ملفان عراقيان على مكتب الرئيس

زار رئيس الحكومة، بغداد، نهاية الاسبوع الماضي، والزيارة على ما فيها من ايجابيات، الا انها لم تخل من تذمر عراقي، بخصوص ملفين.اضافة اعلان

في المعلومات هنا ان العراقيين، اشتكوا من القنوات العراقية التي تبث من عمان، وهي قنوات وفقا لرأي العراقيين تحرض ضد الحكومة العراقية، وتحرض مذهبيا، ولعبت دورا سلبيا ضد حكومة المالكي، والحكومة الحالية في بغداد، والعراقيون، قالوا ان هذا امر يؤلمهم خصوصا ان العراق، ساحة مضطربة، ويكفيه ما فيه.
وفقا لشخصية وازنة في عمان، فالاغلب ان لا يتخذ الاردن طبعا اي اجراء مثل اغلاق القنوات العراقية في عمان لكن المؤكد ان الجهات المختصة ستوصل رسالة الى اصحاب هذه القنوات واداراتها، خلال هذا الاسبوع، حول شكوى العراقيين وتذمرهم، من اداء القنوات، وضرورة التزام هذه القنوات بمعايير محددة، لا تؤدي الى وضع الاردن طرفا يتبنى اي خطاب يؤثر على الداخل العراقي.
الاغلب ان هذه المعايير تتعلق بالاشارات المذهبية والتحريض السياسي وغير ذلك، خصوصا، ان عمان لاتريد ان تبدو بصورة الحاضنة لهكذا خطاب.
الملف الثاني يتعلق بأداء المعارضة العراقية، اذ ان هناك شخصيات عراقية كبيرة تعيش في عمان، بعضها محسوب على اتجاهات سياسية، او عشائرية، او يمثلون قوة مالية، وبعض هؤلاء لهم نشاطات ضد الحكومة المركزية في بغداد.
عمان هوّنت من حرارة هذا الملف، باعتبار ان هؤلاء لهم تأثير مهم وفاعل في مناطق غرب العراق، ولا يمكن تجاوز هذا الجانب حتى في ظل حسابات اردنية تجاه هذه المناطق ومستقبلها، ومحاذير الاردن من ترك هذه المناطق للفراغ، معتبرا ان لهؤلاء تأثيرات يمكن توظيفها لمصلحة الاردن والعراق ايضا، بشأن الوضع العام.
في هذا الاطار تحديدا كان رأي الاردن مهما حين اعتبر ان بقاء المعارضة العراقية في عمان، خير من ذهابها لمواقع اخرى، لانها في عمان ستراعي حسابات كثيرة، تجاه بغداد، وما يريده الاردن، تحديدا.
لا احد يعرف هنا على ضوء رأي العراقيين من جهة، وموقف الاردن من جهة اخرى بخصوص هذا الملف، ما إذا كان المؤتمر الثاني للمعارضين العراقيين سيتم عقده، خصوصا، ان عمان تنصلت فعليا من المؤتمر الاول، باعتباره عُقد دون رعاية او تدخل، في فندق من فنادق عمان، وفقا للمنطوق الرسمي، وهو مؤتمر لا يمكن ان نفصل دوافع السماح بعقده عن وجود المالكي انذاك رئيسا في بغداد؟!.
الارجح، ان تميل عمان –حاليا على الاقل - الى عدم منح ارضية للمعارضة العراقية، لعقد المؤتمر الثاني اذا كان موجها ضد الحكومة المركزية في بغداد، وقد يتم قبول عقده اذا كانت عناوينه مخصصة فقط لملف الارهاب والتعامل معه سياسيا واجتماعيا في تلك المناطق، ولرغبة عمان بنجاح العبادي.
غير كل هذا يمكن اعتبار زيارة بغداد ايجابية، ولربما اكثر ايجابية في دلالاتها، من عهود عراقية سابقة، وعمان تقول في سرها ان رئيس الحكومة العراقية الجديد يستحق فعلا المساندة، وهو كلام تفيض مؤشراته الى العلن ايضاً.