قرار مرتقب اليوم بإعادة صرف المكافآت لموظفي "الشؤون البلدية"

الوكيل- قالت مصادر مأذونة في وزارة الشؤون البلدية لـ»الدستور» إن موظفي الوزارة ينتظرون اليوم صدور قرار رسمي يقضي بإعادة صرف المكافآت التي أوقفتها الوزارة مطلع العام الحالي، وشرعوا في إثر وقفها باعتصام مفتوح. وبحسب المصادر، فإن القرار المرتقب ناجم عن الوعود التي اتخذها مدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة عند لقائه أمس الأول عدداً من المعتصمين، والمتمثلة بالتوسط لحل قضيتهم مع وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن، وصولاً إلى إصدار قرار اليوم يقضي بإعادة صرف المكافآت.اضافة اعلان


ودعا مدير البنك المعتصمين خلال اللقاء إلى الانضباط في العمل وتغليب المصلحة العامة والابتعاد عن التجريح، مؤكداً أنه سيسعى لحل قضيتهم مع الوزير للخروج بحل يرضي الطرفين.

من جهتهم، أكد الموظفون عزمهم مواصلة الاعتصام غداً الأحد في حال لم يتم اليوم اتخاذ قرار رسمي يقضي بحل قضيتهم، عبر تحقيق مطالبهم المتمثلة بإعادة صرف الامتيازات والعلاوات والعمل الإضافي.

وشارك الموظفين طيلة أيام الاعتصام الذي بدأ قبل أسبوع عدد من موظفي بلديات المملكة، إلى جانب عدد من النواب، وكذلك نقيب المهندسين. من جهته، جدد نقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات دعم النقابة لمطالب المهندسين والموظفين العاملين في وزارة الشؤون البلدية. جاء ذلك خلال اعتصام مفتوح نفذه مهندسو وموظفو الوزارة احتجاجاً على قرار وزير الشؤون البلدية ماهر أبو السمن وقف المكافآت والحوافز لموظفي الوزارة.

وأشار عبيدات الى أن قيمة تلك الحوافز والمكافآت لا تتجاوز (700) ألف دينار سنويا ويمكن للوزير تأمينها إذا ما سعى لذلك.

وطالب عبيدات الحكومة بالإسراع بإيجاد حل لمطالب موظفي الوزارة والتراجع عن القرارات التعسفية التي حرمتهم من امتيازاتهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وأكد ضرورة تحقيق العدالة بين الموظفين وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها، وعدم التمييز بينهم.

وشدد عبيدات خلال اجتماع عقده مع أمين عام الوزارة المهندس وليد العتوم امس الاول الخميس بحضور عضو مجلس النقابة المهندس بادي الرفايعة على ضرورة الإسراع في تحقيق مطالب المعتصمين في أقرب فرصة واتخاذ قرارات من شأنها التخفيف عن جميع الموظفين داخل الوزارة وعدم اتخاذ قرارات تؤدي إلى تفاقم الأزمة من خلال تهديد المعتصمين ومطالبتهم بعدم الخروج للاعتصام داخل الوزارة وخارجها.

وتتلخص مطالب الموظفين بإعادة المكافآت بمختلف مسمياتها بأثر رجعي وعلى الأسس الجديدة، وتثبيت الموظفين المنتدبين وموظفي العقود والمطالبة الشهرية على كادر الوزارة، وإلغاء قرار مجلس التنظيم الأعلى بعدم الصرف من عوائد التنظيم، وتفويض الأمين العام بعض صلاحيات الوزير التي يسمح بها النظام والقانون، وعدم المماطلة والتسويق في معاملات الموظفين وإعطائهم كافة حقوقهم غير منقوصة، ومعاملة الموظفين كافة بعدالة وبحسب الأنظمة والقوانين، وعدم التمييز بينهم وتوزيع اللجان على الموظفين كافة بشكل دوري (اللجان الداخلية والخارجية).

وكانت الوزارة قد اوقفت -بحسب ما أعلنت- صرف المكافآت على ضوء الأسس التي كان بموجبها يتم صرف المكافآت للموظفين من عوائد التنظيم، والتي لم يُجزْها ديوان المحاسبة.

وقد استفتت وزارة البلديات ديوان التشريع والرأي عن قانونية منح مكافآت وعلاوات وحوافز شهرية لموظفي الوزارة من مخصصات مشروعات تنفذها خارج مخصصاتها الرسمية، وهي بانتظار الرد.

الدستور