قتيل وعشرات الجرحى باشتباكات "الاتحادية"

الوكيل - قتل شخص وأصيب عشرات آخرون، الجمعة، في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين معارضين للرئيس محمد مرسي أمام القصر الرئاسي في الاتحادية بالقاهرة وفقا لما أكدت مصادر طبية رسمية.اضافة اعلان


وقال نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية أحمد الأنصاري إن شابا يبلغ من العمر 23 عاما قضى متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق نار قرب القصر الرئاسي، لافتا إلى إصابة 53 شخصا آخرين في الصدامات.

وفي أعقاب هذه الأحداث، قالت الرئاسة المصرية إن الأجهزة الأمنية ستتعامل بمنتهى الحسم لحماية منشآت الدولة، وحملت القوى السياسية التي يمكن أن تكون قد ساهمت بالتحريض، المسؤولية السياسية الكاملة انتظارا لنتائج التحقيق.

وسارعت جبهة الإنقاذ إلى رفض بيان الرئاسة بتحميل المعارضة مسؤولية ما حدث في محيط الرئاسة، في حين شدد القيادي في الجبهة، محمد البرادعي، على ضرورة 'الاستماع لمطالب الشعب وتشكيل حكومة جديدة ودستور ديمقراطي'.

وحمّلت الجبهة في بيان مرسي و'جماعة الإخوان المسلمون التي ينتمي لها' مسؤولية 'حالة الاحتقان والتوتر التي تسود المجتمع المصري.. بسبب إصرار الرئيس وجماعته على تجاهل المطالب المشروعة لغالبية المواطنين'.

وأكدت أنه 'ليست لها أي صلة مطلقا بأعمال الشغب والعنف التي اندلعت فجأة أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة'، مشيرة إلى أن المظاهرات التي انطلقت.. في اتجاه قصر الاتحادية التزمت الطابع السلمي، ولم تتورط في أية أعمال شغب..'.

مظاهرات حاشدة في 'جمعة الخلاص'

وكان الآلاف نزلوا إلى الشوارع في القاهرة حيث جرت صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين، وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة في شارع مجاور لميدان التحرير لا يبعد كثيرا عن السفارتين الأميركية والبريطانية.

وفي محيط قصر الاتحادية، تصاعدت الاشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، في حين أطلقت قوات الحرس الجمهوري طلقات صوتية في الهواء لتفريق المحتجين الذين ردوا بإلقاء زجاجات حارقة على القصر.

وناشد قائد الحرس الجمهوري المتظاهرين الالتزام بسلمية المظاهرات، مستنكرا 'محاولات البعض تسلق سور القصر الرئاسي أو قذفه بكرات النار'.

كما تظاهر الآلاف في عدد من المدن المصرية الأخرى، لاسيما بور سعيد والسويس والإسماعيلية التي فرض عليها مرسي أخيرا حالة الطوارئ، وحظر التجوال ليلا.

وتأتي هذه المظاهرات تحت اسم 'جمعة الخلاص' استجابة لدعوة تيارات وحركات معارضة عدة، أهمها جبهة الإنقاذ الوطني التي تقول إن جماعة الاخوان المسلمين تحتكر السلطة في البلاد.

وتشدد المعارضة على رفض هذا الأمر، إذ أصدرت قوى شبابية ممثلة للأحزاب المعارضة بيانا اتهم الحكومة الحالية بما وصفته بسرقة الثورة لصالح الإخوان، وحملت مرسي مسؤولية العنف الدائر في البلاد.

وكانت موجة العنف الجديدة بدأت في 24 يناير الماضي في الذكرى الثانية لإنطلاق الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ووقعت أكثر المواجهات عنفا في القاهرة وبور سعيد.

يشار إلى أن جبهة الإنقاذ طالبت بتشكيل حكومة إنقاذ وطنية، يليه تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وإلغاء قرارات الإعلان الدستوري وإقالة النائب العام، وذلك للخروج من الأزمة الراهنة.

كما طالبت الجبهة في بيان بتشكيل لجنة قضائية ومحاسبة المسؤولين عن سقوط الضحايا، وإخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون والمحاسبة المباشرة، وإلغاء تام لحالة الطوارئ التي فرضها مرسي على محافظات القناة الثلاث.