"فالج لا تعالج"!

ّا كانت التبر?رات التي ?قدّمھا النواب بشأن التعد??ت التي أدخلوھا على القانون المعدّل للتقاعد المدني، فإنّھا في نظر الرأي العام، كمااضافة اعلان

تبدّى ذلك في التداع?ات الشعب?ة وا?ع?م?ة، تعكس فقط حرص النواب على تحص?ن تقاعدھم وأنفسھم في مواجھة س?نار?و الحل، وخدمة
مصالحھم الشخص?ة، بصورة مكشوفة!
ما فاقم من حجم الغضبة الشعب?ة من ھذه التعد??ت، أنّھا تأتي ب?نما الناس تسمع ?وم?اً المعزوفة الحكوم?ة عن العجز والموازنة المترھّلة
والنفقات المتضخمة، لتبر?ر الس?اسات ا?قتصاد?ة القاس?ة الحال?ة، ومنھا رفع الضرائب، وإزالة الدعم عن المواد ا?ساس?ة في الموازنة؛
ثم ?رون بأع?نھم النواب وھم ?فصّلون القوان?ن والتشر?عات تفص??ً بالملّ?متر على مقاس مصالحھم، ولتحص?ن أنفسھم ورواتبھم
التقاعد?ة في كل الحا?ت، ب?نما ?ُطالب المواطن البس?ط بأن ?دفع ھو فاتورة رواتب النواب وامت?ازاتھم، عبر ما ?دفعھ من ضرائب
ورسوم وكلف الح?اة الباھظة!
في نھا?ة ال?وم، لم تنجح محاو?ت تحس?ن صورة مجلس النواب وترق?عھا ق?د أنملة. بل على النق?ض من ذلك؛ تتجذّر القناعة الشعب?ة
بضعف المجلس، وعدم قدرتھ بص?غتھ الراھنة على تمث?ل المواطن?ن في النظام الس?اسي وحما?ة مصالحھم. وھي نت?جة تتجاوز النواب
أنفسھم إلى مصداق?ة عمل?ة ا?ص?ح الس?اسي التي لم تستطع تغ??ر الصورة النمط?ة عن المجلس، و? إحداث فرق في طب?عة اللعبة
الس?اس?ة.
في الدورة ا?ستثنائ?ة المنقض?ة، حاول أصحاب القرار ا?بقاء على رمق ا?مل بھذا المجلس، وا?مساك بأي خ?ط لتبر?ر استمراره،
برغم الصورة الكارث?ة التي ظھر عل?ھا منذ ا?نتخابات الن?اب?ة، وذلك بعد 'حادثة الك?شنكوف' عبر فصل نائب وتجم?د عضو?ة آخر.
لكن تأتي قض?ة القانون المعدّل للتقاعد المدني، فتؤكّد أنّ المسألة ل?ست مرتبطة بحادثة و? اثنت?ن، و? بنائب و? عشرة!
المشكلة الحق?ق?ة، وھو ما أصبح بد?ھ?اً ومكرّراً، و?عترف بھ مسؤولون قبل غ?رھم، تكمن في قانون ا?نتخاب في المقام ا?ول؛ الذي ?ع?د
إنتاج 'النوع?ة' نفسھا من المجالس، طالما أنّ 'الصوت الواحد'، لم ?ُدفَن، كما بشّرنا سابقاً د. فا?ز الطراونة (ح?نما أصبح رئ?ساً
للوزراء)، ف?سجّل لھ 'الفضل الكب?ر' في دعم الصوت الواحد، وإبقاء 'الدوائر المفتّتة'، بدعوى أنّھا أصبحت 'حقوقاً مكتسبة'!
بدون العودة إلى اجترار وتكرار مناقشة التأث?ر القاتل لقانون ا?نتخاب على وضع المجالس الن?اب?ة والصورة المحزنة الراھنة، فإنّ ما
ھو الضروري التأك?د عل?ھ ھنا ھو أنّ صورة المجلس الحالي ل?ست بالضرورة ھي 'الوح?دة' التي تمثّل المجتمع ا?ردني، أو أنّھا النتاج
الطب?عي ل?ل?ات الد?مقراط?ة، كما ?روّج بعض المسؤول?ن وأصحاب القرار. إذ إنّ الردّ البس?ط الواضح على ادعائھم ھذا، ?تمثّل في
إجراء ا?نتخابات بنزاھةٍ حق?ق?ة، وبقانون توافقي، إمّا الـ89، أو قانون لجنة الحوار الوطني، واعتماد المحافظة كدائرة انتخاب?ة. فح?نھا
سنجد مجلس نواب مختلفا، ونوع?ة مغا?رة –في ا?غلب?ة العظمى- وعودة الثقة وا?حترام إلى ھذه المؤسسة الدستور?ة ا?ساس?ة!
تبدو المعضلة ال?وم أنّ ھذا المجلس ?أتي بعد التعد??ت الدستور?ة، ما ?جعل من س?نار?وھات الحلّ أكثر تعق?داً وصعوبة، و?رجّح من
س?نار?و 'التعا?ش' معھ، مع ضعف الرھان على قرار من المحكمة الدستور?ة بعدم دستور?ة قانون ا?نتخاب، إ?ّ إذا حدثت مفاجأة
كب?رة. وضِمْن ھذه المعط?ات، على المواطن?ن القبول با?مر الواقع، مع التسل?م بالمثل العامي المعروف'فالج ? تعالج'!