ماذا بانتظار أثرياء السعودية بعدما حدث في الريتز-كارلتون؟ 10 إجابات تردُّ على جميع استفساراتك

سرعان ما بادر المسؤولون الحكوميون السعوديون بالإعلان عن النجاح الباهر الذي حققته حملة الاعتقالات المثيرة للجدل التي شنّوها بهدف مكافحة الفساد، دون حتى أن ينتظروا الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال وأصحاب المليارات السعوديين الآخرين، بعد فترة احتجازهم التي دامت 3 أشهر تقريباً.اضافة اعلان


يُذكر أن أحد المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، قد قال في تصريح أدلى به الأسبوع الماضي، إن السلطات السعودية تسير وفقاً لما هو مخطط له من أجل استرداد ما يزيد على 100 مليار دولار أميركي على هيئة صفقات تسوية في مقابل إسقاط الاتهامات كافة الموجهة لعشرات الأثرياء والمشاهير في البلاد.

ومع مغادرة المحتجزين محبسهم الفاخر في فندق الريتز-كارلتون بالرياض، تظل هناك أسئلة وضعتها وكالة Bloomberg الأميركية تحتاج إلى إجابات: هل كان ما حدث، حملةَ اعتقالات أم انتزاعاً للسلطة؟ أم مجرد ابتزاز للأثرياء في مقابل الحصول على الأموال اللازمة لمساعدة الاقتصاد السعودي على التعافي من ضعف؛ه بسبب انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة؟ هل هذه نهاية جهود مكافحة الفساد في كبرى الدول العربية اقتصادياً حقاً؟


1. كم يبلغ عدد المحتجزين الذين أُفرج عنهم؟

قال النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، في مقابلة نادرة أجراها في 21 يناير/كانون الثاني 2018، إن عدد المحتجزين المفرج عنهم يبلغ 90 شخصاً، وإن الإفراج عنهم قد أتى بعد موافقتهم على رد الأموال التي جمعوها بطرق غير مشروعة.

وتوقَّع أحد المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى أن عمليات التطهير سوف تتوقف تدريجياً قبل حلول نهاية الشهر الحالي (يناير/كانون الثاني)، وإن كان لا يزال هناك عدد قليل من اتفاقات التسوية لم يُعقد بعد. جدير بالذكر أن مطلع الأسبوع الحالي قد شهد الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال وعدد من كبار رجال الأعمال الآخرين، من بينهم الملياردير فواز الحكير مؤسس أحد أكبر متاجر التجزئة في المملكة.

ووفقاً لأحد المسؤولين الحكوميين السعوديين، فقد كان من بين من أُفرج عنهم أيضاً خالد التويجري مدير الديوان الملكي السعودي في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، والأمير تركي بن ناصر المتورط في صفقة ضخمة لبيع الأسلحة أدت إلى خضوعه لتحقيقات فساد في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.


2. ما هو مصير من رفضوا التسوية؟

صرَّح النائب العام السعودي، في المقابلة التي أجراها في 21 يناير/كانون الثاني 2018، بأنه لا يزال هناك 95 شخصاً محتجزين في فندق الريتز-كارلتون، معظمهم لم ينتهوا بعدُ من الاطلاع على الأدلة المقدمة ضدهم. وإن كان قد قال إنه في حال رفض المشتبه فيهم التوصل إلى صفقة تسوية، فإنهم سوف يُحالون إلى النيابة العامة، ومن المحتمل أن يخضعوا للمحاكمة كحل أخير.


3. هل موافقة المحتجزين على صفقة التسوية تعني اعترافهم بالتهم الموجهة إليهم؟

هذا أمر مختلَف عليه: فالادعاءات ضد الأمير الوليد بن طلال لم تُوجَّه إليه رسمياً قط، لكن أحد المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى قد صرّح عند احتجاز الأمير، بأنه يواجه اتهامات بغسل الأموال والرشوة والابتزاز.

على أن الملياردير قد أصرَّ في مقابلة أجراها مع وكالة أنباء رويترز، قبل الإفراج عنه، على أنه بريء من الاتهامات كافة الموجهة إليه، وقال إن كل تعاملاته كانت مشروعة. بيد أن المسؤول الحكومي المذكور قد أنكر ما قاله الأمير في تصريحه، معقباً بأن صفقات التسوية 'لا تُعقد إلا بشرط اعتراف المتهم بالمخالفات التي ارتكبها، وتوثيقه ذلك كتابياً، وتعهُّده بعدم ارتكاب تلك المخالفات مرة أخرى. هذه هي القاعدة العامة المتبّعة مع جميع المحتجزين فبقضايا الفساد في الآونة الأخيرة، وليس مع الأمير الوليد بن طلال فقط'، على حد تعبيره.


4. كم دفع الأمير الوليد بن طلال مقابل الإفراج عنه؟

هذه النقطة غير واضحة. لكن في ديسمبر/كانون الأول 2017، قال شخصان على دراية بهذه المسألة، إن الأمير كان معترضاً على مطالبة السلطات له بأن يتخلي عن سيطرته على شركة المملكة القابضة التي يملكها. ووفقاً للمسؤول السعودي المذكور آنفاً، فإن الأمير الوليد بن طلال سيظل رئيساً للشركة.


5. ماذا عن المحتجزين الآخرين؟

قالت السلطات السعودية من جانبها، إن الأمير متعب، نجل الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد وافق على تسديد أكثر من مليار دولار أميركي مقابل أن يَنعم بحريته، لكنها لم تفصح عن تفاصيل صفقات التسوية الأخرى.

أما وليد الإبراهيم، مدير إدارة مركز تلفزيون الشرق الأوسط (MBC)، فقد واجه ضغطاً من الحكومة السعودية للتخلي عن حصة مسيطرة من شركته التي يقع مقرها الرئيسي في دبي، وذلك وفقاً لشخصين على دراية بتلك المسألة. كذلك، فقد قال أحد الشخصين المذكورين آنفاً، إن وليد الإبراهيم من المقرر أن يستأنف منصبه كمدير إدارة لشركته الإعلامية كالمعتاد، وإن كانت شروط الإفراج عنه غير واضحة.


6. ما هو رأي المستثمرين في طريقة إنهاء التحقيقات؟

بما أنه لم يحدث أن صدر أي إعلان رسمي بأسماء المشتبه فيهم وطبيعة الأدلة ضدهم، فقد أثارت تلك الاحتجازات مخاوف بشأن الشفافية لدى المستثمرين الأجانب- بالغي الأهمية لخطة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

من ثم، فإن من يعتبر حملة الاعتقالات ابتزازاً للحصول على الأموال أو انتزاعاً للسلطة من جانب الأمير محمد بن سلمان، من المستثمرين الأجانب، سوف يظل متمسكاً برأيه على الأرجح.

لكن، هناك آخرون منهم يرون أن الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال وأصحاب المليارات الآخرين يؤذن بنهاية هذه الواقعة المثيرة للجدل. تعقيباً على ذلك، قال السيد علي الطائي، رئيس قسم الأسهم ببنك رسملة للاستثمار المحدود في دبي: 'آن الأوان لأن يهتم المستثمرون بالقصة الحقيقية وراء ما يحدث في المملكة العربية السعودية. ما حدث أشبه بما لو كان المرء مستغرقاً في قراءة كتاب بمكتبة عامة، لينطلق فجأةً جرس إنذار حريق كاذب. والآن، حان الوقت لكي يعود إلى الاستغراق في قراءة الكتاب مرة أخرى'.


7. ما هو الأثر المتوقع لعمليات التطهير على الاستثمارات في المملكة؟

من المحتمل أن تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد انخفاضاً على المدى القصير، إلى أن تثبت الأيام أن حملة الاعتقالات هذه كانت أفضل ما شهده الاقتصاد السعودي على الإطلاق، على حد قول مسؤول حكومي رفيع المستوى في مقابلة أجراها بالرياض الأسبوع الماضي.

يُذكر أن أسهم شركة المملكة القابضة، المملوكة للأمير الوليد بن طلال، قد ارتفعت بنسبة 10% في أول يوم تداول بعد الإفراج عن الأمير، في حين ارتفع المؤشر القياسي للشركة بنسبة 0.2 في المائة. تعقيباً على ذلك، قال كونال داملي، رئيس قسم المبيعات المؤسسية في شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) البحرين: 'من المتوقع أن تخضع الشركات المملوكة للأشخاص الذين تعرضوا لحملة الاعتقالات بهدف مكافحة الفساد، لتدقيق إضافي من جانب المستثمرين إلى أن تتضح نتائج الحملة. لكن، من إيجابيات الحملة على قطاع الأعمال، أن الشركات قد عادت لمزاولة نشاطها المعتاد بالفعل على ما يبدو'.


8. هل الفساد مستشرٍ في المملكة؟

وفقاً لمؤشر مدركات الفساد العالمي التابع لمنظمة الشفافية الدولية، والقائم على استطلاعات آراء المواطنين من جميع أنحاء العالم حول ما إذا كانوا قد تعرضوا شخصياً للابتزاز، تساوت المملكة العربية السعودية مع الصين والهند؛ إذ حصلت على 46 نقطة من أصل 100 نقطة محتملة.

من جانبه، دافع الأمير بندر بن سلطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة سابقاً، عن الفساد؛ لأنه 'طبيعة بشرية'، على حد قوله، في مقابلة أجراها مع برنامج Frontline التلفزيوني الأميركي عام 2011، مضيفاً القول إنه لو كانت هناك 50 مليار دولار أميركي من أصل 400 مليار دولار أميركي أُنفقت في بناء المملكة، قد آلت إلى جيوب المسؤولين، لكان ذلك مبلغاً معقولاً.

فِي برقية سرية أرسلها دبلوماسي أميركي إلى الرياض عام 1996، نشرها موقع ويكيليكس للوثائق المسّربة، ذكر الدبلوماسي الأميركي أن حفنة من صفوة الأمراء السعوديين يعملون على زيادة ثرواتهم عبر تزوير برامج 'خارج الميزانية'؛ للحصول على 12.5 في المائة من الإيرادات النفطية للبلاد، مضيفاً بقوله إن بعض أفراد العائلة المالكة قد استغلوا نفوذهم لمصادرة الأراضي من عامة الشعب والتربح من وراء إعادة بيعها للحكومة.


9. هل الأمير محمد قادر فعلاً على تغيير النظام؟

يشكك الكثيرون في كون المملكة قادرة على التغير بهذه السرعة، فضلاً عن أن بعض المحللين يشكّون في مدى التغيير المتوقع؛ لا سيما أن السلطات السعودية قد سمحت لمن احتجزتهم في فندق الريتز-كارلتون بالعودة إلى مناصبهم العادية دون الإدلاء بأي توضيح عما إذا كانوا مذنبين فعلاً أم أبرياء.


10. ما هو رأي المسؤولين السعوديين بهذه المسألة؟

قال مسؤولون سعوديون، حضروا الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي أُقيم في دافوس الأسبوع الماضي، إن عمليات التطهير قد جاءت بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

لكن هذا ليس كل شيء؛ إذ يرى أولئك المسؤولون أنه لا خيار أمام الأمير محمد بن سلمان سوى المضي قدماً في حملته للقضاء على الفساد إن كان يريد أن يُكتب لخطته للتحول الاقتصادي في المملكة النجاح.

من جانبه، قال النائب العام السعودي، في تصريح أدلى به الأسبوع الماضي، إن حملة مكافحة الفساد لم تنتهِ بعد؛ إذ قال: 'نحن على أعتاب حقبة جديدة، ولن تتوقف حملتنا لمكافحة الفساد إلا حين نقضي على الفساد المستشري في البلاد'.



هافينغتون بوست -