مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة

الوكيل- واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 ومشروع قانون موازنات الوحدات المستقلة لعام 2015 في الجلسة التي عقدها الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي وبحضور عدد من الوزراء.

كان اول المتحدثين في جلسة اليوم الاثنين النائب مفلح العشيبات الذي دعا الى دعم المزارعين ،موضحا ان 65 بالمئة من الاردنيين يعملون في هذا القطاع المتهالك، والذي يعاني من غياب التنظيم والسياسات التسويقية ما زاد معاناته ومديونيته واصبح المزارع مطلوبا ومطاردا يدفع ثمن انتمائه للاراضي .

ودعا الحكومة الى اعادة النظر في دمج البلديات وانشاء منطقة تتبع لبلدية الاغوار الجنوبية تضم قرى غور فيفان والعمورة وان يكون لها عضو مستقل في المجلس البلدي.

وطالب برصد مخصصات لبناء الجسر الذي يصل بلدة النفح بغور الصافي حيث ان وزارة البلديات رصدت مبلغ اربعمئه الف دينار للدراسات والمخططات الهندسية، وكذلك الاسراع في عمل الحمايات اللازمة لاطراف السيول والاودية لحماية المزارع .
كما طالب بدعم متصرفيه الاغوار الجنوبية بالكوارد والعمل على زيادة المراكز الصحية ورفع قيمة المعونة الوطنية .

اما النائب عاطف قعوار فقال' اما الوجع الرئيس في جسم اقتصادنا هو الطاقة وكانت الطاقة عموما والكهرباء خصوصا حديث كل المجالس في الاسابيع القليلة الماضية وكانت خسارة الطاقة من خلال شركة الكهرباء الوطنية تكلف الخزينة خمسة ملايين دينار يوميا'.

وقابلت الحكومة هذه الخسائر بفتور بالغ حيث احبطت مشروعات الطاقة المتجددة برفضها العام الماضي الاستثمار الصيني الاماراتي لبناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاوات، كما قامت بالغاء المرحلة الثالثة للاستثمار بالطاقة الشمسية تحت مبرر ان هناك عرضا اماراتيا لبناء محطة بقدرة الف ميجاوات وتأهيل شبكة الممر الاخضر الا ان العرض الاماراتي لم يسمع به احد الا وقت الغاء الرحلة الثالثة اما العروض المباشرة فلم تبقى عروضا مباشرة فصارت عطاءات وتأهيل ،الامر الذي اساء الى صورة البلد في مجال الاستثمار ولا نستغرب ابدا ازاء هذه السلوكيات ان نجد ان ابناء البلد قد رحلوا باستثماراتهم الى دول الخليج ودول اخرى كثيرة في العالم حيث وصل عدد المستثمرين الاردنيين في دبي 640 مستثمرا بحجم استثمار يفوق مليارين .

كما ان الحكومة لم تسعى لتطوير حقول حمزة والريشة والسرحان بجهود وطنية ولم تسعى لأطلاق المشروع الوطني الثاني للتنقيب عن البترول .

اما خدمات النقل والنقل العام والازمات المرورية الخانقة والتي صارت مستمرة وليست موسمية كما كانت سابقا فلا تعمل الجهات المعنية بالسعي لحلها، وكذلك مرافق النقل مثل مطار الملكة علياء حيث لا زالت ادارة المطار تمارس سلوكا استعلائيا وتماطل ولا تلتزم بالوفاء بوعودها بتوفير ادراج متحركة او سيارات كهربائية.
بدوره قال النائب محمد الشرمان ان انتهاج الحكومة لسياسة رفع الاسعار في ظل عدم القدرة على زيادة الانتاج، وفي ظل المنافسة الاجنبية، وانتهاج سياسة التجارة المفتوحة سيؤدي بالمملكة للدخول في دوامة لا تنتهي من رفع الاسعار، والمواطن هو الضحية.

وقال ان السياسات الحكومية المتعاقبة 'والتي باعت مقدرات الوطن وخصوصا الصناعات الاستخراجية' افقدتنا ميزة مهمة وزادت من مشكلة عجز الموازنة.

وبين ان الحكومة قامت بضرب النظام التعليمي، واصبحنا نخجل من مخرجات الجامعات والخاصة بدلا من التفاخر بها .

وأضاف، ان زيادة العمالة الوافدة شكلت عبئا اضافية على الاقتصاد، وعلى الحكومة دراستها بشكل موضوعي دون الالتفات لمصالح متنفذين ومالكي شركات مستفيدة من وجود هذه العمالة على حساب المواطن الاردني، مطالبا الحكومة بأن تعلم ان المواطن صبور ويستطيع التحمل في سبيل الوطن ولكن مع وجود رؤية واضحة وخطة عمل ضمن اطار زمني محدد ومعلن للجميع .

وكذلك شركة ميناء الحاويات والتي تقاضى بشكل تعسفي ارضيات مقابل تأخير تسليم البضائع للتجار اثناء مدة الاضرابات وعلى الرغم من انها كانت المسبب لتلك الاضرابات والتي تلتها غرامات تاخير او مصادرة كفالات التجار والموردين لصالح الجهات المتعاقدة والمستفيدة وهي جهات حكومية في الغالب على اعتبار ان الاضرابات وتعطل العمل لا تندرج تحت القوة القاهرة .

وقال النائب يوسف ابو هويدي انه ومن خلال قراءتنا وتحليلنا لمشروع الموازنة العامة لعام 2015 نجد العديد من الايجابيات المتوقعة نتيجة الفرضيات التي اعتمدت عليها، ولعل ابرزها التأكيد على الاستمرار بنهج الاصلاح الاقتصادي حتى يصل النمو الاقتصادي الى نحو 4 بالمئة، وانخفاض العجز المالي، في اشارة الى الحد من الانفاق الحكومي وضبطه استكمالا للسياسات المطبقة لبرنامج الاصلاح الوطني من صندوق النقد الدولي من خلال دمج بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلات المترابطة تحت مظلة واحدة.

وقال ان هذه الفرضيات غير كافية، فالنمو المتوقع للاقتصاد لا يتعدى ما تم توقعه في الاعوام الماضية، وبالنظر الى الجهة الاخرى من مشروع الموازنة يجب على الحكومة الاستفادة من الانخفاض الحاد في اسعار النفط ومشتقاته لا الاعتماد على رفع اسعار الكهرباء، والاستغلال الامثل للمعونات من الدول المانحة لاقامة برامج تنموية ذات دراسات جدوى محفزة لتكون سبيلا لتحقيق النمو المرجو، وان لا تضيع هذه المنح على مشاريع غير انتاجية لا تلبي المصلحة العامة كالتركيز على مشاريع الطاقة البديلة.