مجلس الوزراء يوافق على إجراءات لدعم برنامج الحكومة الإلكترونية

الوكيل - قرر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الموافقة على مجموعة من الاجراءات لدعم برنامج الحكومة الالكترونية بهدف تعزيز الخدمات التي تقدمها للمواطنين.اضافة اعلان


ويهدف مشروع الحكومة الالكترونية الى جعل الحكومة أكثر استجابة ومبادرة، بتقديم خدمات تتمركز حول احتياجات المواطنين، عبر اتمتة الاجراءات لتقديم خدمات حكومية إجرائية بطريقة فعالة وسريعة، الامر الذي من شأنه توفير الوقت والجهد على المواطنين وتحقيق مبدأ النزاهة في تقديم الخدمات.

وقرر المجلس الموافقة على نموذج لحوكمة مشروع الحكومة الالكترونية، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع، تضم الوزراء المعنيين ولجنة تشغيلية، اضافة الى لجنة من المدراء التنفيذيين لتكنولوجيا لمعلومات في المؤسسات الحكومية.

وتتضمن خطة الحكومة في مجال مشروع الحكومة الالكترونية اطلاق 20 خدمة الكترونية، على نظام الربط البيني الشامل بين الوزارات والدوائر اضافة الى توفير الخدمات الحكومية من خلال الهاتف النقال، للاستفسار عن المعاملات والخدمات، بما فيها خدمة الدفع الالكتروني للعديد من الرسوم لدى بعض الجهات، واصدار شهادة عدم محكومية والاستعلام عن مخالفات السير وغيرها من الخدمات.

وتهدف الخطة الى اعادة الثقة للمواطن بموضوع الحكومة الالكترونية، والتركيز على إطلاق الخدمات الحكومية التي تمس حياة المواطن، وتسهل حصوله على الخدمات الحكومية بطريقة آمنة وفعالة وسريعة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتحقيق مبدأ النزاهة في تقديم الخدمات دون الحاجة الى مراجعة المؤسسات الحكومية.

على صعيد آخر، ونظرا لشغور مركز رئيس بلدية قريقرة وفينان بسبب الوفاة الشهر الماضي، وهو الذي كان فاز بالتزكية برئاسة البلدية، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على حل مجلس البلدية وتشكيل لجنة تقوم مقام المجلس للمدة المتبقية من دورته، برئاسة عبدالله سليم سليمان السعيديين، وعضوية ذات الاعضاء الذين فازوا بعضوية المجلس بالانتخابات البلدية السابقة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية خاطبت الهيئة المستقلة للانتخاب لاجراء اللازم في ظل التعديلات الدستورية التي اناطت بالهيئة ادارة الانتخابات البلدية، حيث بينت الهيئة ان هناك تشريعات ناظمة لعمل الهيئة لتتولى إدارة الانتخابات البلدية لم يتم اقرارها، وهو ما يتعذر معه قيام الهيئة بإدارة الانتخابات البلدية لعدم وجود نصوص قانونية تخول الهيئة إدارة تلك الانتخابات.

وبناء عليه قرر الوزير ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب قانون البلديات، بالتنسيب الى مجلس الوزراء بحل المجلس وتعيين لجنة مؤقتة للمدة المتبقية.

الى ذلك وبهدف دعم قطاع السياحة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ولغايات الاستغلال الامثل للبنية التحتية والسياحية، قرر مجلس الوزراء استثناء المعبر الجنوبي من الاعفاءات الممنوحة لجميع الجنسيات من رسوم التأشيرة والمعمول بها حاليا بينما يستمر العمل بها في المعابر الاخرى.

وقرر المجلس ان يكون الاعفاء من ضريبة المغادرة لمن يمكث في الاردن اكثر من يومين.

وتضمن القرار ايضا الاستمرار حتى نهاية العام الحالي بمنح التأشيرات لدخول الاردن من المعبر الجنوبي، على ان يتم التوقف عن منح التأشيرات في المعبر اعتبارا من تاريخ 1/1 / 2016.