مقترح بديل لـ "المالكين والمستأجرين"

الوكيل- كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب مصطفى ياغي عن نية اللجنة التقدم بمقترح بقانون يعدل كافة مواد قانون المالكين والمستأجرين الحالي والمعروض على اللجنة لتعديل المادتين (5 و 7) منه، مؤكدا أن اللجنة في حال قدمت المقترح ووافق عليه المجلس لتقديمه للحكومة لصياغته على شكل مشروع قانون ستفتح اللجنة أبوابها للحوار حول القانون، لضمان العدالة بين طرفي المعادلة المالكين والمستأجرين.اضافة اعلان


ولفت ياغي في حواره مع (الرأي) إلى أن هناك مذكرة وقعت من (40) نائبا بخصوص تقديم المقترح المتعلق بقانون المالكين والمستأجرين في الفترة المقبلة.

واعتبر قانون المالكين والمستاجرين من الأولويات على جدول اعمال اللجنة القانونية، خصوصا أنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين سواء مالكين أو مستاجرين، ويلعب دورا في حفظ منظومة الامن المجتمعي والوضع الإقتصادي للطرفين.

وحول أولويات اللجنة في المرحلة المقبلة فيما يخص إقرار القوانين إضافة لقانون المالكين والمستأجرين، قال ياغي: معروض على جدول أعمال اللجنة ما يزيد عن 31 قانون من بينها 18 قانونا مؤقتا ، مؤكدا أن اللجنة ستمنح الاولوية للقوانين التي لها مساس بحياة المواطنين بشكل مباشر.

وأشار إلى أن اللجنة تنتظر إحالة الحكومة لعدد من القوانين التي وردت في خطبة العرش ومنها قوانين حماية المستهلك، العمل وضريبة الدخل.

وبين ياغي أن قانون العمل يحتاج لتعديل الحد الادنى للأجور، اما قانون الضريبة لتطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية. وحول رفع الحد الادنى للأجور أكد أن اللجنة ستجري حوارا مع جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا القانون، خصوصا في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن.

أما بخصوص قانون الضمان الإجتماعي والموجود لدى لجنة العمل من عهد المجلس السادس عشر اوضح ياغي لا يوجد ما يمنع إذا وافق المجلس على دراسته من قبل لجنة مشتركة بين لجنتيه القانونية والعمل.

وفيما يتعلق بقانون الكسب غير المشروع بين ياغي ان اللجنة ستدرس القانون جيدا وهو الرديف لمصطلح من أين لك هذا ، مؤكدا ان اللجنة ستتعامل معه بكل شفافية ووضوح.

وردا على استفسار حول موقف اللجنة في حال تعرضت لضغوط بخصوص بعض بنود القانون قال: لا اتوقع أن تتعرض اللجنة لأي ضغوط، ولكن إن حصل هذا الأمر لن ترضخ لأي ضغوطات، لأن هذا القانون يتعلق بالشخصيات التي تتولى المناصب العامة ، مبيينا أن هذا القانون يحقق ضوابط في مسألة الفساد والإعتداء على المال العام.

أما عن توجه اللجنة تجاه قانون الانتخاب الحالي أكد ياغي أن من حق النواب التقدم بمقترح بقانون لصياغة قانون جدبد للانتخاب، مشيرا إلى أن تعديله مطلبا ملحا في الفترة المقبلة، علما بأن القانون التي أجريت عليه الانتخابات الأخيرة أول قانون دائم منذ عودة الحياة البرلمانية في عام (1989).

وحول تعديل النظام الداخلي للمجلس قال ياغي: سيكون تعديل النظام الداخلي من اولويات اللجنة القانونية ، موضحا أن النظام الداخلي مطالب بتعديله من جميع أعضاء المجلس، لضمان تطوير العمل البرلماني.

وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعا ، للنظر في كيفية اعداد مسودة لنظام داخلي جديد، لافتا إلى ان النظام الجديد سيتضمن استحداث لجان دائمة جديدة للمجلس، إضافة إلى تحديد آليات لتشكيل الكتل للعمل على مأسسة العمل النيابي ضمن كتل نيابية متماسكة.

وحول مدى استعانة اللجنة بما أعدته اللجنة التي وضعت مسودة للنظام الداخلي في عهد المجلس السادس عشر قال : سنطلع عليها، علما بأن المجلس الحالي كلف اللجنة القانونية بدراسة النظام ولم يشكل لجنة خاصة له . وأكد ان النظام الذي سيعالج جميع الثغرات التي تتعلق بحضور والتزام النواب بالجلسات واجتماعات اللجان.

وأشار إلى أن اللجنة القانونية ستعد اضافة لمسودة النظام الداخلي الجديد، مدونة سلوك تضبط سلوكيات النواب خارج وداخل المجلس، معتبرا أن أي تصرف يصدر من أي عضو من أعضائه ستنعكس سلبا أو ايجابا على صورة المجلس وهيبته.

واعتبر ياغي اقرار مدونة سلوك للنواب، عملا مكملا لما لم ينص عليه النظام الداخلي ومفسر له.

وأكد ياغي أن اللجنة القانونية ستكون منفتحة على جميع المؤسسات والمواطنين بخصوص أي قانون يعرض عليها، وشدد على ضرورة أن يكون هناك استقرارا في القوانين، بحيث على يعاد فتحها في مدد زمنية قصيرة.

وبين أن الأصل في القاعدة التشريعية ومن أهم خصائصها الإستقرار، ما يدعو إلى أن تكون القاعدة التشريعية تعالج الواقع وتستشرف المستقبل لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وحول غياب عدد من النواب المخضرمين عن عضوية اللجنة التي تحتاج لخبرة تشريعية قال ياغي: موضوع الخبرة مهم جدا، لكن لا يشترط أن تقاس بالخبرة البرلمانية .

وأشار إلى أن اللجنة القانونية أعضائها محامين، وسيتعاونون مع رئاسة اللجنة بالعمل، مؤكدا أن اللجنة ستتواصل مع النواب القدامى للاستفادة من خبراتهم.

ورفض ياغي اطلاق مصطلح توزير النواب ، لأنه بحسب رأيه يعد بعدا مصلحيا مرتبط بالمصالح الخاصة، واستبشر خيرا بما ستؤول اليه الكتل البرلمانية في المستقبل، متمنيا أن تكون نواة لتشكيل أحزابا سياسية.

يشار إلى أن النائب مصطفى ياغي فاز بمقعد عن الدائرة الرابعة في محافظة البلقاء، لواء عين الباشا، ويحمل درجة الدكتوراة بالقانون، وهو الناطق الإعلامي باسم كتلة المستقبل النيابية، وترأس سابقا المنظمة العربية للمحامين الشباب، وعضو مجلس بلدي سابق لبلدية عين الباشا لدورتين.

الراي