«لوبيات» وراء عدم وضع قانون المساءلة الطبية

الوكيل - اخطاء طبيةكثُرت الروايات حول حدوث اخطاء طبية من قبل الاطباء في الاردن ما أدى الى حدوث مشكلات عديدة ترجمت الى اعتداءات على الاطباء أو ضياع حقوق الناس دون أية مساءلة.اضافة اعلان


ويطالب العديد من المواطنين باقرار قانون المساءلة الطبية وخروجه الى النور كي يكون حكما بين الطبيب والمريض، خاصة وانه لم يكسب أي مواطن أية قضية رفعها إلى المحاكم ضد أي طبيب أو مستشفى، وسيكون هذا القانون حاميا لجميع الاطراف، ويوقف حالات الاعتداء التي تحصل بحق الاطباء، وبالمقابل يكون في صف المريض في حال تمت الاساءة اليه.

للقانون ضرورة اساسية ليس فقط من اجل ان يكون حكما بين الطرفين وانما من اجل بث الصورة الجيدة بحق الطب في الاردن خاصة وان الاردن اصبح مقصد العديد من دول الخارج لسمعة الطب الجيدة فيه.

المطالبة باقرار قانون المساءلة الطبية يلقى هجوما من قبل الوسط الطبي، مع ان معظم دول العالم لديها مثل هذه القوانين، ومن شأن وجود قانون المساءلة الطبية ان يجذب اعدادا كبيرة من المرضى من دول الخارج.

حول هذا الموضوع تحدث نقيب الاطباء الدكتور هاشم ابو حسان لـ'العرب اليوم'، وابدى استغرابه من جميع ما يدور حاليا من كلام عبر وسائل الاعلام من اخطاء طبية وغيرها بدلا من ان يكون الحديث حول مدح الطب في الاردن أو الحديث عن الاعتداءات التي تحدث حاليا بحق الاطباء الاردنيين.

ويضيف ابو حسان بأن على المواطنين والاعلام ان ينصفوا قطاع الطب في الاردن ذلك القطاع الناجح، بدلا من ان يتم التركيز على موضوع يريح الاخرين من الذين يريدون رفع كلفة الطب.

نحن مع المساءلة الطبية من خلال قانون النقابة حسب ابو حسان ومع تلافي السلبيات كافة، ويتابع بأن قانون المساءلة الطبية لا يحمي الطبيب وانما الطبيب محمي فقط من خلال مهنته ومن خلال القانون.

وطالب ابو حسان بان يكون هناك انصاف بحق الاطباء في الاردن والتركيز على مسألة الاعتداء على الاطباء، لان هناك قوانين موجودة اصلا تحمي المريض، كقانون العقوبات والقانون المدني، ومن حق المواطن أن يرفع قضية ويطالب بحقه في حال تمت الاساءة اليه.

وأكد ابو حسان بأنه مع قانون المساءلة الطبية بأن يكون من خلال قانون نقابة الاطباء مع تلافي السلبيات كافة التي تؤدي الى الاضرار بالمهنة ورفع الكلفة الطبية على المواطن الاردني، وشدد ايضا على ان الاعتداء على الاطباء تصرف همجي يجب ان نقف ضده لمنعه وقطعه من جذوره قبل أن نتحدث بمواضيع متعلقة بالاخطاء الطبية.

من جهته قال النائب علي بني عطا – احد اعضاء لجنة الصحة والبيئة – لـ'العرب اليوم' إن قانون المساءلة الطبية ضرورة ماسة للاردن وهو حق للمواطنين والمرضى وبالوقت نفسه من اجل السياحة العلاجية في الاردن.

القانون يحمي جميع الاطراف حسب بني عطا، فهو يحمي المريض والطبيب بالوقت ذاته، فهو مصلحة مشتركة للجميع، والقانون يحمي من اي اعتداء يحصل على اي طبيب، وفي المقابل يحاسب الاطباء في حال حدوث اي خطأ طبي بحق المريض.

حول خروج قانون المساءلة الطبية للنور اشار بني عطا الى ان هناك مجموعة من الاطراف غير راغبين في هذا القانون، وتابع بأن النواب قاموا بمطالبة وزارة الصحة ونقابة الاطباء بانه لا بد من العمل على القانون باسرع وقت ممكن.

النائب فيصل الاعور – احد اعضاء لجنة الصحة والبيئة – أكد ان قانون المساءلة الطبية يعتبر من اهم القوانين التي تضبط عمليات الاخطاء والتجاوز الطبية القاتلة بحق المرضى.

النهج الطبي حسب الاعور قائم على اساس انتخاب خبراء من الوسط الطبي، وهؤلاء الخبراء الذين يتم انتخابهم يميلون لصالح الطبيب، وبالتالي لا بد من وجود جهة محايدة تقيم عمل الطبيب من اجل التوصل الى مساءلة المخطئ.

تحدث الاعور بصفته 'محامي قانوني' ان هناك العديد من القضايا التي تقدم اليه والمتعلقة بالاخطاء الطبية ويرفع فيها دعاوى قضائية، ولكن المحكمة تعين فيها خبراء من الاطباء أنفسهم وبالتالي تقرير خبرتهم لا يشير ابدا الى وجود خطأ طبي فتنتهي القضية.

أكد الاعور بأن القانون سيقوم بحماية الطبيب كذلك، فالقانون سيقوم بالغاء شعور بعضهم بعدم وجود جهة تنصفهم وبالتالي يكون القانون لمصلحة الطبيب ولمصلحة الاطراف جميعها.

هناك توجه من قبل لجنة الصحة والبيئة حسب الاعور خلال الايام القادمة بتقديم مذكرة من اجل دراسة هذا القانون وطرحه للنور.

وبرأي الطبيب والنائب السابق صالح وريكات فان وجود قانون المساءلة الطبية ضرورة لا غنى عنها ويجب ان يكون ايضا قانون اخر تحت مسمى الجرائم الطبية، لكثرة اخطاء الاطباء وضرورة محاسبة كل طبيب يسيء لاي انسان.

ويستنكر وريكات سبب تأخر خروج القانون الى النور وذلك لضرورة وجوده وبالسرعة الفائقة لحماية الناس من أي خطأ طبي، ويتابع بأن كثرة الاعتداءات التي تحدث حاليا بحق الاطباء ناتجة عن كثرة اخطاء الاطباء بحق الناس، لذا لا بد من وجود قانون مساءلة يحمي المواطن الاردني ويحمي اي مريض.

العرب اليوم