"مالية الظل" قنبلة موقوتة بالصين

الوكيل - يرى خبراء أن الصين، التي تعاني من اختلالات في نظامها المالي، تواجه ارتفاعا كبيرا في ديونها العامة، خصوصا ديون الحكومات المحلية، وانتشار كيانات للتسليف غير منضبطة، تعتبر بمثابة قنابل موقوتة.اضافة اعلان


وأعلنت السلطات، الأحد، أن محكمة الحسابات الصينية ستجري تدقيقا 'عاجلا' في كافة الديون العامة، وسترسل في الأيام المقبلة محققين إلى الأقاليم والمدن.

وتأتي طلقة الإنذار هذه بعد أسبوع من صدور تقرير صندوق النقد الدولي الذي عبر عن قلقه من تزايد إصدارات سندات الخزينة من قبل السلطات المركزية والمحلية التي يقارب مجموعها، حسب التقرير، 45% من إجمالي الناتج القومي للبلاد.

ومنذ عملية التدقيق الأخيرة التي أجريت في منتصف عام 2011، سجلت ديون الحكومات المحلية (البلديات والأقاليم) قفزة لترتفع من 10700 مليار إلى 17500 مليار يوان (2130 مليار يورو)، حسب خبراء مصرف 'سوسييته جنرال'.

وحرصا منها على زيادة النشاط بأي ثمن في مواجهة وضع قاتم، اقترضت السلطات المحلية مبالغ ضخمة لتستثمرها خصوصا في مشروعات كبيرة في البنى التحتية، منفصلة أحيانا عن الاقتصاد الحقيقي وبدون مردودية فعلية، وتشييد مبان رسمية باذخة.

وللقيام بذلك لم يكن متاحا أمامها سوى الاقتراض، فغالبية الضرائب التي تجمع تذهب إلى الحكومة المركزية، وبيع أراض عقارية هو المورد الوحيد الهام للعائدات المتوفر لدى الحكومات المحلية، ولو أنه محدود فعليا.

وعد خبراء تلك السياسة بمثابة 'هروب إلى الأمام' باتت السلطات عازمة على وضع حد له، وقد أعلنت بكين مؤخرا سلسلة تدابير منها وقف تشييد المباني الرسمية خلال فترة 5 سنوات.

لكن في هذه الأثناء سجلت القروض المترتبة على القطاع الخاص ارتفاعا كبيرا، ومعظمها منحتها هيئات مالية غير منضبطة (شركات ائتمانية ومكاتب مشبوهة للقروض الصغيرة) ازدهرت خارج المصارف الكبرى التابعة للدولة.

ونظام 'مالية الظل' الموازي تنامى إلى حد كبير خلال السنتين الأخيرتين ليصل حجمه في أواخر 2012 إلى 29 ألف مليار يوان (3550 مليار يورو)، أي 55% من إجمالي الناتج القومي بحسب 'موديز انفستيرز سيرفيس'.

وفي الواقع تفضل المؤسسات المصرفية الخاضعة لسيطرة الدولة أن تمنح قروضا سخية للمجموعات العامة الكبرى وتتجاهل الصغيرة والمتوسطة التي تعتبرها أقل ثقة، ولا تقيم الكثير من العلاقات المفيدة بين الكوادر الإدارية.

وفضلا عن المؤسسات والأفراد تتحمل الحكومات المحلية أيضا عواقب القيود المفروضة للحصول على قرض تقليدي، وتأسست كيانات محددة للجوء إلى هذا 'التمويل الموازي' كما قال واي ياو.

وبات الإجمالي المتراكم للقروض المصرفية التقليدية 'والقروض غير التقليدية' يوازي حوالى 200% من إجمالي الناتج القومي، مقابل 130% في 2008، كما أوضح ماركوس رودلاور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الصين في منتصف يوليو.

واندلعت أزمة سيولة شديدة في يونيو في سوق التعاملات بين المصارف في الصين، ما يثير المخاوف مجددا على صحة القطاع المالي برمته.

وأعلن المصرف المركزي، الذي أكد أواخر يونيو السهر على استقرار الأسواق المالية، الثلاثاء، أنه ضخ ما يقارب 2.8 مليار دولار في النظام المصرفي.