ما مصير تجارة السيارات بالاردن اثر القرارات التعسفيه !!!

أثار قرار الحكومة منع استيراد السيارات التي تقل سنة صنعها عن خمس سنوات حالة من الاستياء الشديد والذهول لدى تجار السيارات متسائلين عن مصير تجارتهم ومعارضهم ! وهل يعقل اخذ قرار حرمان ما يزيد عن 5000 تاجر وعائلاتهم من مصدر دخلهم . اضافة اعلان


نحن مع تحديد سنوات الصنع على ان لا تبقى مفتوحه ، وتحدد بعشر سنوات مثلاُ حيث ان اغلبيه المواطنين الاردنيين لا يستطيعون شراء السيارات المصنعه بعد 2007 وخصوصاً في ظل هذه الظروف الاقتصاديه الصعبه التي يعاني منها المواطنين كون تكلفه صيانه وقطع الغيار للمركبات الهايبرد غاليه جداً اذا ما قورنت بالمركبات التي تعمل على البنزين وان مثل هذه القرارات التعسفيه واللامنطقيه تحرم المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدد من اقتناء سياره وبسعر مناسب ولم يبقى امامهم سوى التوجه الى الوكالات عبر القروض طويله الاجل وان مقارنه الاردن بالدول المجاوره غير مبرر لان الضريبه على السيارات لدينا اضعاف ما يؤخذ في تلك الدول وان هذا القرار سيزيد من البطاله في الاردن حيث ان هذا القطاع يعمل به أكثر من 5000 تاجر ومخلص وغيرهم من اصحاب الحرف ويأتي هذا القرار بضغط من اصحاب الوكالات واصحاب النفوذ للسيطره على قطاع السيارات وخدمه مصالحهم .

علماً بأن هذا القطاع يوفر لخزينه الدوله من خلال الرسوم الجمركيه ما لا يقل عن نصف مليار دينار فأين الحكمه في اتخاذ مثل هذا القرار الجائر ؟!

ألم يتساءل صاحب هذا القرار عن مصير اصحاب معارض السيارات سواءاً في المنطقه الحره أو في عمان أو حتى في المحافظات لعدم وجود سيارات للعرض لديهم كون الشريحه العظمى من المواطنين ترغب باقتناء سيارات ما بين عام 2000/2007 بما يتناسب مع قدره المواطن الماديه راجين من اصحاب القرار اعاده النظر بهذا القرار بما له من أثر سلبي على التجار والمواطنين على حد سواء .