لا بطاقات انتخابية جديدة .. للانتخابات التكميلية

الوكيل- مجدي الباطية - رد الناطق الاعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور حسين بني هاني على سؤال الوكيل 'حول نية الهيئة اصدار بطاقات انتخابية جديدة' في الانتخابات التكميلية لعمان الثانية .اضافة اعلان


واضاف : انه يجب العودة الى نص قانون الهيئة المادة السابعة فقرة ب للاجابة على هذا السؤال والذي جاء فيه 'انه اذا تم اصدار بطاقات شخصية جديدة للناخبين بعد نفاذ احكام هذا القانون فللهيئة اعتماد تلك البطاقات لغايات اي انتتخابات نيابية تالية بدلا من اصدار بطاقات انتخاب ، وعلى المجلس تنفيذ اي تعليمات تنفيذية لهذه الغاية '.

وفي هذا النسق اعلنت دائرة الاحوال المدنية انها ستبدأ اعتباراً من شهر اذار المقبل اصدار بطاقات الاحوال المدنية «الهوية» الجديدة والتي انتهت دائرة الاحوال المدنية من كافة الترتيبات اللازمة لذلك وفقاً لمديرها مروان قطيشات.

وعليه يتضح حسب القوانين التي عاد اليها 'الوكيل' ان الانتخابات التكميلية للدائرة الثانية في عمان لن يتم اصدار بطاقات انتخابية خاصة بها ، وسيكون الانتخاب عن طريق البطاقات الشخصية .

وفي سؤال الوكيل حول امكانية ترشح اي مواطن من دائرة انتخابية اخرى من محافظات المملكة لشغر مقعد الدائرة الثانية في عمان ،قال بني هاني ان هذا الامر طبيعي وبإمكان اي مرشح الترشح من اية دائرة انتخابية اخرى .

وحول الانتخابات التكميلة للدائرة الثانية ، وورود معلومات لـ 'الوكيل' حول عدم قانونية الاشعار من قبل رئيس مجلس الامة طاهر المصري للهيئة بشغور مقعد نيابي بوفاة النائب محمد عليان المحسيري ، كون المادة

المادة 88 من الدستور تنص 'على أنه إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته،

فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك خلال ثلاثين يوماً من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً،

وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس'.

وحسب القانون السابق ترددت انباء ان الابلاغ للهيئة من قبل رئيس مجلس الامة طاهر المصري 'غير قانوني' ، وان الاشعار يجب ان يكون عن طريق مجلس النواب بشكل مباشر .

رفض بني هاني التعليق على الامر ، وعليه قام 'الوكيل' بتوجيه نفس السؤال الى القانوني ومساعد المدعي العام السابق ابراهيم الجزازي الذي اجاب ' 'ان مجلس الامة يشمل الاعيان والنواب' وعليه فإن اشعار الهيئة من قبل

رئيس مجلس الامة يعتبر قانونياً ، كون مجلس الامة يشمل النواب والاعيان ، وبالتالي فإن على الهيئة قبول الاشعار والاعداد للانتخابات التكميلة في الدائرة الثانية بعمان ، حسب نصوص القانون .