ما دام خصمك القاضي لمين تشتكي

سلام عليك ورحمة من الله وبركاته

اسمحوا لي أن أضع بين أياديكم الطاهرات رسالتي هذه عل وعسى أن لا ترفض بحجة أن الشكوى على ألاجهزة ألامنيه عبر المواقع الالكترونيه ممنوعه علما انني لم اترك وسيله والا واشتكيت فيها ولكن لا حياة لمن تنادي اضافة اعلان


اخي الكريم

في عام 2007 قمت بافتتاح محل لبيع خطوط الهواتف النقاله وتعاقدت مع مكتب ليزودني بخطوط حيث قام مجموعه من رجال أمن وقائي شرطة العقبة بالاشتراك بمجموعة من الخطوط الشهرية أي (اشتراكات شهريه بموجب فاتورة) حيث ترتب على عدد منهم لا بل جميعهم مبالغ وفي كل نهاية شهر يماطلون بالدفع الى ان ترتب عليهم مبالغ مما اجبرني على فصل خطوطهم حيث قام صاحب المؤسسة الذي زودني بتلك الخطوط باقامة عدة شكاوى علي من اجل تحصيل تلك المبالغ تمكنت من دفع قسم بسيط ولم اتمكن من دفع المبلغ كاملا

ومنذ ذاك التاريخ وانا اتقدم بشكاوى حيث قدمت شكوى الى مدير الامن الوقائي ولم المس شيئا يذكر فقمت بتقديم شكوى الى مدير الامن العام ونفس الشيء ومما اخافه ان تلك الشكاوى قد لا تكون وصلت للمعنيين

كذلك لي مطالبات على احد افراد الاستخبارات العسكريه لما مجموعه اكثر من 6000 دينار وتقدمت بشكوى فاكتفى مدعي عام الاستخبارات بنقل المشتكى عليه ولم تحول القضية للمحكمة العسكريه

ولدي المزيد حول شكواي

عبدالله القرعان
ت (0779479750)