عندما تتعاظم الشكوك!

قررت المحكمة، في خبر تناقلته وسائل الاعلام، السماح بإعادة إحصاء الاصوات في الدائرة الاولى عمان، لكنها رفضت إعادة الفرز بحجة ان الاعتراض المقدم من المرشح لم يتضمن هذا الطلب.اضافة اعلان

إذن المحكمة تمسكت بالشكل وتركت الغايات من وراء التص على حق الاقتراع!.
هذا ليس الاعتراض الاول من مرشح أخفق في الحصول على مقعد نيابي، فغيره كثيرون، كانت دوافعهم التثبت أن لا غبن وقع عليهم وبشيء اكثر وضوحا ان لا نوايا سيئة كانت تقف خلف ترشحهم.
الاعتراض في موجباته إجراء يتيح لصاحبه أن يتيقن ان لا ظلم وقع عليه مايترتب عليه التقليل من منسوب الشك لديه بنتيجة الاعتراض.
لكنها في هذا الحالة أعتقد انها اطبقت على صدر وعقل صاحبها ومن خلفه مريدوه من ابناء العشيرة أو المنطقة الذين بدأت انفسهم تسول لهم انفسهم أن مؤامرة ما ارتكبت بحق مرشحهم.
مايجعل الاعتراض ليس مجرد إجراء شكلي صوري بل تتساوى قيمته وأهميته بيمة واهمية عمليتي الفرز والاقتراع وذلك لنتائجه غير المباشرة وعلى المدى البعيد على حالة الاستقرار المجتمعي.
فقيمة الاعتراض تتحدد في غاياته التي أراد من ورائها المشرع أن يقنع المنخرطين في أن الانتخابات نزيهة ومن قبل ذلك أنها ديمقراطية.
فكان الأحرى به (المشرع) أن يتمسك بالغايات بدلا من الافراط في شكلية النص، وان يقدر الموقف في ضرورة انهاء حالة الشك لدى المعترض الذي تعاظمت لديه الشكوك وعدم وضع شروط تقيد استعمال حق الاعتراض .. فالغايات أولى أن تتبع عند تطبيق النص القانوني.
هدفنا في المحصلة أن نحافظ على استقرار مجتمعنا الذي أرهقته مظاهر العنف المحدودة عند كل تظلم ولو في حده الادنى.
عبدالكريم الوحش
[email protected]