عسى ان تتعظ الحكومة!

في حوار مع دبلوماسيين اجانب ننتبه أن عمان من أغلى مدن العالم وأن كلفة المعيشة هنا جديرة بدولة لا يقل الحد الأدنى للأجور فيها عن الف دينار شهريا وليس 190 دينار. الخلل خطير جدا وهو يضاف الى تعثر المؤسسات وتدهور الخدمات في مختلف القطاعات من الخدمات البلدية الى الصحة والتعليم والارتفاع الفاحش في أسعار الماء والكهرباء. وعندما كنا نناقش رفع اسعار الكهرباء ظهر ان الشرائح المتوسطة وفق الجدول المقرر من الحكومة تضاهي بلدانا اوروبية مستوى المعيشة والدخول فيها هو اضعاف الأردن. اضافة اعلان


فوق ذلك تعود الحكومة على اعقابها متنكرة للأصلاح السياسي وكأنها لا تعترف ان ادارة البلد بالأساليب القديمة قد فشلت وان كل شيء يجب ان يتغير، وان الأوان قد آن ليكون للشعب الكلمة العليا في تقرير شؤون البلاد من خلال حكومات برلمانية منتخبة تتحمل المسؤولية التي انحصرت حتى الآن بالسلطة المركزية التي يقودها جلالة الملك.

لا حاجة لأن نلف وندور بهذا الشأن فندعي ان لدينا برلمانا يقرر اعطاء الثقة او حجبها عن الحكومات فالجميع يعرف ان البرلمان والانتخابات مسيطر عليهما ولا تقرران شيئا أبعد من الهامش المحدد لهما سلفا وكذلك حال الحكومة. ولذلك نريد تغييرا حقيقيا من خلال انتخابات حرة فعلا ونظام انتخابي يتيح افراز مجلس نواب يمثل الأغلبية الساحقة من الشعب.

لقد تغيرت ثلاثة حكومات في عام ونيف ولم يكن مجلس النواب مسؤولا عن رحيل اي منها او مجيء بديلها فالقرار حتى الآن يقع في دائرة ضيقة جدا ويفتقر للشفافية ورئاسة الحكومة هي مجرد طرف من اطرافه، والأصلاح يعني بالضبط نهاية هذه اللعبة، وهذا ما ننتظره، لكن الطريقة التي اقر بها قانون الانتخاب مثلت استمرارا فاضحا للآليات القديمة بما يثير الشك بالنسبة لنوايا المستقبل مع الاصرارعلى بقاء النظام الانتخابي القديم اي الصوت الواحد.

ولقد شبهت أول أمس الرد الشعبي المحتمل على قانون الصوت الواحد بالعصيان الانتخابي الذي وقع ازاء قانون البلديات وانتخاباتها. وها قد مر عام تقريبا على الانتفاضة الاستقلالية للبلديات والحكومة في حالة شلل لا تستطيع ان تقرر فتؤجل الانتخابات من فصل الى فصل لكن بالأمس قرأنا شيئا طريفا: فوزارة البلديات تفكر بالعودة الى مشروع المجالس المحلية الذي طرحناه منذ عام ونصف ورفضته الحكومة. وفي حينه لم نستسلم للرفض وفرضنا رؤيتنا بتعديل على القانون في مجلس النواب ( قبل ان تبسط القبضة الأمنية نفسها تماما على المجلس) لكن التعديل تم تعطيله من الأعيان ولم تفلح مناشداتنا للحكومة وللأعيان باعتماده بوصفه البديل الوحيد الاصلاحي والجيد للخروج من مأزق الخيار بين الدمج والأنفصال.
هاهي الحكومة تعود بعد عام ونيف من الشلل الى الخيار الصحيح بل وتطمع لتوسيع نطاق التطبيق من مستوى اللواء الى مستوى المحافظة. ليت شعري لما لا تتعض الحكومة وتستخلص نفس الدرس لقانون الانتخاب؟!


Jamil Nimri
Office: 06 - 5694580
Mobile: 079 9012100
077 7488048
[email protected]