كيف كان أداء النواب؟

نھى مجلس النواب أمس الدورة غ?ر العاد?ة ا?ولى لھ. ومن المرجح أن ?عود ل?نعقاد أواخر الشھر الحالي في دورة استثنائ?ة، ?نجاز عدداضافة اعلان

من التشر?عات الملّحة، في مقدمتھا النظام الداخلي للمجلس، والذي بدأ بمناقشاتھ قبل أ?ام.
خ?ل ا?شھر الستة الماض?ة، كان النواب تحت مجھر الشعب ووسائل ا?ع?م. وانتظر الكث?رون من أول مجلس في زمن 'الرب?ع العربي'
أداء مختلفا عن المجالس السابقة؛ فھل حقق النواب ا?مال المعقودة عل?ھم؟
?مكن تقس?م عمل المجلس، ولغا?ات تق??م ا?داء، إلى مرحلت?ن. في المرحلة ا?ولى التي امتدت لفترة أطول من ال?زم، انشغل المجلس بأموره
الداخل?ة؛ تشك?ل الكتل، وانتخابات الرئاسة واللجان الدائمة، ومشاورات تشك?ل الحكومة التي استمرت ?كثر من شھر.
ومع بدء أعمالھ، احتاج النواب بضعة أساب?ع للتك?ف، خاصة أن ب?نھم ما ?ربو على تسع?ن نائبا جد?دا. ھذه المرحلة تخللتھا مناوشات
ومشاجرات تحت القبة، أضرت بصورة المجلس الجد?د. ومع مرور الوقت، اشتغلت ماكنة المجلس؛ لكن ببطء ملحوظ. وبذلك دخل المجلس
المرحلة الثان?ة، التي ?مكن القول إنھ حقق خ?لھا إنجازات ملموسة، تمثلت في إقرار اثن?ن من أھم القوان?ن؛ 'الضمان ا?جتماعي' و'المالك?ن
والمستأجر?ن'. القانونان كانا مثار جدل واسع؛ 'المالك?ن والمستأجر?ن' خضع للتعد?ل أكثر من مرة بدون أن ?حظى بقبول أغلب?ة المواطن?ن،
أما 'الضمان ا?جتماعي' فقد تعرض بص?غتھ المقدمة من الحكومة ?نتقادات شد?دة من المنتسب?ن. وقد نجح النواب في التوصل إلى ص?غ
توافق?ة في القانون?ن أرضت معظم ا?طراف.
في مناقشات الثقة بحكومة عبد? النسور، اتسم أداء النواب بالند?ة العال?ة. ولو? تدخل جھات س?اد?ة في الدولة، ?مكن لھذا المجلس أن ?فجر
مفاجأة كبرى، و?حجب الثقة عن الحكومة التي اجتازت ا?متحان بشق ا?نفس.
الثقة الھشة التي نالتھا الحكومة أثّرت على ع?قتھا بالمجلس، وربما تكون ھي الدافع وراء س?ل ا?نتقادات وا?ستجوابات وا?سئلة التي
انھالت عل?ھا من النواب طوال الدورة. أعطى ذلك ا?نطباع بأن المجلس المنبثق من رحم 'الرب?ع العربي' بطبعتھ ا?ردن?ة ?مارس دوره
الرقابي على أكمل وجھ. ولھذا، كانت الحكومة تشعر على الدوام بأنھا تحت ضغط مستمر من النواب. قد ?كون شعور الوزراء أنھم تحت
الرقابة الدائمة أمرا مف?دا، لكن في أح?ان كث?رة بالغ نواب في ممارسة ھذا الدور لمصالح وحسابات شخص?ة، ا?مر الذي أدى إلى إرباك
عمل الوزراء، وشل قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات.
لكن رغم توسع النواب في ممارسة واجباتھم الرقاب?ة، إ? أنھم لم ?تمكنوا من التأث?ر على القرارات ا?سترات?ج?ة للحكومة؛ كإلغاء الدعم عن
المحروقات والكھرباء، أو ا?نص?اع لرغبة ا?غلب?ة الن?اب?ة في طرد السف?ر ا?سرائ?لي.
ورغم حرص معظم النواب على تعز?ز شعب?تھم أمام قواعدھم ا?نتخاب?ة، إ? أن قراءة في نتائج استط?عات الرأي، ومراجعة ?نطباعات
المواطن?ن، تعط?ان د??ت أك?دة على أن شعب?ة المجلس الحالي ما تزال في حدودھا الدن?ا.
? ?تحمل النواب وحدھم وزر ھذه النت?جة؛ فمخرجات العمل?ة ا?ص?ح?ة برمتھا لم ترَق إلى مستوى طموح القوى الس?اس?ة والحركات
الشعب?ة، وكان من الطب?عي أن ?نعكس ھذا على صورة النواب.
تعثّر فكرة الحكومة البرلمان?ة، والقرارات ا?قتصاد?ة التقشف?ة، واستمرار الحراك في الشارع، وإن كان بدرجة أقل مما كان عل?ھ قبل
ا?نتخابات الن?اب?ة، كانت في مجملھا مبررات ?ستمرار حالة ا?حباط العام، انعكست بشكل مباشر على مجلس النواب، مثلھ مثل باقي
مؤسسات الدولة.
?مكن القول إن الدورة ا?ولى من عمر المجلس كانت دورة تجر?ب?ة. في القادم من ا??ام، س?كون النواب أمام تحدي إثبات الوجود. والمدخل
لتقد?م أداء مختلف ومقنع، ھو مأسسة عمل المجلس. وذلك لن ?تم قبل إنجاز تعد??ت النظام الداخلي، وإح?اء الكتل الن?اب?ة التي ت?شى دورھا
في ا?شھر ا?خ?رة.