مسيرة تطالب بحقوق البيع الآجل

الوكيل - نفذ المتضررون من تجارة البيع الآجل عصر السبت، وقفة احتجاجية بمجمع باصات وادي موسى ومسيرة سلمية جالت شوارع اللواء، للمطالبة بحقوقهم المالية.اضافة اعلان


وأكد المشاركون في الوقفة أن المتضررين من التجارة لم يحصلوا على حقوقهم المالية بعد، رغم مرور نحو (8 أشهر) على قرار الحجز التحفظي من قبل هيئة مكافحة الفساد على أموال وممتلكات التجار.

وطالبت حملة 'أريد حقي' كافة الجهات إلى تحمل مسؤوليتها في التجارة، وخصوصا التجار والحكومة والبنوك، وذلك لصمت الحكومة عن التجارة التي استمرت (5 سنوات)، والبنوك التي منحت التجار كميات كبيرة من الشيكات ساعدتهم على التوسع في التجارة.

وبينت الحملة، أنه رغم المطالبات المتكررة بالحقوق وتقديم مبادرة إلى الجهات المعنية لحل الأزمة، إلا أنه لم يتم التجاوب مع هذه المطالب حتى الآن.

وتطرق المشاركون في الوقفة والمسيرة، إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي وصل لها آلاف المواطنين في لواء البترا وجواره جراء تجارة البيع الآجل التي صادرت مدخرات عمرهم، وأغرقتهم في الديون.

ودعوا إلى تحرك حكومي عاجل، يعيد الحقوق إلى أصحابها، وينهي ملف الأزمة التي ألقت بظلال قاتمة على عدد من مناطق الجنوب.

إلى ذلك لا تزال هيئة مكافحة الفساد تجري تسويات بين التجار والمتضررين، في حين قامت أجهزة الهيئة وقوات الأمن بإلقاء القبض على عدد من التجار ومعاونيهم.

يشار إلى أن أزمة البيع الآجل 'التعزيم' قد بدأت في 28 أيار الماضي بعد أن أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار الثمانية.

وكانت التجارة التي استمرت (5 سنوات) تقوم على بيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) بموجب شيك بنكي يصرف بعد أربعة شهور، ولم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات حتى قرار الحجز التحفظي.

الراي