فاخوري: وثيقة الأردن 2025 تعزز سيادة القانون وتكافؤ الفرص

الوكيل - اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري ان وثيقة الأردن 2025، التي أعدتها الحكومة وفقا للتوجيهات الملكية السامية ترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل، الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع.اضافة اعلان


واضاف في مداخلة بالجلسة الرابعة بمؤتمر الأردنيين في الخارج 2015 'الاردن يجمعنا'، التي حملت عنوان 'الاردن قصة نجاح: رؤى ومبادرات ملكية لتنمية اقتصادية مستدامة' ان من مبادئ الوثيقة الأساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات، وهذه خارطة الطريق المستقبلية التي تم صياغتها باسلوب تشاركي على اكثر من عام كامل.

واوضح فاخوري، أهمية دور المواطن، والمجتمع الذي يتمتع بالامن والاستقرار، للوصول الى اردن مزدهر ومنيع، وأن أهم ما سعت الرؤية لتحقيقه، هو رفاه المواطن وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة إليه، وصولا إلى مجتمع متوازن تتاح فيه الفرص لكافة الشرائح، تجسر فيه الهوة بين المحافظات، وتضع الرؤية المواطن الأردني في قلب العملية التنمويةز وتابع: يقاس النجاح والفشل استنادا إلى مدى تحقيق التقدم على مستوى الأفراد، وبالتالي رفاه المجتمع، أما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فإن الهدف هو تحقيق الاستقرار المالي القائم على الاستدامة المالية وتحقيق الاعتماد على الذات، وتعزيز الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد الأردني، والخروج التدريجي من جميع أشكال الدعم العشوائي، واستهداف الفئات المستحقة للدعم مباشرة، الأمر الذي من شأنه تعزيز منعة الاقتصاد وقدرته على الصمود والحد من تأثير الصدمات الخارجية على أدائه. وحسب الفاخوري، فإن وثيقة الأردن 2025 اشارت إلى أن المغتربين الأردنيين في جميع أنحاء المنطقة والعالم يمكن أن يسهموا في التنمية الوطنية، فالتنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل لا يمكن أن تبنى من خلال وجود عدد كبير من العاملين من 'الأفضل والأ
لمع' في الخارج، في حين يتم استبدالهم بقوة عمل أجنبية غير ماهرة تحول مدخراتها خارج الأردن،.

ولفت الى ان ذلك يعني أن تكون الأولوية الأولى لنظام التعليم وأسواق العمل محليا خلال السنوات العشر المقبلة، وتوفير فرص مجدية للأردنيين للعمل في الأردن.

وقال ان الحكومة اعادت استحداث وانجاز وحدة المتابعة في رئاسة الوزراء، لمتابعة تنفيذ الوثيقة ووضع تقارير دورية الى مجلس الوزراء وامام مجلس الامة ووسائل الاعلام والمواطن.