قوانين احتكارية

في الوقت الذي تشدد الحكومة على الاسراع في وضع واقرار قانون حماية المستهلك، وبينما تشير الى ان قانون المنافسة ساري المفعول يضمن قدرا كبيرا من الحماية للمستهلكين، يتوقف المعنيون بهذا الشأن عند بعض القوانين التي تتقاطع مع كل الثوابت التي تتحدث عن تفعيل عوامل السوق والاحتكام الى مبدأي العرض والطلب. اضافة اعلان


فمنذ الغاء وزارة التموين قبل حوالي عقدين من الزمن، كانت حجة الحكومة ان عوامل السوق من عرض وطلب ومنافسة ستكون الضابط الحقيقي للايقاع العام والحامي الفعلي للمستهلك.

وكانت الحكومة تستند في ذلك الى تجارب عالمية محورها ان التنافس بين التجار يؤدي الى توفير السلعة بجودة عالية وباسعار منافسة. لكن تجربتنا ـ وللاسف ـ كانت مختلفة ، وغير مشجعة.

لن ادخل في تفاصيل ذلك بحكم انني وزملاء مهنة كثر كتبنا عن تلك القضية اكثر من مرة دون فائدة. لكنني مضطر للتوقف عند بعض القوانين التي تحمي حالات احتكارية معينة.

من ذلك قانون نقابة الصيادلة الذي يمنع أي صيدلاني من منح خصومات مهما كانت نسبتها او قيمتها. بحجة ان ذلك يؤثر على ارباح الصيادلة الآخرين من اعضاء النقابة.

لن اقلل من شان مهنة الصيدلة اذا قلت انها اصبحت مهنة تجارية بالدرجة الاولى. خاصة وان معظم الصيدليات لا تتعامل بتركيب الادوية وانما بشرائها وبيعها فقط. مقابل عمولة معينة. عدا عن تحول العديد من الصيدليات الى بيع سلع غير صيدلانية من بينها مواد تجميل ولوازم مختلفة واكسسوارات.

اللافت هنا ان النقابة احالت الاسبوع الفائت مجموعة من الصيادلة الى مجلس تأديبي بسبب تنازلهم عن جزء من عمولتهم لصالح بعض الزبائن من المرضى. ووزارة الصناعة والتجارة تقول انها لا تتدخل في هذا القرار ولا تعتبره اخلالا بالمنافسة بحكم ان قانون نقابة الصيادلة يعطيها هذا الحق.

اما نحن فنرى ان القانون يتقاطع مع قانون المنافسة الذي يمنع مقدمي خدمة معينة من التوافق بينهم على سعر معين.

ويبقى الامر متروكا للجهات المختصة التي عليها ان تنظم القوانين بما لا يؤدي الى ان تتقاطع مع بعضها البعض. وبحيث تكون هناك منظومة متكاملة وتناغم واضح بين القوانين. فلا يجوز ان يضع احد القوانين العامة ضوابط محددة تلغيها قوانين خاصة. وفي الوقت نفسه اعتقد انه حان الوقت لاعادة النظر في اسعار الادوية وفقا لمعادلة جديدة. فمن غير المقبول ان تصل ارباح الحلقات التجارية للدواء 45 بالمائة من سعره. ولا يجوز ان يستمر المريض في تحمل اعباء ارتفاع غير مبرر لاسعار الادوية المحلية الصنع من اجل الحفاظ على اسعار مرتفعة لغايات التصدير. وفي الوقت نفسه تكون الاسعار محمية بموجب قانون يتقاطع مع غيره من القوانين العامة.