مشروع مزرعة أسماك في العقبة مخالف للقانون

الوكيل - أعلن عدد من الخبراء البيئيين والقانونيين أن مشروع مزرعة الاسماك المزمع انشاؤها في العقبة مخالف للقوانين كما أن الارض التي سيقام عليها تقع ضمن مساحة الـ(5) كم المتبقية من شواطئ العقبة العامة.اضافة اعلان


وبينوا في مؤتمر صحفي عقده الاتحاد النوعي للجمعيات البيئية بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية اقيم في مقر الجمعية في عمان أمس أن المساحة الكلية لشواطئ العقبة تبلغ 27كم مربع تبقى منها 5 كم كشواطئ عامه.

واشاروا الى أن العقبة وخلال السنوات الـ(11) الاخيرة خسرت قرابة 10 كم من الشواطئ العامة لصالح الاستثمار والمشاريع وما تبقى يجب الحفاظ علية كمتنفس للمواطنين الذين من حقهم أن يجدوا هذه المساحه.

وقال المدير التنفيذي للجمعية فيصل ابو السندس أنه تم التغول على الشواطئ العامة خلال السنوات الماضية وهو ما أثر على المواطنين ليس فقط في حقهم بوجود شاطئ عام بل على الصيادين الذين تقلصت المناطق المسموح لهم بالصيد فيها ما أثر على ارزاقهم بالاضافة الى تراجع الغوص في مناطق الجذب السياحي.

واشار أن المشروع المقترح سيكون ضمن متنزه العقبة البحري وهي محمية بحرية ولا يجوز انشاء المشاريع فيها.

وبين ابو السندس أن المشروع سيكون له آثار تدميريه على الشواطئ والمواطنين والصيادين علاوة على البعد البيئي والاقتصادي حيث تعتبر الحيد المرجاني في العقبة هو الاخير من نوعه في الجزء الشمالي من الكرة الارضية وهو نقطة جذب سياحي كبيرة.

وأشار ابو السندس أن 55% من اسماك العقبة تعيش على الحيد المرجاني وأن تدمير الحيد المرجاني من خلال المشروع سيؤثر على الاسماك.

وبين أنه تم تشكيل لجان خاصة فنية من قبل سلطة اقليم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لدراسة الموضوع وتم رفض اقامة المشروع في المنطقة المذكورة من قبل هذه اللجان لمخالفته للشروط المنصوص عليها حسب مخطط استملاك الاراضي.

وبين ابو السندس أن الشركة التي تقدمت بطلب للمشروع يرأس مجلس ادارتها أحد اعضاء مجلس النواب الحالي وأن المشروع من المقترح أن يزود الاردن بقرابة 4 الاف طن سمك بحري.

وبين أن الدول المجاوره ومن بينها اسرائيل اغلقت مشاريع مشابهه في وقت سابق بسبب اضرارها الجسيمة على البيئة والثروة السمكية والسياحية في المنطقة.

واعتبر ابو السندس أن من أهم تأثيرات مزارع الاسماك السلبية على البيئة البحرية هي النفايات التي تخلفها هذه المزارع والتي تتضمن المواد العضوية والمعادن, بالاضافة الى تأثيراته على احتياجات الاكسجين لجميع انواع الكائنات التي تعيش في البحر وزيادة الطحالب التي ستؤثر على الحيد المرجاني والشواطئ وجمالية المكان.

وأضاف أن الجمعية خاطبت رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين لتبيان موقف المفوضية من المشروع خاصة وأن الاردن موقع على اتفاقيات دولية للحفاظ على التنوع الحيوي ضمن اراضيه.

ومن جانبها قالت رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات البيئية المحامية اسراء الترك أن المشروع «يمثل خرقا لكل المعايير البيئية والتشريعات المتخصصه سواء كانت الوطنية منها أو الدولية».

وأكدت الترك أن الاتحاد يقف في خندق معارضة المشروع المذكور وأشارت أنه استنادا لنص المادة (3) من قانون حماية البيئة الاردني رقم 52 لعام 2006 تطالب وزارة البيئة باتخاذ الاجراءات المناسبة والوقائية لمنع بدء المشروع بسبب اضراره على عملية التنمية المستدامه.

واعتبرت أن التوجه لاجراء تقييم اثر بيئي للمشروع يخالف التشريع الوطني والدولي الحامي للبيئة البحرية وحقوق التنوع الحيوي والاستدامة البيئية.

ومن جانبه قال المدير التنفيذي لاتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان أن الاتحاد خاطب وزارة البيئة بكتاب رسمي لحث الوزراة على التدخل لمنع اقامة المشروع.

واعتبر الشوشان أن الاتحاد لا يعارض أي مشروع وطني يعمل على تشغيل الاردنيين وخلق فرص عمل لهم بالاضافة الى تشجيع الاستثمار على أن يكون هذا الاستثمار رفيقا بالبيئة ولا يشكل ضررا على اي فئة من الاردنيين ولا يتعارض مع القوانين والانظمة.


الراي