قطاع النقل .. مكانك سر

الوكيل - احيانا نطالع عبر مواقع اخبارية وتواصل اجتماعي ان وزراء ومسؤولين غربيين يستقلون وسائط النقل العام في بلدانهم وتكون تلك التقارير مدعومة بصور التقطها ركاب من العامة في ذات وسائط النقل.اضافة اعلان


هذه الحالات المتكررة لمثل هذه التقارير او الصور تظهر مدى انتظام وسائط النقل في الدول المتقدمة والرغبة في استخدامها وسعي وزراء النقل او المسؤولين في تلك البلدان الى الاحتكاك بالناس ومعرفة معاناتهم والاطلاع على مصادر الخدمات المقدمة للمواطنين عن كثب.

هنا لم نسمع يوما عن وزير نقل استقل واسطة نقل عامة قاصدا مكان عمله سوى عقد المؤتمرات الصحفية واطلاق الاستراتيجيات لكافة انماط النقل الشبيهة بسابقاتها مع اختلاف العناوين، كما لم يقتنع اي مسؤول بتنظيم قطاع النقل عموما حتى يقنع المواطن الاستغناء عن سيارته الخاصة واستخدام النقل العام في حركته اليومية رغم الازمات المرورية الخانقة.

في الاردن، نحتاج الى مزيد من العقود تتخلها عطاءات واستراتيجيات اضافية لتطوير القطاع واقامة مشاريع نقل اعلنت عنها الحكومات المتعاقبة منذ عقود، بدأت رسومات على ورق بعضها ظل حبيس الادراج وبعضها الاخر وصل به الامر في افضل الانجازات الى استملاكات لاراضي كلفتها عشرات ملايين الدنانير دون تنفيذ لتلك المشاريع على ارض الواقع، وكل عام يمر يكتشف خطأ معين في المسار ليحتاج الى عام اخر لتصويبه وثالث لاستدراج عروض تنفيذ جديدة ورابع تختلف فيه صورة المشروع وطبيعته والية تنفيذ وكلفته، فتمر السنون هكذا ليكتشف ان اقامة المشروع اصبحت مستحيلة فيتم الاعلان عن مشروع اخر للنقل اقل كلفة، ونعود بعد فترة طويلة الى المربع الاول وخير مثال على ذلك قصة القطار الخفيف وباص التردد السريع.

استراتيجية النقل التي اطلقتها وزارة النقل أمس الاول للاعوام القليلة المقبلة حملت في طياتها على وجه العموم ذات البنود التي تضمنتها استراتيجيات سابقة لم ينفذ منها سوى أمور بسيطة لم تؤثر ايجابا على تنظيم وترتيب وتحديث قطاع النقل.

هذه الاستراتيجية الجاري العمل عليها منذ قرابة العامين وجرى تنفيذها من قبل مستشارين متخصصين بدعم من الاتحاد الاورربي ركزت على مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية الذي عددته استراتيجيات سابقة لم ينفذ منه شيء سوى بعض الاستملاكات لاراضي كلفتها عشرات ملايين الدنانير كما ذكرت اوساط في قطاع النقل تؤكد ان كلفة المشروع يتجاوز 4 مليارات دينار ويفوق قدرة الحكومة على تنفيذه خصوصا في ظل الوضع الاقليمي المتدهور وتنصل العراق من مده خط سكة الى الاردن، ذات الوساط تؤكد في الوقت ذاته ان على وزارة النقل الاهتمام بترتيب البيت الداخلي وتنفيذ مشاريع متعثرة انفق عليها ملايين الدنانير وتحديث قطاع النقل البري المتهالك والنقل العام الذي يعاني من مشكلات شائكة، افضل من التركيز على مشاريع ضخمة تعقد بشأنها مئات الاجتماعات ولا ينفذ منها شيء على ارض الواقع، وتبقى الانجازات منها التي تطلقها وزارة النقل مجرد شعارات.

مسؤولون في مؤسسات بقطاع النقل تابعة للوزارة فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، اكدوا ان مضايقات يتعرضون لها من قبل وزارة النقل التي تشكل خناقا عليهم في تنفيذ الاجراءات كل حسب تخصصه، ما يشكل احباطا لافكار وقرارات في كل مؤسسة حسب نمط النقل، وادت اخر تلك المضايقات الى تقديم رئيس هيئة الطيران المدني الكابتن محمد القرعان الى تقديم استقالته ثم عدل عنها بطلب من رئيس الوزراء وذلك لان قطاع الطيران يمتاز بالحساسية ومعايير السلامة الجوية ويتطلب عدم التدخل من مسؤولين لا يتمتعون بخبرة في قطاع الطيران.

الراي