مسؤول سابق يقاضي موقعا الكترونيا اتهمه بالسرقة

الوكيل - سحر القاسم - باشرت محكمة بداية عمان اليوم بمحاكمة احد الزملاء بتهم عدم تحري الحقيقة والحياد والموضوعية والاساءة لكرامة الافراد، وذلك اثر دعوى قضائية اقامها ضده رئيس وزراء سابق، على خلفية مقال كتب في موقعه الالكتروني يتهمه فيه بسرقة مليون متر مكعب سنويا من المياه.

وقالت وقائع الدعوى ان المشتكي حصل على شهادة لمن يهمه الامر صادرة عن وزارة المياه والري بعد نشر المقال تبين انه لا يوجد اي اعتداء / استخدام غير مشروع من قبل المشتكي على الشركة المذكورة .

وهذه ثاني قضية يقيمها رئيس وزراء أسبق ضد صحافيين من مواقع الكترونية ، بعد أن أسقط رئيس الوزراء الاسبق علي ابو الراغب قبل ايام دعواه ضد الكاتب الصحافي الساخر احمد حسن الزعبي بسبب مقال نشرها ضده .

وعقدت الجلسة اليوم برئاسة القاضي الدكتور نصار الحلالمة للنظر في الشكوى المقدمة من المشتكي (المدعي بالحق الشخصي ) رئيس الوزراء السابق والذي مثل امام القضاء كمشتكي، ضد المشتكى عليهما (المدعى عليهما بالحق الشخصي الذي نفى ان يكون مذنبا عن التهم المسندة اليه '.

وجاء في وقائع الدعوى وقيمتها 50 الف دينار التي تقدم بها المشتكي لدى المدعي العام بواسطة وكلاءه المحامين يطلب فيها محاكمتهما وفق احكام القانون والزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي وفق ما يقدره الخبراء .

وسندا للائحة الدعوى فأن الحباشنة نشر مقالة تتعلق بالمشتكي بعنوان( ..... يسرق مليون متر مياه سنويا ).

وتضمنت الوقائع بان ما قام به المشتكى عليهما مخالف لاحكام المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر الذي تخضع له المواقع الالكترونية ويوجب على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيادية والموضوعية في عرض المادة الصحفية مشيرا الى ما ورد في المقال 'يتهم رئيس الوزراء الاسبق  بسرقة مليون متر مكعب سنويا من مياه خط رئيسي لشبكة سلطة المياه بمنطقة جنوب عمان بحسب تقديرات رسمية .

كما جاء في الوقائع ان ما قام به المشتكى عليهما مخالف لاحكام المادة 7 من قانون المطبوعات والنشر من حيث احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة وكذلك للمادة 38 من قانون المطبوعات وان ما قاموا بنشره يسئ لكرامة المشتكي وحرياته الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقه .

واشارت الوقائع الى ان ما قام به المشتكى عليهما مخالف لاحكام المواد 188 – 199 من قانون العقوبات تحت جرائم الذم والقدح والتحقير والمادة 75 /أ من قانون الاتصالات .

كما اشارت الوقائع الى ان ما ورد في المقالة قد جانب الصواب ومن شان هذه المادة الصحفية ان تنال من شرف المشتكي المدعي بالحق الشخصي وكرامته وتعرضه لبغض الناس واحتقارهم .