مصير "الباص السريع" مازال مجهولا

الوكيل - كشف رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني أن مصير الباص السريع مازال مجهولا ويحيطه الغموض بعد انتهاء المهلة الممنوحة للأمانة، من قبل الحكومة ومدتها 45 يوما، وانتهت قبل أيام من دون تمكن الأمانة من الرد على تقرير المدقق الاسباني الخاص بالباص السريع.اضافة اعلان


وستقوم الأمانة بإرسال الرد إلى الحكومة على التقرير الاسباني خلال الشهرين المقبلين حسب الكيلاني.

وأضاف الكيلاني لقد انتهت المدة التي جاءت عقب الاجتماع مع رئاسة الوزراء لاستكمال الدراسات اللازمة حول مصير الباص السريع، واتخاذ القرار المناسب إما بالمضي قدما بالمشروع أو التوقف عنه ، كونه يعتمد على نتيجة الدراسات الحقيقة المتضمنة التكاليف المالية والنواحي الفنية والتقنية بين النقل والباص السريع.

وقال الكيلاني يعتمد تنفيذ قرار الباص السريع على التمويل الفرنسي فإذا اختلفت التكاليف وطريقة تصاميم الخط الذي أقرته الشركة الاسبانية فإننا مضطرون لإجراء مباحثات جديدة مع الجانب الفرنسي لاطلاعهم على نتائج الدراسات الفنية والمالية الجديدة فإذا استمروا بالتمويل حسب نتائج هذه الدراسات الجديدة فإن المشروع سيتم تنفيذه وإذا اعترضوا وتوقفوا عن استمرارية القرض فإن المشروع سيتوقف اي أن المشروع مرتبط ارتباطا كليا بالقرض الفرنسي , منوها انه حاليا لا يوجد قرار لا ضد أو مع المشروع وأتوقع انجاز الدراسات والتعديلات اللازمة خلال الشهرين المقبلين.

وكشف الكيلاني أنه لم يجد لدى الأمانة دراسات تبين التكاليف الحقيقية المالية للمشروع والدراسات الفنية اللازمة لإقامة محطات الركاب والتغلب على العوائق الفنية التي تعترض تنفيذ خط سير الباص السريع.

وقد شكلت الأمانة لجانا متخصصة لدراسة المشروع في ضوء تقرير المدقق الاسباني . وهذه اللجان لم يتم استكمال دراسة توصياتها لأنها بحاجه إلى تصاميم تفصيلية وإعادة دراسة حساب التكلفة لأنها لم تكن أصلا موجودة.

وستتم مراجعة التدقيق اللازم للخروج بتوصيات لاتخاذ القرار المناسب ، حيث أن الاستشاري المصمم للان لم يقدم هذه التصاميم الفعلية والتعديلات اللازمة حسب نتائج الدراسة التي خرجت فيها لجان الأقسام المتخصصة لهذا جرى التأخير في الرد على الحكومة.

وأشار تقرير اللجان الذي اطلعت عليه العرب اليوم انه من القراءات الأولية للمشروع فهو بحاجه إلى إعادة دراسة وتصميم للأخذ بعين الاعتبار المحطات الرئيسية والتقاطعات ومسار الباص السريع بما يخدم حركة المرور والمشاة وكذلك الخطوط المغذية من الأحياء المجاورة للمسار،وكذلك بربط المحطات الرئيسية مع الخطوط الخارجية للمحطات. وقد أشارت الدراسة الأولية لإنشاء المشروع لمراحله الثلاث ان تكاليفها ستتجاوز الـ 320 مليون دينار أردنيا.

وتشير الاتفاقية الموقعة بين الأمانة ووكالة الإنماء الفرنسية تنص على تمويل ووصف محدد للمشروع ، والأمانة لا تعلم فيما إذا تم إلغاء المسارين أن يبقى الفرنسيون موافقين عليه بشروط القرض نفسها وفي ظل التعديلات والمستجدات التي ستجرى عليه.

وقرار تنفيذ المشروع يعتمد على موافقة الطرفين الفرنسي بعد اطلاعهم على التعديلات التي أجريت على مسارات الباص وإلغاء المسارين. وموافقة رئاسة الوزراء باعتبار القرض تنمويا وسداده يتم من قبل الأمانه. كما حصلت العرب اليوم على نسخة من رسالة الإنماء الفرنسي التي رد الفرنسيون فيها على الأمانة الشهر الماضي قائلة :ان الوكالة لا تقبل سوى تعديلات طفيفة على مسارات الباص من دون أي تغيير على المسارات.

وأضافت أنه في حالة إلغاء مسارات اصبح المشروع ليس ذي مردود مالي وعلى الأمانة تقديم كفالة مالية جديدة أو بكفالة الحكومة، وهذا يعني أن مشروع الباص يواجه مشكلة في استمرارية تقديم الفرنسيين للقرض ما يؤدي إلى اعتذار الفرنسيين عن تقديم القرض وبالتالي إلغاؤه.

وأشار التقرير الى انه عند الأخذ بعين الاعتبار بنتائج الدراسة فانه من الضروري معرفة أن الطلب على الباص السريع يأتي بشكل رئيسي من مستخدمي خطوط النقل العام الحالية، وجزء بسيط يأتي من أصحاب السيارات بنسبة اقل من 5% يتوقع أن يغيروا استخدام النقل بالسيارات واستعمال تنقلاتهم بالباص السريع، وذلك حسب الجدول رقم 3،9، والمتعلق بتقرير النقل والطلب المؤرخ في الشهر الخامس من عام 2010 م.

ويذكر بانه كان يتطلب من الأمانه تغيير بعض مسارات النقل العام وإلغاء الآخر لضمان نجاح الباص السريع، ما قد يؤدي الى إلغاء الحافلات العاملة الآن على بعض مسارات الباص السريع وتعديل بعض المسارات المغذية مثل خط السلط عمان، واربد عمان إذ تنتهيان في صويلح، وخط الزرقاء عمان ينتهي في المحطة وهو بمثابة قطع أرزاق أصحاب الحافلات من اجل استثمارها من قبل مستثمر واحد.

العرب اليوم