لهذه الأسباب وافقَ الفلسطينيون على العودة للمفاوضات

الوكيل - بعد ستة أشهر من الاتصالات واللقاءات والمحادثات بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري والرئيس محمود عباس، وافق الأخير على العودة إلى المفاوضات المتوقفة منذ سنوات لأسباب عدة، أولها الضغط الأميركي والأوروبي الحثيث الرامي إلى خلق عملية سياسية بسبب القلق من البدائل المحتملة، ومنها حدوث انفجار فلسطيني - إسرائيلي يضاف إلى سلسلة الانفجارات التي تشهدها المنطقة.اضافة اعلان


وثاني هذه الأسباب ضعف الخيارات الأخرى المتاحة للفلسطينيين، في حال عدم العودة إلى المفاوضات، في ظل واقع عربي مليء بالأزمات المتفجرة، وأزمة مالية، وأخرى اقتصادية، وانقسام.

وجهد الرئيس عباس خلال هذه الاتصالات على تحقيق حد أدنى من المطالب الفلسطينية يسمح له بالعودة إلى المفاوضات، أهمها تحديد سقف زمني لهذه المفاوضات بين 6-9 أشهر، يعود بعدها إلى الخيار الفلسطيني المفضل، وهو اللجوء إلى الأمم المتحدة من أجل الحصول على عضوية المنظمات الدولية، والتوقيع على المواثيق الدولية، خصوصا تلك التي تحمي حقوق المدنيين وممتلكاتهم تحت الاحتلال.

وبقبوله العودة إلى المفاوضات، يكون عباس ضمن عدم تعرضه إلى ضغوط أو عقوبات أميركية في حال فشل هذه المفاوضات، كما هو متوقع، ولجوئه إلى الأمم المتحدة. وينسحب ذلك على دول الاتحاد الأوروبي التي حضته على العودة إلى المفاوضات لعدم وجود بدائل لها، علماً أن الدعم الأميركي والأوروبي يشكل شريان الحياة الرئيس للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها.

ولم ينجح عباس في الحصول على اعتراف إسرائيلي واضح وصريح ومعلن بحدود عام 1967 أساساً للحل السياسي، ولا على تجميد البناء في المستوطنات، لكنه حصل على بيان أميركي يدعو الجانبين إلى العودة للمفاوضات على هذا الأساس، وعلى تعهد إسرائيلي شفوي وغير معلن بتقليص البناء في المستوطنات أثناء المفاوضات. كما حصل على تفاهمات تقضي بإطلاق الأسرى الفلسطينيين منذ ما قبل اتفاق اوسلو، وعلى مراحل.

ويحظى الأسرى بتعاطف واسع في الشارع الفلسطيني، خصوصا أولئك القدامي المحكومين بالسجن المؤبد، وعددهم 104 أسرى امضوا بين 20-32 عاماً في الأسر، وليس أمامهم مخرج سوى اتفاق سياسي من هذا النوع.

ويحقق الاتفاق الجديد للسلطة الفلسطينية مساعدات اقتصادية مهمة في وقت تعاني فيه من أزمه مالية واقتصادية حادة تتمثل في عجز كبير في الموازنة يصل إلى 40 في المئة، وبطالة مستشرية تصل إلى 23 في المئة.

وتشمل خطة كيري ثلاثة مسارات سياسية وأمنية واقتصادية. ويتضمن المسار الاقتصادي توفير مساعدات اقتصادية عاجلة للاقتصاد الفلسطيني واستقطاب استثمارات بقيمة 4 بلايين دولار، والسماح للسلطة بإقامة مشاريع اقتصادية في المنطقة (ج) الواقعة تحت الإدارة الأمنية والمدنية الإسرائيلية. وسيجري تطبيق الخطة الاقتصادية على مراحل، الأولى منها مشاريع فورية، والثانية متوسطة المدى، والثالثة بعيدة المدى.

وتظهر استطلاعات الرأي العام أن غالبية الفلسطينيين تعارض العودة الى المفاوضات بسبب قناعتها بأن الحكومة الإسرائيلية تعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وتعمل دونما توقف على توسيع المستوطنات. لكن وجود سقف زمني لهذه المفاوضات مترافقاً مع إطلاق اسرى، ربما يقلل من نسبة المعارضة لها وحدّتها.

وظهرت خلال سلسلة الاجتماعات الأخيرة للقيادة الفلسطينية تباينات في أوساط المسؤولين الفلسطينيين في شأن العودة إلى المفاوضات، فمنهم من رأى أن المفاوضات ليست سوى مضيعة للوقت، وأن الخيار الأجدى للفلسطينيين هو التوجه إلى الأمم المتحدة والحصول على عضوية المنظمات والهيئات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة إسرائيل قضائياً في شأن ممارستها في أراضي الدولة الفلسطينية، مثل الاستيطان وغيره. لكن هناك من يرى أن العودة إلى المفاوضات لفترة محدودة سيجنب الفلسطينيين عقوبات وضغوطاً سياسية في وقت يعانون فيه من ضعف سياسي واقتصادي. لكن الطرفين يتفقان على عدم وجود فرصة حقيقية لإحراز تقدم في هذه المفاوضات بسبب مواقف الحكومة الإسرائيلية وسياساتها القائمة على التوسع الاستيطاني وتهويد القدس. -(الحياة).