مجلس الوزراء يسمح لهيئة مكافحة الفساد الاطلاع على حسابات مرتكبي الفساد

الوكيل - أقر مجلس الوزراء منح هيئة مكافحة الفساد الصلاحيات اللازمة لإجراء التحقيق الابتدائي مع جميع الأشخاص ذوي العلاقة بأفعال الفساد، بغض النظر عن صفتهم الوظيفية، وكذلك صلاحية التحفظ على مرتكبي افعال الفساد ولمدة لا تزيد على 7 أيام، بما يساهم في توفير الوقت الكافي للكشف عن أفعال الفساد.

كما منح المجلس في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الهيئة صلاحية الاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بمرتكبي أفعال الفساد تمهيدا للتحفظ عليها والحيلولة دون تهريبها إلى خارج المملكة.

جاء ذلك لإقرار الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد وإرساله الى ديوان التشريع والرأي، لمزيد من الدراسة، “انطلاقا من منح الاستقلالية للهيئات التي تعمل في مجال مكافحة الفساد، لتتمكن من اداء عملها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثيرات أو تدخلات من أي جهة كانت”.

كما اقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لتعديل مشروع قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لمزيد من الدراسة. اضافة اعلان

وبموجب التعديلات نسب مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بتعديل قانون المركز، لا سيما المادة المتعلقة بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، بحيث يعينون بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء وبالتشاور مع رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي، مع مراعاة التنوع والتعددية وعدالة التمثيل عند اختيار المرشحين لعضوية المجلس.

على صعيد آخر وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، على شمول شركة فستاس الألمانية المنفذة لمشروع طاقة الرياح في الطفيلة بالإعفاءات الممنوحة لمشاريع الطاقة المتجددة للتوليد الخاص للكهرباء.

يشار إلى أن مشروع طاقة الرياح في الطفيلة يعد من المشروعات الكبرى، حيث تقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 400 مليون دولار ويولد نحو 117 ميغا واط.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة التي تم تشكيلها لاتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل الحقوق في قضيتي شركة الرواد للاستثمار وشركة أمنية للاتصالات والتكنولوجيا، بعد عدم وفاء الشركتين بدفع المبالغ المستحقة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وقرر المجلس وبناء على تقرير اللجنة، إحالة الملف إلى المحامي العام المدني للسير بالإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة.
كما وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالبيانات المالية لشركة السمرا لتوليد الكهرباء للسنة المالية المنتهية بتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) 2012.

وتضمنت التوصية اعتماد تقرير مدقق الحسابات الختامية للشركة للعام 2012 مع الأخذ بالاعتبار ملاحظات وتوصيات وزارة المالية وديوان المحاسبة، وتكليف وزارة المالية وديوان المحاسبة بمتابعة تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات وإرفاق مطالعاتهم بهذا الخصوص عند رفع الحسابات الختامية للشركة للعام المقبل وبما يسهم في رفع كفاءة التوليد.

ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية بالمصادقة على قرار مجلس ادارة شركة المناطق الحرة، المتضمن تخفيض مساحة المنطقة الحرة لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري الى المساحة المسموح بها وفق أسس إنشاء وادارة المناطق الحرة الخاصة، والبالغة 150 دونما كحد أدنى من أصل 396 دونما، وهي المساحة الإجمالية للمنطقة.

الغد