ليس مجرماً حتى تثبت براءته!

يبدو أن الحكومة استبدلت توسيع قاعدة المكلفين بضريبة الدخل بمحاربة التهرب الضريبي وبدأت فعلا خطوات عملية تستبق فيها تعديلات قانونية ستضيف عقوبات مشددة للتهرب.اضافة اعلان


الحد من التهرب الضريبي مطلوب لتحقيق العدالة, والعقوبات المشددة مطلوبة أيضا، لكن ليس على طريقة وضع العربة أمام الحصان, فالمواطن تاجرا أو صناعيا، طبيبا ومهندسا ليس مجرما حتى تثبت براءته.

على وقع التصريحات الحكومية في وصف التهرب الضريبي بالجريمة إندفعت قوى مكافحة التهرب الضريبي الى الأسواق تفتش عن مجرمين محتملين، بينما لا يدركون أن واجبهم لا يجب أن يتسلح بموقف مسبق.

خذ مثلا المهرجانات الغنائية التي تقام في المملكة هذه الأيام وقد سجل مراقبون ملاحظات كثيرة على أساليب تعامل مفتشي الضريبة مع هذه المهرجانات !

تحتاج العملية برمتها الى تدريب على اليات جديدة للانتقال من التفتيش التقليدي الى التقني والفني والحاسبي، واتباع وسائل علمية في مكافحة التهرب الضريبي، واولا وقبل كل شيء ترسيخ قناعة لدى المفتشين بأن المواطن ليس متهربا مفترضا.

دراسة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي تقول أن حجم التهرب الضريبي إرتفع من 076ر1 مليار دينار عام 2011 الى 578ر1 مليار دينار عام 2016، التهرب يتطور وكذلك يجب أن تتطور أساليب مكافحته.

الملاحظة الأهم هي أنه كلما تطورت قوانين الضرائب كلما تطورت أساليب التحايل، المتهربون لا يعدمون وسيلة، والتهرب المنظم يرافق الأعمال الكبيرة وهنا تكمن حقوق الخزينة الضائعة.

تركز دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على دفاتر الحسابات لضبط التهرب، فماذا عن الحسابات التي لا تدونها الدفاتر، وهي حسابات ضخمة لصفقات لا تمر عبر البنوك ولا ترصدها الدفاتر خصوصا في الشركات الأردنية الخاصة التي تبيع خدماتها خارج حدود المملكة وتتقاضي بدلها نقدا «كاش».

هذا النوع من العمليات قد تمارسه شركات تنفذ صفقات تجارية خارج حدود المملكة مثل شركات الوساطة المالية أو الوساطة التجارية

ضريبة الدخل هي الجهة المؤهلة للقيام بهذه المهمة، فهي التي ترصد أي تغيير جوهري غير طبيعي يطرأ على الثروات ومصادر الدخل، ومن هنا تكمن الأهمية المطلقة لمسألة مكافحة التهرب والتحايل الضريبي.

منع التهرب الضريبي يتم عندما تمسك دائرة ضريبة الدخل دفاتر حسابات صحيحة ومؤكد أن ذلك يتطلب نزاهة دافعي الضرائب وقناعتهم بحق المجتمع عليهم، ومتابعة صارمة من الضريبة فوضع كشفي حساب أو ميزانيتين واحدة خاسرة تقدم للضريبة وأخرى رابحة للحصول على تسهيلات مصرفية أو إخفاء المبالغ المقبوضة نقدا لن يخدم هذا التوجه والعقاب هنا يجب أن يقع على المزور والمتساهل معه في آن معا.

على مفتشي الضريبة ضبط المتهربين بوسائل أكثر رقيا.