فلسطين الدولة و السياسات الاحادية

لم يسجل في التاريخ ان القضية الفلسطينة عاشت اجواء مريحة سياسيا او استظلت بظلال مناخات دافئة عربيا واقليميا يمكن البناء عليها دوليا فالقضية الفلسطينية منذ ان كانت قضية وهي تنتفض تارة من اجل الاعتراف بشرعيتها الذاتية وتارة اخرى من اجل رفع الظلم وإنهاء الاحتلال.اضافة اعلان


واستخدم اهل القضية وسائل المقاومة الميدانية والشعبية والسياسية والدبلوماسية والقانونية لتحقيق أهدافهم بالتحرر والاستقلال عندما أطلقوا الثورة للحفاظ على الهوية وذهبوا للمفاوضات لاحقاق دورهم في الشرعية الدولية واتجهوا للعمل الدبلوماسي التفاوضي لاستثمار ما يمكن ان يبنى عليه لاحقا بايجاد اطار يجسد حلم الهوية ويشرعن قيام الدولة باطار الشرعية الدولية والاتفاقيات البينية.

وعلى الرغم من حصول الشعب الفلسطيني على الاعتراف الاقليمي والدولي ووقوف السلطة الفلسطينية على جزء من الأراضي 'المحررة' الا ان الاعتراف الفعلي بوجود الدولة الفلسطينية لم يتحقق بعد ! كما إن تصور الحل المستند للشرعية مازال يراوح بخانة عدم الالزامية رغم القرارات الاممية الصادرة وهنا يتم التأكيد أن المنظومة الدولية كما الإسلامية والعربية لم تحقق للشعب الفلسطيني اهدافه لكنها فقط أوجدت الحماية للأهداف التي انطلقت من أجلها القضية.

هذا اضافه للعامل الذاتي الذي بينته حالة الانقسام الايدولوجي والجغرافي وهي عوامل شكلت نقاط ضعف بدت واضحة عندما تعرضت المنطقة لاهتزازات عميقة وأدى تأثيرها لانزياحات في المواقف الضمنية العربية والاقليمية اثرت على مكانة القضية في سلم الاولويات الدولية كما على مجريات الحالة الفلسطينية عندما كادت أن تذهب بالمنجز التفاوضي الذي حققتة المفاوضات وعملت على زعزعة المكانة التي وصلت إليها التفاهمات وهذا مرده عدم تنفيذ ما تم ترسيمه وما تم تحقيقه.

من هنا تأتى أهمية التقاط اللحظة التاريخية بمواجهتها سياسيا والتعاطي مع نهجها شعبيا وضمن أدوات مجابهة حقيقية تتعاطى مع المشهد بكل مآلاته بطريقة تؤكد وحدة وصلابة الموقف الفلسطيني تجاه اهداف اقامة الدولة وجلاء الاحتلال بالعمل للانتصار على الواقع بفرض واقع جديد وتغيير الظرف الموضوعي الصعب بعامل ذاتي قادر على المواجهة والمجابهة.

واذا كانت فلسطين شكلت عقدة السلم والأمن الدولي فان متطلبات الوصول لتحقيق السلام والتعايش الحضاري يتطلب ايجاد حل في عقدة النزاع بالمنطقه وجنوب العالم والتي تشكل القضية الفلسطينية محورها كما ان العمل للوصول لجوهر الصراع بحاجة لرفع اربعة اغطية تحتمي فلسطين بداخلها تبدأ بالشرعية الدولية ثم المؤتمر الاسلامي والنظام العربي واخيرا منزله الثورة الفلسطينية صاحبة الشرعية الثورية الأوسع عالمياً والأكبر نفوذاً لما تعنيه فلسطين القضية من قيم تجسد العدالة الانسانية ومبادئ التحرر.

ان محاولات الالتفاف على هذه الشرعيات بابتكار شرعيات جديدة لن تشكل المصالحة المطلوبة بين ما يتم اقراره دوليا واقليميا وما يتم تطبيعه شعبيا فان السلام يتطلب الانتقال من مرحله العداء لمرحلة الخصومة ومن ثم التنافسية فالمعايشة والتشاركية ولن يكون مفيد بمكان الحديث حول المشاركة دون انهاء المرحلة الأولى لأننا قد نقع في المحظور وتحسب قفزة لكنها ستكون فى الهواء ولا يمكن البناء عليها فى حل عقدة النزاع في جنوب العالم.

ان اقرار الحكومة الإسرائيلية لقانون يهودية الدولة لأمر مشين مدنياً وانسانياً ودولياً كما ان استمرار حكومة نتانياهو بالتمادي على الشرعية الدولية وعلى الاتفاقات البينية لن يخدم سوى التطرف وتأجيج الحال ولن يحقق تلك البيئة الحاضنة للسلام التي تعتبر الركيزة الأساسية ببناء مناخات سياسية تساعد على إطلاق رسالة تعايش سلمي تحفظها الاجيال القادمة كونها تقوم لبناء منازل تشاركية من التنمية بين بلدان المنطقة فالسلام والتعايش لاتصنعه القرارات الأحادية مهما عظمت بل يتأتى من باب الاحترام المتبادل والاعتراف بالحقوق التي كفلتها القرارات الدولية قد يكون هنالك أصوات مؤثرة تتحدث عن ضرورة تأجيل ما يمكن افصاحه حول ماهية القادم وتنادي بضرورة تأجيل محاور الاختلاف لغاية الانتهاء من ملفات اقليمية لكن لابد ان يكون ذلك على ارضية إلغاء/تجميد القرارات الاحادية التي اتخذت لانها قرارات تتعلق بملفات الحل الدائم لتتبلورالمناخات التي تكفل إطلاق مفاوضات جادة لاسيما وان الانطباعات تفيد ان الأطراف الراعية والداخلة والمتداخلة اختلفت مصالحها المتنوعة وتباينت في سياساتها وأهدافها المتعددة لكنها اتفقت على فلسفة شراء الوقت.

وتبقى العلاقة الاردنية الفلسطينية تشكل سندا منيعا لمحاولات النيل من عروبة القدس وتقف دائما بصلابة مع الضرورات الملزمة لاقامة الدولة الفلسطينية بتعزيز مناخات الأمن والسلم الاقليمي والدولي وكما سيبقى الأردن يقف مدافعا عن الحق الفلسطيني حتى جلاء الاحتلال من خلال الحراك الدبلوماسي النشط الذى يقوده جلاله الملك عبدالله الثاني دون كلل من اجل عروبة القدس مدافعا عن رمزية الاقصى والمقدسات من أجل حالة السلم الاقليمي والعالمي مهما احتدمت الارهاصات السياسية وتعاظمت الضغوط فان الإيمان بالقضية لا يستند لمصالح ومنافع على اعتبارها باتت تشكل عنوان صناعة المواقف السياسية وعوامل نسج العلاقات البينية والدولية بل إن الوقوف مع فلسطين القضية والهوية نابع من مبادىء وقيم وتقديرات للموقف التاريخي الذي يقف الاردن عليه.