مجلس الوزراء يقر القانون المعدل الجديد للإقامة وشؤون الأجانب

الوكيل -أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2013 وقرر المجلس تحويله الى ديوان التشريع والراي لدراسته.اضافة اعلان


وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل انه ونظرا لمرور ما يزيد على اربعين عاما على صدور قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 الحالي مما يستدعي اصدار قانون جديد تتماشى احكامه والمستجدات القائمة حول اقامات الاجانب وشؤونهم من كافة الجوانب على اراضي المملكة بما في ذلك تنظيم دخولهم وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامة والجزاءات والمخالفات التي تترتب عليهم فيما اذا خالفوا احكام هذا القانون, فقد تم وضع هذا المشروع .

ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على قرار مجلس ادارة سلطة وادي الاردن المتضمن السماح لمزارعي الاغوار الجنوبية بزراعة 5 دونمات موز كحد اقصى و 10 دونمات عنب او نخيل او كليهما لكل وحدة زراعية (وبحيث لا تتجاوز المساحة المروعة بالعنب والنخيل 10 دونمات) وبنفس كمية المياه المقررة للوحدة الزراعية المزروعة بالخضار مع اخذ تعهد خطي من صاحب العلاقة بعدم المطالبة بأي مياه اضافية وعدم مسؤولية السلطة عن أي اضرار قد تحصل مستقبلا للاشجار في حال شح المصادر المائية.