فاخوري يعلن انضمام الأردن كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار

الوكيل صرح وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب فاخوري اليوم بأنه قد تمت المصادقة رسمياً على قبول الأردن كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) وذلك لاحقاً لتقديم طلب بهذا الخصوص وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على السير في إجراءات انضمام الأردن إلى البنك.

وقال الوزير الفاخوري أن الغرض من إنشاء البنك الآسيوي، والذي يتخذ من بكين/جمهورية الصين الشعبية مقراً له، يكمن في توفير التمويل للمشاريع الاستثمارية في البنية التحتية والقطاعات المنتجة كالطاقة والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات في منطقة آسيا تحديداً. ويصل رأسمال البنك المصرح به إلى مئة مليار دولار.

وعن الفائدة المرجوة للأردن من جراء الانضمام، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الأردن سيحصل على زيادة وتنويع في مصادر تمويل متطلبات البنية التحتية من خلال الانضمام للبنك وتأمين تمويل ميسر لتنفيذ مشاريع في قطاعات البنية التحتية إلى جانب زيادة مصادر توفير منح استثمارية تساعد على تنفيذ المشاريع، وكذلك الخبرات والمعونات الفنية المتوفرة التي سيقدمها البنك، والحصول على فرصة تفضيلية في الحصول على التمويل الميسر بالنظر إلى التحديات التي يواجهها الأردن، وتعميق التعاون والتكامل الإقليمي مع الدول الآسيوية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما سيعمل البنك على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجات المنطقة الآسيوية لتعزير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات المالية التي تواجهها والتحديات الخارجية، وذلك من خلال تعزيز علاقات التعاون والتكامل فيما بين دول المنطقة.

ومن الجدير بالذكر بأن عدد الأعضاء المؤسسين للبنك قد استقر على سبع وخمسين دولة، ومن المتوقع الانتهاء من التفاوض على اتفاقية تأسيس البنك (Articles of Agreement) في شهر حزيران القادم 2015، وذلك لفتح باب التوقيع على الاتفاقية من قبل حكومات الدول الأعضاء حتى نهاية العام الحالي، ليتمكن البنك من إطلاق أعماله وأنشطته مع بداية العام المقبل 2016.

علماً بأن الأردن يشارك بفاعلية في اجتماعات كبار المفاوضين من الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الآسيوي.

ومن الجدير ذكره أن وثيقة ( الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية) قد تضمنت ضمن توجهاتها الاستراتيجية ومبادراتها ذات الأولوية ضرورة تعظيم استخدام أطر الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص (PPPs) لتنفيذ المشاريع الرأسمالية وخصوصاً تلك المتعلقة بمشاريع البنى التحتية، حيث أن دخول الأردن في كافة مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيعطي فرصة تفضيلية لتأمين مصادر جديدة للمنح الاستثمارية والمساعدات الفنية وللتمويل الميسر لتطوير مشاريع البنى التحتية التي ستكون من العوامل الهامة في زيادة تنافسية الأردن، وتمكين الحكومة من تقديم أفضل للخدمات اللازمة للمواطنين والمستثمرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.