عقاريون: توقعات بتباطؤ الطلب على شراء الشقق والأراضي

الوكيل- توقع عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان ان تشهد اشهر الذروة 'الثلاث المقبلة' تراجعا ملحوظا وتباطؤا في الطلب على الشقق والاراضي خلافا لما كانت عليه في الاعوام السابقة، وقالوا إن وقف العمل بالاعفاءات الحكومية المقدمة للقطاع بداية هذا العام من شأنها ان تنعكس سلبا على واقع القطاع خلال تلك الاشهر والتي تزداد فيها عودة المغتربين الى المملكة لقضاء إجازة الصيف، مبينين ان المستثمرين يعولون عليها في تحريك سوق العقار وزيادة مبيعات الشقق والاراضي وتحريك القطاعات الاقتصادية المساندة له.اضافة اعلان


وفي هذا الشأن توقع نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني ماجد غوشة بأن يشهد شهر حزيران والاشهر الثلاثة المقبلة تراجعا في الطلب على الشقق والاراضي خلافا لما كان عليه في الاعوام السابقة، مشيرا إلى ان وقف العمل بالاعفاءات الحكومية المقدمة للقطاع بداية هذا العام من شأنها ان تنعكس سلبا على واقع القطاع خلال اشهر الذروة وهي الاشهر التي يزداد فيها عودة المغتربين الاردنيين والعرب الى المملكة لقضاء اجازة الصيف.

وأشار لقد جرت العادة ان شهدت الاعوام السابقة نشاطا في الطلب، لافتا ان كثيرا من المغتربين يكونون قد رصدوا مبلغا من المال لغاية شراء شقة او ارض، مؤكدا ان الزيادة التي طرأت حاليا على رسوم التسجيل والتي زادت على 7 الاف دينار لبعض الشقق ستدفع بالمغتربين الى التريث والانتظار لمدة اخرى، مشيرا ان مؤشرات حزيران(يونيو) الحالي تدل ان هنالك تراجعا كبيرا على شراء الشقق والاراضي بنسب كبيرة.

وبين، حسبما أفادت صحيفة 'الدستور'، ان المواطن هو المستفيد الاول من تخفيض رسوم التسجيل، لافتا إلى ان شركات الاسكان معفاة بنسبة 4%، وبالتالي فإن اي ارتفاع على الرسوم ستنعكس على المواطنين سلبا.

بدوره اتفق مستثمر في قطاع الاسكان عبدالله الكريتي مع ما قاله غوشة، مضيفا ان كثيرا من المستثمرين في قطاع الاسكان ينظرون الى اشهر 'حزيران، تموز، اب، ايلول' نظرة ايجابية باعتبارها من اكثر الاشهر لتنشيط سوق العقار وزيادة مبيعات الشقق والاراضي، حيث انه خلال تلك الفترة يزداد قدوم المغتربين الاردنيين والعرب الى المملكة وما يشكله ذلك من فرصة للمستثمرين لبيع مشاريعهم التي تم انجازها سابقا.

وبين ان الموشرات الاولية الحالية لشهر حزيران تدل ضعف اقبال المغتربين على تملك الشقق والاراضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مبينا ان ارتفاع رسوم التسجيل والترخيص تعتبر سببا رئيسيا في تراجع الطلب، لافتا ان كثيرا من المستثمرين والاقتصاديين يعولون على تلك الاشهر ليس فقط في زيادة مبيعات العقار والاراضي بل ايضا في تحريك القطاعات المساندة للعقار والتي تحرك اكثر من 40 قطاعا مساندا، بالاضافة الى اكثر من 120 سلعة، مشيرا ان ذلك من شأنه تحريك الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية في ظل الازمة العالمية والتي ما زالت تلقي بظلالها على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة.