ملف الأسعار قد يعيد إنتاج حراك الشارع

الوكيل – كتب الزميل بسام البدارين في صحيفة القدس العربي:اضافة اعلان


بالتزامن بدأت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور فايز الطراونة برفع الأسعار مع حصولها على ثقة البرلمان بأغلبية 75 صوتا من أصل 120 صوتا في مفارقة تثبت مجددا بأن مجلس النواب يصوت للثقة بالحكومات دائما وأبدا وتحديدا بعدما يشبعها مع الرأي العام بالخطابات الرنانة .

والإنطباع الان أن وزارة الطراونة التي ورثت تركة ثقيلة وتواجه تحديا كبيرا بعنوان عجز الميزانية قد إسترخت في مؤسسة القرار والحكم وحصلت ضمنيا على التفويض اللازم بعد ثقة ممثلي الشعب وبصورة تسمح بها بالبدء فورا بتطبيق برنامجها المعلن في الواقع بعنوان رفع الأسعار وهو الموضوع الذي يشغل حاليا أوساط الحراك الشعبي والقوى السياسية والحزبية. ومبكرا دخلت الحركة الإسلامية على خطوط مسألة الأسعار والملف الإقتصادي فطالبت في بيانها الأخير الحكومة بالعمل على إستعادة ما وصفته بأموال الشعب المنهوبة وتحصيل حقوق الخزينة بعد إنكشاف العديد من ملفات الفساد لكن التركيز على الأجندة الإقتصادية يستهدف بالنسبة للإسلاميين، كما يرى محللون الضغط على الحكومة سياسيا عشية إنشغال الجميع بقانون الإنتخاب المرتقب الموجود حاليا بين أدراج مجلس النواب .

رئيس اللجنة القانونية للنواب محمود الخرابشه وقبل الإنشغال في ترتيبات نهاية الأسبوع الماضي أبلغ القدس العربي بأن لجنته منفتحة على جميع الاراء والقوى مؤكدا بأن الحوارات التي ستؤسسها اللجنة وطنيا ستشمل مكونات المجتمع المدني وتحديدا جمعيات النشطاء والنقابات المهنية والأحزاب السياسية مشيرا الى ان الأبواب مفتوحة أمام الإسلاميين وغيرهم لعرض وجة نظرهم في قانون الإنتخاب ملتزما بأن تستمع اللجنة للجميع ولا تسقط أية أفكار منطقية ومعقولة لتطوير قانون الإنتخاب .

ووسط إنشغال خرابشة وزملائه في حوارات جانبية لتصورات الصيغة الإنتخابية يصر نواب مخضرمون من بينهم اليساري بسام حدادين على أن الوقت المتبقي على عمر الدورة العادية التي تم تمديدها لمجلس الأمة لا يكفي لإقرار القانون الذي يمكن أن يحظى بتوافق وطني لكن الوقت بالنسبة للخرابشة مسألة إدارية يمكن التعاطي معها بدون المساس بمضمون الحوار مع الجميع وبدون تسارع يمكن أن ينتهي بنصوص خلافية .

لذلك يجتهد الخرابشة وهو قانوني خبير في التشريع بالتواصل مع الكتل وزملائه عند الإنتهاء من كل فقرة مهمة في القانون لضمان مرور سريع وعابر وسط تزايد التحذيرات من أن الحرص على إصدار قانون مكتمل في جانب الأهلية الدستورية قد لا يعني بأن الصيغة ستحظى بالأهلية التوافقية الشعبية فالأوضاع العامة في الشارع المسيس لا تشير الى ان قوى الحراك الفاعلة مستعدة لقبول أي صيغة في عهد الحكومة الحالية وفي ظل رفع الأسعار .

وعليه يتوقع أن تبقى مسألة الأسعار أساسية في إتجاه التأثير بالإيقاع السياسي خصوصا المتعلق بالسعي لإنضاج قانون إنتخاب يتضمن الحد الأدنى من التوافقات ويرضي الجميع بما في ذلك الإسلاميين إذا تيسر إرضائهم لكن بشرط أن يرضى الجميع إذا أغضب التيار الإسلامي، فقط كما قال لـ'القدس العربي' أحد أركان حكومة الطراونه وهو يوضح: قد يكون من الصعب إرضاء الأخوان المسلمين لكن من الأصعب عدم إرضاء الجميع ويمكن المجازفة بموقف سلبي تجاه قانون الإنتخاب المقبل من جهة التيار الإسلامي فقط .

من هنا فكر رئيس الوزراء بان عدم وجود لجنة سياسية تلعب دور المطبخ السياسي في مجلس الوزراء خطوة تكتيكية تفيد بأن تحرص الحكومة على إنتاج قانون الإنتخاب في أروقة مطبخ البرلمان فقط حتى تستطيع الحكومة لاحقا القول بأن القانون أصدرته هيئات دستورية تمثل الشعب ولا تمثل الحكومة على أمل أن يصبح دور الحكومة مستقبلا إجرائيا فقط في ظل وجود هيئة مستقلة لإدارة الإنتخابات .