"مستقلة الانتخاب" تطالب المرشحين بالإفصاح عن مصادر تمويل حملاتهم

الوكيل- طالبت الهيئة المستقلة للانتخاب، المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، تقديم إفصاح مالي عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية ووسائل الإنفاق التي يتبعونها، لحماية العملية الانتخابية والناخبين، وفقا للناطق الاعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني.اضافة اعلان


وبين بني هاني امس ان 'الهيئة ستصدر كشوفات بأسماء من قاموا بالإفصاح ومن لم يقوموا بذلك، ليكون الرأي العام الأردني على معرفة تامة بمرشحيه'.

وتنص التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية، بإلزام مرشح الدائرة المحلية، او مفوض القائمة الوطنية، تقديم تعهد خطي بالإفصاح للهيئة عن موارد تمويل الحملة الانتخابية، وأوجه إنفاق هذه الموارد، بموجب تقرير مالي يقدم للهيئة خلال 15 يوما من يوم الاقتراع، مرفقاً بإقرار خطي بصحة المعلومات الواردة فيه.

كما جدد بأن الهيئة لن تتهاون مع أي معلومة تردها حول قبول مرشحين للانتخابات، لتبرعات من أجانب، أو مؤسسات أو أفراد، مبينا أن الهيئة تعتبر هذا الأمر (الانتخابات) شأنا أردنيا صرفا، مشدداً على جدية الهيئة وعدم التساهل مع مثل هذه التبرعات إن وجدت.

وبين أن مسودة التعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية، حظرت على المرشحين، قبول أي تبرعات ومساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية، والشركات الأجنبية أو الرعايا الأجانب، سواء أكانت نقدية أم عينية، أو بأي شكل من أشكال الدعم.

كما منعت قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية أو عينية، يعلم المرشح أنه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة، كالأموال المسروقة وأموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون، أو أموال المطلوبين للعدالة.

وتجهد مؤسسات أجنبية ودولية بدعم المجتمع المدني الأردني، وبعض القطاعات، ومن ضمنها دعم ترشح النساء للانتخابات، إضافة لدعم منظمات محلية مراقبة للعملية الانتخابية، وغيرها من أوجه الدعم، إلا أنه لم تُسجّل حتى الآن أية قضية تتعلق بتقديم دعم مالي مباشر لمرشحين مفترضين للانتخابات.

كما حظرت التعليمات، تقديم أي تبرعات أو هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية أو مقابل الحصول على أصواتهم أو منعهم من التصويت لمرشح معين أو قائمة معينة.

الغد