عندما يتكلم وزير الصناعة

في الاحتفال الذي جرى في أحذ فنادق العاصمة بمناسبة إطلاق برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات والصناعة الممول من الاتحاد الأوروبي ، أفهم أن يتضايق بعض الحضور لطول خطاب الوزير - مندوب رئيس الوزراء - ولكني لا أفهم تضايق البعض الآخر لان الوزير واجه الناس بالحقائق المرة التي لا يحبون أن يسمعوها.

يقول الوزير أن دعم المحروقات والكهرباء سيزول بالتدريج للوصول بها إلى أسعارها الحقيقية ، وأن دعم الخبز لن يستمر على حاله إذا ارتفعت الأسعار العالمية ، بعبارة أخرى فإنه ليس لدى الحكومة أموال فائضة لدعم السلع الاستهلاكية إلى ما لا نهاية ، وفصل الأردن عن السوق العالمية.
مثل هذه السياسة ممكنة التطبيق في البلدان الخليجية المصدرة للنفط ، أما في الأردن فالحكومة غارقة بالديون حتى أذنيها ، ولا تستطيع أن تستمر في الاقتراض بدون حدود ، وحتى لو فعلت فإنها ستصل إلى حد لا تجد بعده من يقرضها.

ما قال به الوزير هو بعض ما وافق عليه الأردن من تفاهم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض سهل بمبلغ ملياري دولار لتسهيل عملية الإصلاح الاقتصادي بأقل قدر من المعاناة الشعبية.
الأردن بلد منفتح على العالم ، فهو يستقبل أربعة ملايين سائح عربي واجنبي سنوياً ، ويعمل فيه نحو 800 ألف عامل وافد ، ويستقبل يومياً عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين ، فهل هو مضطر لتقديم الدعم لكل هؤلاء بحجة وجود اردنيين فقراء يمكن الوصول إليهم بالدعم النقدي المستهدف.
الدعم الشامل للسلع لا يخلق اختلالات ويسبب الإسراف والعجز والمديونية فقط بل يشكل أيضاً البيئة المناسبة للفساد. وفي كل يوم نسمع عن تهريب السلع من العقبة ، واستخدام الطحين المدعوم في إنتاج الحلويات والمعجنات ، واستعمال الغاز المدعوم في المطاعم ، كما أن خسائر المستهلكين والحكومة تتحول إلى أرباح خيالية لمصفاة البترول ومهربي المحروقات.

عندما رفعت الحكومة أسعار المحروقات اعترض كثيرون لأن القرار جاء كمفاجأة ولم تمهد له الحكومة بمواجهة الناس بالحقائق ، وعندما يحاول وزير مختص أن يواجه الناس بالحقائق ، يجد من يتهمه بأنه عضو في التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين أو أحد نشطاء الحراك الشعبي الذي يتقصد تسخين الشارع!.