حيث يتوقع الخبراء أن تتشكل كتل برلمانية هلامية ستحتاج لعدة أسابيع قبل الإستقرار على شكلها الداخلي التنظيمي الذي يؤهلها لتدشين مشاورات تشكيل أول وزارة برلمانية في التاريخ الحديث للبلاد.

ولا تمانع اوساط مهمة في القرار إستمرار هذه المشاورات لأكثر من عشرة أسابيع لو إحتاج الموقف, الأمر الذي يمنح رئيس الوزراء الحالي عبدلله النسور فرصة البقاء لفترة أطول في الحكم حتى بعد الإنتخابات ولو على صيغة حكومة إنتقالية أو حكومة تصريف أعمال إلى أن يتسنى لكتل البرلمان التوافق على هوية وملامح الحكومة الأولى التي سيكون للبرلمان بصمة قوية في تشكيلها.ذلك يعني أن النخبة البرلمانية الجديدة ستتعامل مع حكومة النسور وهو وضع يمنح الرئيس النسور مساحة مناورة تمكنه من تفعيل مداعية سياسية تخص أعضاء البرلمان الجدد على أمل الحصول على تفويض ضمني يسمح له بتحقيق رغبته في أن يكون أول رئيس حكومة في ظل الوضع الجديد.

ويؤكد وجود نوايا عند النسور في هذا الإتجاه تصريحه أكثر من مرة بأن المواطن الأردني في المرة المقبلة سينتخب البرلمان والحكومة معا.

لكن خارطة الطريق السياسية التي ترى مؤسسة النظام أنها (إصلاحية) متدرجة هنا قد لا تعالج أزمة الواقع الإقتصادي والدولي فالمقربون من الحكومة يتحدثون عن رفع جديد على أسعار الكهرباء ومحتمل على على أسعار المياه بعد الإنتخابات مباشرة وفي ظل البرلمان الجديد.