مدعي عام "مكافحة الفساد" يحقق بـ 21 قضية للقطاعين العام والخاص

الوكيل - أحال محققو الأمن العام المنتدبون، إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد العام الماضي، 21 قضية، 9 منها تخص القطاع العام، و6 للقطاع الخاص، و6 أخرى تتعلق بأفراد، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة.اضافة اعلان


وأشار التقرير إلى أن عدد القضايا التي ما تزال قيد التحقيق لدى محققي الأمن العام بلغت 28، توزعت ما بين 17 قضية في القطاع العام، 5 بالقطاع خاص، و6 تتعلق بأفراد.

وبحسب التقرير، تمت إحالة قضية إلى مدعي عام الهيئة المنتدب تتعلق بأشخاص 'زعموا ان لهم علاقات صداقة مع المدعين العامين وموظفي الهيئة للاحتيال على مواطنين'.

وبالتحقيق مع أحد المشتكين، أفاد بأنه 'تم الاحتيال عليه من قبل أحد المحامين الذي رافقه إلى مركز أمن الفحيص لحل مشكلة تخص شقيقه، حيث أوهمه بأن شقيقه متورط في قضية إطلاق عيار ناري أصاب شخصا، حيث طلب المحامي إحضار شخص آخر معهم لمرافقتهم إلى المحكمة بحجة أن له علاقة بالقضاة ويستطيع شراء ذممهم وقد تقاضى مبلغ 600 دينار على دفعتين'، حسب التقرير.

ووفق التقرير، تم التعامل مع قضية تتعلق بـ'قيام مكتب عقاري ببيع قطع أراض مملوكة للدولة بالقرب من الحدود السعودية لأشخاص من الإمارات مقابل 150 دينارا لكل عشرة دونمات، إذ يقوم المكتب بتنظيم عقود بيع لأراضي خزينة الدولة خارج دائرة الأراضي والمساحة على أساس انها واجهات عشائرية يملك حق التصرف بها، وقام بتنظيم حجج بيع لهذه الأراضي لحوالي خمسين شخصا'.

وأضاف إنه 'تم ضبط 11 عقدا لغير اردنيين من جنسيات متعددة، ومن خلال التحقيق تبين ان المكتب غير مرخص ويزاول أعمال بيع وشراء الاراضي والعقارات دون تسجيل لدى دائرة الاراضي والمساحة وغير حاصل على الرخص القانونية'.

وأوضح أن المكتب المذكور 'يقوم بتنظيم عقود البيع من خلال اوراق صفراء مروسة من مكتب محاماة بشكل يحاكي الأوراق الرسمية وتحمل شعارا ذهبي اللون ومصادقا عليها بهيئة ختم كاتب العدل، ما يوقع المستثمرين في غش واحتيال اثناء تنظيم العقد، ويتم ايهامهم بأن الاراضي ستدخل التسوية قريبا'.

إلى ذلك، تم إحالة قضية أخرى إلى مدعي عام الهيئة، تتعلق بطلب موظف حكومي مبلغ '500 دينار من موظفة لغاية تسهيل معاملة إسكان لها، وتم الاتفاق بينهما على 350 دينارا، وبعد أخذ موافقة المدعي العام جرى التحرك إلى مبنى الوزارة، التي يعمل بها ذلك الموظف، حيث حضر المشتكى عليه الى مبنى الوزارة المذكورة واخذ المبلغ ووضعه في جيبه وتم ضبطه'، حسب التقرير.

وذكر التقرير أنه تم إحالة قضية مجموعة سائقين الى مدعي عام الهيئة المنتدب 'تورطوا بسرقة كميات من القمح والشعير دون وجه حق اثناء نقلها من صوامع العقبة الى صوامع التخزين في الجويدة بالتعاون مع موظفين بوحدة المخزون في الجويدة، حيث بلغت قيمة المسروقات حوالي 816 الف دينار'.

وتعامل محققو الأمن العام مع قضية موظف في المجلس الأعلى للشباب، 'لقيامه بحكم عمله بتزوير تواقيع موظفين في المجلس على سندات تفويض، وتعهد بالحسم مقدما الى عدد من الجمعيات التعاونية والبريد الاردني بصفتهم كفلاء، حيث ان المشتكى عليه مدين لمعاملات شراء مستلزمات وأجهزة كهربائية من هذه الجمعيات، وان تلك السندات مختومة بختم المجلس وموقعة من المدير المالي والاداري في المجلس او من ينوب عنه'.

وزاد أنه وبالتحقيق مع موظفين في المجلس تبين 'بأن التواقيع الموجودة على السندات ليست تواقيعهم باستثناء اثنين أفادا بأن تواقيعهما الموجودة على سند الاقتطاع ككفيل صحيحة'.

وقال التقرير إنه بالتحقيق مع موظفين يعملون بقسم الرواتب في المجلس، تبين 'أن المشتكى عليه كان يقوم بإحضار سندات الاقتطاع موقعة من الكفلاء ومن ثم يقوم بشطب عبارة 'بحضور الكفلاء' وختم المعاملة بختم المجلس'.

ومن القضايا أيضاً قضية شخص 'كان يقوم بإنشاء ارقام وطنية بشكل غير قانوني في احد مكاتب الاحوال والجوازات، وتم قبول وإدخال وتدقيق المعاملات دون العلم بأنها مزورة، وقام موظف الاستقبال في دائرة الاحوال بتدقيق ختمي الدرجة القطعية والمحاسبة'، حسب التقرير.

وأوضح التقرير أنه وبالتحقيق 'تبين أن هناك عددا من هذه الارقام صرفت بناء على وثائق مزورة لغير أردنيين لا يقيمون بالأردن، وهم بدو مقيمون في سورية وتربطهم علاقات نسب ومصاهرة مع أردنيين في البادية الشمالية'.

الغد